عقد المكتب الاقليمي الصويرة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخميس 21 دجنبر الجاري بمقر حزب الاستقلال بالصويرة لقاء تواصلي تحت اشراف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة احمد الحگوني و بحضور اعضاء من المكتب الجهوي مراكش آسفي للصحة و عدد من قيادات حزب الاستقلال و الاتحاد العام للشغالين بإقليم الصويرة.

وعرف اللقاء حضور عدد مهم من مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة بكل من الصويرة و مراكش نظرا لاهمية الظرفية التي تعرفها الساحة الصحية من خلال تنزيل الاصلاحات الهيكلية و التي لم يبقى منها سوى صياغة النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنبثقة عن القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

و خلال كلمته قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UGTM ان الرهان اليوم هو تحقيق المطالب المشروعة لمهنيي الصحة بجميع فئاتهم في إطار مؤسساتي تشاركي بين الوزارة و النقابات الاكثر تمثيلية،و شدد على ضرورة الحفاظ على الجسم الواحد بين جميع مهنيي الصحة و ان هناك فرص كثيرة لتحقيق اكبر قدر ممكن من المطالب خصوصا التي لها اثر مالي من خلال مشاركة النقابة في صياغة النصوص التطبيقية، وان محاولات البعض تبخيس دور النقابة هو سحابة عابرة و ان النقابة مؤسسة دائمة مادامت تتمتع بثقة المناضلين و المناضلات،حيث قال، ان الحضور المكثف اليوم لهذا اللقاء هو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الجامعة الوطنية للصحة لما ابانت عنه من صدق في الدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنيي القطاع وليس بيع الوهم و تقديم وعود غير قابلة للتحقيق .

الكاتب الوطني قدم كرونولوجيا حول المحطات التي عرفت مشاركة الجامعة الوطنية للصحة لتنزيل الاصلاح المنشود و المواقف التي عبرت عنها سواء خلال الحوار مع الوزارة او عبر الفرق البرلمانية حيث نوه بمجهودات الجميع خصوصا بعدما تم قبول مجموعة من التعديلات و الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة.
اللقاء أيضاً كان فرصة لطرح مجموعة من التساؤلات التي تدور في اذهان مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة الحاضرين ، و التي تمت الاجابة عليها بكل شفافية ، وتعلق الامر بالمجموعات الصحية الترابية، مصنف الكفاءات و المهن،العدالة الأجرية، تعويضات الحراسة و الالزامية و المداومة،التعويض عن الأخطار المهنية،الاجر الثابت و الاجر المتغير،الملفات الفئوية، اصلاح انظمة التقاعد التقاعد ، الخطوات النضالية المقبلة،…

وخلال معرض اجوبته على اسئلة الحاضرين،قدم الكاتب الوطني تحليلا مفصلا حول كل نقطة على حدا و مستوى تقدم النقاش و الحوار حولها مع الوزارة ،وبخصوص الاسئلة التي طرحت حول امكانية سحب قانون المجموعات الصحية الترابية و امكانية الخروج الى الشارع، هذه النقط استأثرت بتفصيل كبير من طرف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، فبخصوص الأصوات التي ظهرت مؤخرا تطالب بإسقاط قانون المجموعات الصحية الترابية افاد ان المصطلحات احيانا يجب تحليلها ومعرفة معناها القانوني ،لان قانون المجموعات الصحية الترابية هو قانون قد صدر في الجريدة الرسمية و انه مر من جميع مراحل التشريع ،و الشركاء و الوزارة ساهمو في انجاز هذا العمل الكبير الذي جاء تنزيلا لمشروع الجهوية الموسعة الذي انخرطت فيه الدولة ، و ان كلمة إسقاط هذا القانون تعني إسقاط جميع المؤسسات التي اخرجته و هذا امر غير صائب على اعتبار اننا نشتغل في دولة المؤسسات

اما بخصوص الاحتجاج في هذه الظرفية، افاد الكاتب الوطني ان الخروج الى الشارع هو احد الخيارات التي تبقى في يد النقابة و المكفول دستوريا ،و هي تعرف متى تستخدمه ، لكن ما يجب التأكيد عليه ان الوزارة الى حدود هذا الاجتماع فهي منفتحة على الحوار البناء و المبادرات و الاقتراحات في اطار تشاركي وفق الامكانيات المادية المتاحة للاستجابة لمطالب مهنيي القطاع خصوصا ما يتعلق بالتحفيز، فكيف يمكن الخروج للشارع في الوقت الذي تمد فيه الوزارة و من ورائها الحكومة يدها لنا لتحقيق مطالبنا ؟ فعندما نحس ان الوزارة اغلقت الباب أمام مطالبنا في هذه الحالة القواعد هي الفيصل في اتخاد القرار المناسب.

وفي ختام اللقاء دعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة مناضلات و مناضلي التنظيم النقابي الى الابتعاد عن الافكار التي التي يهدف من خلال اصحابها ابعاد مهنيي الصحة عن المطالب الحقيقية في هذه الظرفية بالذات التي تتسم بصياغة النصوص التطبيقية و التي يجب الانكباب عليها و مشاركة القواعد في صياغتها عبر تقديم مقترحات لتحصين المكتسبات و تحقيق مزيدا من المطالب و التي من ابرزها العدالة الأجرية،وان المرحلة اليوم تقتضي مزيدا من اليقظة مشددا على أن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من "ينادون بالرجوع إلى الوراء ،وبيع الوهم و الترويج لمطالب الكل يعلم باستحالة تنزيلها".