طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط - سلا - القنيطرة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير مباريات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط.وأكد المكتب الجهوي، أنه توصل بمجموعة من المعطيات والوقائع والشكاوى حول تدخلات سياسية قوية للضغط على الإدارة من أجل إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من "المقربين".وعبر المكتب عن قلقه من "الأخبار المتواترة"، والمبنية على عدد من المؤشرات المقلقة الدالة على "التوجه القبلي" المشار إليه، مناشدا والي الجهة للتدخل العاجل قصد ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.وطالب المكتب بتكوين لجنة مستقلة لتدبير مباريات الكفاءة المهنية تراعى فيها جميع الشروط التي تأخذ بعين الاعتبار للتراكمات الإيجابية للبلاد، محذرا من أ"ن أي تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة انتاج ظروف الترقي المهني لما قبل دستور 2011، لن يمر دون محاسبة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون".وقال المكتب الجهوي، ان الأبواب الموصدة أمام التفاوض المؤسساتي المقنن والمسؤول هو مخالفة صريحة مع المرجعيات الوطنية المؤسسة للحوار الاجتماعي، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 8 من دستور المملكة (... تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون...)، والتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، الذي نص على "أن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع...".