نقابة تندد بتبخيس أدوار عمال الحراسة والنظافة بمدارس شيشاوة

حرر بتاريخ من طرف

ندّدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بما أسمته “محاولة الإستفراد” بفئة عمال الحراسة و النظافة و بتكريس الاستغلال و بمحارية نشر الوعي الحقوقي والنقابي داخل هذه الفئة المهضومة الحقوق بإقليم شيشاوة.

واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة بشيشاوة في بيان له أن “فئة عمال الحراسة والنظافة جزء من قطاع التربية الوطنية نظرا للأدوار الحيوية والمحورية التي تقوم بها داخل المؤسسات التعليمية”، معربا عن “استهجانه لموقف المديرية الإقليمية تجاه هذه الفئة باعتباره نوعا من التمييز العنصري مبني على أساسا الشغل و تبخيسا لأدوارها في المؤسسات التعليمية وازدواجية في المعايير”.

وأدان البيان “الأسلوب البائد في التضييق على الحريات النقابية والتدخل في الشوؤن النقابية من طرف الإدارة”، مؤكدا “تشبت النقابة الدائم والراسخ والمبدئي بالقيام بأدوارها الدستورية والنقابية في تنظيم وتأطير جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية”، داعية “جميع عمال الحراسة و النظافة إلى التكثل واليقظة داخل اطارها العتيد الجامعة الوطنية للتعليمFNE”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الفئة التي تعاني من استغلال مزدوج من طرف شركات المناولة التي تجهز على حقوق الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل، ومن طرف الإدارة بعدم احترام دفتر التحملات الذي يحصر مهام هذه الفئة في الحراسة والنظافة حيث يتم تكليفها بأعمال إدارية اضافية ليست من اختصاصها في خرق سافر لمبدأ الأجر المساوي للعمل وللمواثيق الدولية الخاصة بالشغل ولمدونة الشغل ولأنظمة الوظيفة العمومية مما يشكل تطبيعا مع نظام السخرة وتعسفا تجاه هذه الفئة”.

والملاحظ وفق البيان “أن بعض المهام التي يتم اضافتها لهذه الفئة دون سند قانوني و دون تعويض أجري مناسب هي من اختصاص المساعدين الإداريين والتقنيين الذين أحجمت الدولة عن توظيفيهم منذ أمد بعيد، وتم تعويضهم بعمال الحراسة والنظافة في إطار ما يسمى بترشيد النفقات بهتانا وزيفا وتكريسا لهشاشة الشغل واستغلالا لحاجة هذه الفئة في ظل انسداد أفاق التشغيل بشكل عام في وجه فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي”.

وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، أنه “راسل المديرية الاقليمية بشيشاوة من أجل الترخيص له بقاعة لتنظيم لقاء تواصلي مع هذه الفئة في اطار مهامه النقابية التأطيرية لمناقشة مشاكلها والتعريف بحقوقها و واجباتها في اطار القانون، إلا أنه تفاجأ برفض طلبه و حرمانه من القاعة بمبررات واهية لا تستند على أي أساس قانوني متجاهلة منشور الوزير الأول 99 ـ 28 بتاريخ 05 نونبر 1999، بدعوى أن هذه الفئة لا تنتمي الى وزارة التربية الوطنية وأن المديرية لا تربطها أية علاقة بهذه الفئة، و كأنها شبح يتجول في المؤسسات التعليمية، أو فئة غريبة عن أسرة التربية والتعليم وعن المؤسسات التعليمية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة