دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية، إلى تصحيح قرارات التوقيف المؤقت عن العمل والذي صدرت في حق عدد من رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، وذلك من خلال التراجع عن هذه الاجراءات وتوقيفها إعمالا لصوت العقل والحكمة.

وقالت إن هذه التوقيفات التي لها علاقة بممارسة الأساتذة لحقهم في الاحتجاج السلمي والاضراب المشروع، تعد إجراء مخالفا لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن.

وذكرت بأن هذه الاجراءات ستذكي فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات.

وفي السياق ذاته، اعتبرت نقابة الجامعة الحرة للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الإجراءات تسير في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة، وما أرفزه من إنجازات لحد الساعة.

النقابة دعت إلى إلغاء التوقيفات وإجراع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وهو نفسه الموقف الذي عبرت عنه جل النقابات المشاركة في الحوار القطاعي.