طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أهلية)، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول ترويج معدات ومنتجات زراعية مصدرها إسرائيل.

ورد ذلك، في رسالة وجهتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لوزير الفلاحة، اطلعت الأناضول على مضمونها.

وجاء في الرسالة: “نتابع بقلق شديد، تنامي الأخبار حول مشاركة شركات من الكيان الصهيوني في عرض تكنولوجيا ومنتوجات مصدرها إسرائيل (..)”.

وذكرت أن ما ينشر من أخبار يتزامن مع “المعارض الدولية للفلاحة والتي كان آخرها معرض التمور بأرفود، حيث سجلنا صحبة المهتمين والرأي العام الوطني مشاركة شركة NETAFIM، المرتبطة بالمصالح الصهيونية”.

ونفت الحكومة المغربية بشكل قاطع في أكثر من مناسبة، وجود أي علاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تتحدث جمعيات مدنية مناهضة للتطبيع عن وجوده في مناسبات مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطلبت الجامعة الوطنية من وزير الفلاحة، “اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لفتح تحقیق وتحديد المسؤولیات، فيما يخص هذه الأفعال”، التي اعتبرتها “تطبيعا مفضوحا”.

ودعته إلى منع “استغلال القطاع الفلاحي كقاطرة لهذا التطبيع المقیت، ومنع ترويج المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني، دعما لمقاومته ولصموده الأسطوري”.

وحثت بضرورة العمل على سن قوانين وتشريعات تجرم أشكال التطبيع كافة مع إسرائيل، “الذي يتخذ شكل أنشطة مشبوهة يدبرها اللوبي الصهيوني في بلادنا في صيغة أنشطة اقتصادية وثقافية ورياضية وغيرها”.