أفادت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إنها تلقت باستياء عميق، التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، والتي صدرت عن وزير العدل عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022).وعبّرت النقابة في بلاغ صحفي لها عن استغرابها من حجاج الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصول ابنه على إجازة من جامعة أجنبية، حيث اعتبرت النقابة خرجة وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة.ونددت النقابة بقوة بالتصريح الذي أدلى به الوزير، معتبرة أنه ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي. وطالبت النقابة بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.واستنكرت نقابة الأساتذة الجامعيين هذا الخطاب غير المسؤول من الوزير، والذي سارع للاعتذار عنه، وتسويغه بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين، واعتبرت أن ما صرح به الوزير سلوكا غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية.وطالبت النقابة الحكومة بتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات العمومية، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها، وفي الطليعة الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون الإطار17/51، وكل الأطر المرجعية.