جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز دعوتها إلى استئناف عملية تكرير البترول في مصفاة “سامير” بالمحمدية، مؤكدة ضرورة تجاوز التأخير والتسويف في هذا الملف، خصوصا بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي التي كانت تستخدم كمبرر لعدم اتخاذ الحكومة أي إجراء.

وجاء هذا المطلب عقب اجتماع موسع للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الذي انعقد في مقر النقابة بالمحمدية، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات توقف الإنتاج منذ غشت 2015، مع تسليط الضوء على الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذا التوقف.

وفي بلاغ لها، دعت النقابة الحكومة إلى تغيير موقفها السلبي تجاه قضية سامير، وطالبت بإعادة تشغيل المصفاة من خلال كافة الحلول الممكنة، وعلى رأسها تفويت الشركة للدولة مقابل مقاصة الديون.

وأشارت النقابة إلى أن السياق الدولي الحالي يقتضي تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الطاقة، ما يستدعي العودة إلى تكرير البترول محليا، وربط مصفاة سامير بشبكة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إطلاق الصناعات البتروكيماوية.

كما أكدت النقابة على أهمية الحفاظ على الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع تكرير البترول، داعية إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين والمتقاعدين من خلال صرف مستحقاتهم المالية المعلقة منذ 2016، وضمان انتظام صرف الأجور وفق الاتفاقيات المعمول بها.

وفي الختام، أكدت النقابة عزمها على المضي قدما في نضالها تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع استخدام كافة الوسائل القانونية والاحتجاجية لإنقاذ شركة سامير وحماية حقوق العاملين فيها.