نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الخطورة البالغة التي أضحت تهدد مهنة الصحافة، بسبب حالة الفوضى والتسيب التي تعيش عليها.وأعلنت النقابة في بلاغ لها، أنه تقرر فتح ورش تشاور وطني من أجل إصلاح جديد للقانون الأساسي للصحافي المهني، وقانون الصحافة والنشر، وقانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، وعلى المرسوم الوزاري المتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بما يضمن حماية المهنة من هذه الحالة المتدهورة.وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بقلق وتذمر استمرار الأوضاع المهنية للصحافيات والصحافيين في التدهور، بوتيرة أسرع من الماضي، على كافة المستويات وفي جميع القطاعات بدون استثناء".من جهة أخرى، جددت النقابة في بلاغها، التذكير بأن رفع قيمة الدعم المالي لفائدة المؤسسات الإعلامية المهيكلة لم يستفد منه الصحافيون ولا العاملون داخل هذه المؤسسات، ولم ينعكس على رواتبهم ووضعيتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ العديد من المؤسسات المستفيدة من هذا الدعم لا تحترم مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي تمثل شرطا رئيسيا للاستفادة من الدعم.واستنكر المصدر ذاته، التخاذل الممنهج على عدم تجديد الاتفاقية الجماعية التي تنص على ضرورة مراجعتها بعد مضي أكثر من 15 سنة على إقرار هذه الاتفاقية، مسجلة أنّ ذلك "فتح الباب أمام الخروقات الكبيرة التي تعرفها عدد من المؤسسات الإعلامية والتي لا تحترم أبسط حقوق العاملين بها، والذين يشتغلون في ظروف حاطة بالكرامة".إلى ذلك، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، متابعتها لأوضاع الصحفيين بما يجب من مسؤولية وحزم، وأنها ستقدم على خطوات وقرارات تكون في مستوى مواجهة هذه الأوضاع التي تكاد تكون غير مسبوقة، محملة السلطات العمومية المختصة، إلى تحمل مسؤولية عما قد يترتب على المعاناة القاسية التي يواجهها الصحافيون والصحافيات.