قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم النقابات الأكثر تمثيلية، تنظيم إضراب وطني، يومي 7 و8 نونبر المقبل، بكل المؤسسات الصحية والاستشفائية، والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وحمل بيان للتنسيق النقابي في بلاغ له توصل المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية، في الوضع المحتقن بالقطاع، ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.

وانتقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ما وصفه بـ”التماطل في تنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية”.

وقال التنسيق النقابي إن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستنكرا عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة.

واعتبرت النقابات في ذات البلاغ، المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية، تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، خاصة وأن هذا المطلب كان محور مراسلات عاجلة ومتعددة، وجهها التنسيق النقابي، للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري.

توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز ، حسب بلاغ النقابات، جاء “بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح”.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة، من الحكومة بالوفاء بالتزماتها، مع إعلانه رفض كل أشكال رفض تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة.