أشاد التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بمصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مرسومين إثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بإنجاز كبير تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر.

كما سجل التنسيق النقابي بإيجابية تدخلات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024.

ويهدف المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولون لمهامهم ب ISPITS و ENSP... ". .

وسيهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU.

وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.

وقالت الحكومة إن المرسوم الثاني، يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.