مجتمع

نصّابون يبيعون شركات لمجانين من أجل السطو على قروض بنكية


كشـ24 | صحف نشر في: 10 مارس 2021

وجدت إدارة الضرائب وبنوك نفسها في مواجهة أشخاص مختلين عقليا خلال تحصيل مستحقاتها.يستغل بعض محترفي النصب التدابير القانونية والتسهيلات التي تعتمدها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص للسطو على ملايين القروض والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، إذ ينشئون شركات ذات مسؤولية محدودة أو بمساهم واحد ويلجؤون إلى المؤسسات البنكية والممونين للحصول على تمويلات وعلى مواد أولية وبضائع، يعيدون بيعها، ويماطلون في أداء المستحقات، ويعمدون بعد ذلك إلى بيع الشركة إلى أشخاص مختلين عقليا وينسحبون من الساحة، تاركين ملايين الدراهم معلقة، إذ أن أصحابها يجدون أنفسهم غير قادرين على استخلاصها، لأنها أصبحت في ذمة أشخاص مختلين عقليين فاقدين الأهلية.وفي هذا السايق، أنشأت امرأة من الجديدة مقاولة بمساهم واحد، واستمرت في نشاطها لمدة أربع سنوات، تمكنت خلالها من الحصول على قروض وتسهيلات مالية من مؤسستيها البنكيتين بقيمة تجاوزت 3.5 ملايين درهم، كما حصلت على بضائع بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم، قبل أن تبحث عن مختلة عقليا، وتوقع معها على عقد بيع الشركة، لتصبح هذه المختلة ربة مقاولة دون علمها، وغادرت صاحبة المقاولة الأصلية البلاد في اتجاه كندا، بعدما حولت أزيد من مليوني درهم، وفق يومية "الصباح".وأشارت المصالح ذاتها إلى أن الشركة لا تتوفر على أي عقارات، بل إن مقرها عبارة عن مكتب صغير تم كراؤه في إحدى العمارات، ما وضع أصحاب الحقوق في وضعية لا تسمح لهم باسترجاع مستحقاتهم، لأنه لا توجد ممتلكات يمكن الحجز عليها.ويستغل محترفو النصب الثغرات القانونية للاحتيال على البنوك والممونين والانسحاب، دون أن تتمكن الجهات التي تم النصب عنها من استرداد ديونها.وأوضح المصدر ذاته، أن هناك مجموعة من الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم، والتي يجد القضاء صعوبات قانونية في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء إنشاء تلك المقاولات وبيعها، لأن كل الوثائق قانونية، وأن المسؤولية تنتقل إلى المالك الجديد، بعد إتمام كل إجراءات البيع، لكن في هذه الحالات التي تم ضبطها، لا يمكن متابعة من آلت إليه المقاولة بسبب سقوط الأهلية عنه.وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الصعب التحقق من الأهلية القانونية للمشتري، خاصة أنه يتوفر على بطاقة وطنية ويقوم بكل الإجراءات، بما في ذلك الإمضاء على الوثائق الإدارية، ما يجعل العملية، من الناحية القانونية سليمة، لكن الغرض من العملية هو السطو على القروض التي تم الحصول عليها باسم الشركة وكذا البضائع، التي تتم إعادة بيعها.وأكد المصدر نفسه، أن هناك ثلاث حالات وصلت القيمة الإجمالية للأموال التي تم النصب على أصحابها فيها بالاستعانة بمختلين عقليين 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم). وتمكن اثنان من الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات من مغادرة التراب الوطني.

وجدت إدارة الضرائب وبنوك نفسها في مواجهة أشخاص مختلين عقليا خلال تحصيل مستحقاتها.يستغل بعض محترفي النصب التدابير القانونية والتسهيلات التي تعتمدها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص للسطو على ملايين القروض والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، إذ ينشئون شركات ذات مسؤولية محدودة أو بمساهم واحد ويلجؤون إلى المؤسسات البنكية والممونين للحصول على تمويلات وعلى مواد أولية وبضائع، يعيدون بيعها، ويماطلون في أداء المستحقات، ويعمدون بعد ذلك إلى بيع الشركة إلى أشخاص مختلين عقليا وينسحبون من الساحة، تاركين ملايين الدراهم معلقة، إذ أن أصحابها يجدون أنفسهم غير قادرين على استخلاصها، لأنها أصبحت في ذمة أشخاص مختلين عقليين فاقدين الأهلية.وفي هذا السايق، أنشأت امرأة من الجديدة مقاولة بمساهم واحد، واستمرت في نشاطها لمدة أربع سنوات، تمكنت خلالها من الحصول على قروض وتسهيلات مالية من مؤسستيها البنكيتين بقيمة تجاوزت 3.5 ملايين درهم، كما حصلت على بضائع بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم، قبل أن تبحث عن مختلة عقليا، وتوقع معها على عقد بيع الشركة، لتصبح هذه المختلة ربة مقاولة دون علمها، وغادرت صاحبة المقاولة الأصلية البلاد في اتجاه كندا، بعدما حولت أزيد من مليوني درهم، وفق يومية "الصباح".وأشارت المصالح ذاتها إلى أن الشركة لا تتوفر على أي عقارات، بل إن مقرها عبارة عن مكتب صغير تم كراؤه في إحدى العمارات، ما وضع أصحاب الحقوق في وضعية لا تسمح لهم باسترجاع مستحقاتهم، لأنه لا توجد ممتلكات يمكن الحجز عليها.ويستغل محترفو النصب الثغرات القانونية للاحتيال على البنوك والممونين والانسحاب، دون أن تتمكن الجهات التي تم النصب عنها من استرداد ديونها.وأوضح المصدر ذاته، أن هناك مجموعة من الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم، والتي يجد القضاء صعوبات قانونية في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء إنشاء تلك المقاولات وبيعها، لأن كل الوثائق قانونية، وأن المسؤولية تنتقل إلى المالك الجديد، بعد إتمام كل إجراءات البيع، لكن في هذه الحالات التي تم ضبطها، لا يمكن متابعة من آلت إليه المقاولة بسبب سقوط الأهلية عنه.وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الصعب التحقق من الأهلية القانونية للمشتري، خاصة أنه يتوفر على بطاقة وطنية ويقوم بكل الإجراءات، بما في ذلك الإمضاء على الوثائق الإدارية، ما يجعل العملية، من الناحية القانونية سليمة، لكن الغرض من العملية هو السطو على القروض التي تم الحصول عليها باسم الشركة وكذا البضائع، التي تتم إعادة بيعها.وأكد المصدر نفسه، أن هناك ثلاث حالات وصلت القيمة الإجمالية للأموال التي تم النصب على أصحابها فيها بالاستعانة بمختلين عقليين 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم). وتمكن اثنان من الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات من مغادرة التراب الوطني.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة