التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
نصّابون يبيعون شركات لمجانين من أجل السطو على قروض بنكية
نشر في: 10 مارس 2021
وجدت إدارة الضرائب وبنوك نفسها في مواجهة أشخاص مختلين عقليا خلال تحصيل مستحقاتها.يستغل بعض محترفي النصب التدابير القانونية والتسهيلات التي تعتمدها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص للسطو على ملايين القروض والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، إذ ينشئون شركات ذات مسؤولية محدودة أو بمساهم واحد ويلجؤون إلى المؤسسات البنكية والممونين للحصول على تمويلات وعلى مواد أولية وبضائع، يعيدون بيعها، ويماطلون في أداء المستحقات، ويعمدون بعد ذلك إلى بيع الشركة إلى أشخاص مختلين عقليا وينسحبون من الساحة، تاركين ملايين الدراهم معلقة، إذ أن أصحابها يجدون أنفسهم غير قادرين على استخلاصها، لأنها أصبحت في ذمة أشخاص مختلين عقليين فاقدين الأهلية.وفي هذا السايق، أنشأت امرأة من الجديدة مقاولة بمساهم واحد، واستمرت في نشاطها لمدة أربع سنوات، تمكنت خلالها من الحصول على قروض وتسهيلات مالية من مؤسستيها البنكيتين بقيمة تجاوزت 3.5 ملايين درهم، كما حصلت على بضائع بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم، قبل أن تبحث عن مختلة عقليا، وتوقع معها على عقد بيع الشركة، لتصبح هذه المختلة ربة مقاولة دون علمها، وغادرت صاحبة المقاولة الأصلية البلاد في اتجاه كندا، بعدما حولت أزيد من مليوني درهم، وفق يومية "الصباح".وأشارت المصالح ذاتها إلى أن الشركة لا تتوفر على أي عقارات، بل إن مقرها عبارة عن مكتب صغير تم كراؤه في إحدى العمارات، ما وضع أصحاب الحقوق في وضعية لا تسمح لهم باسترجاع مستحقاتهم، لأنه لا توجد ممتلكات يمكن الحجز عليها.ويستغل محترفو النصب الثغرات القانونية للاحتيال على البنوك والممونين والانسحاب، دون أن تتمكن الجهات التي تم النصب عنها من استرداد ديونها.وأوضح المصدر ذاته، أن هناك مجموعة من الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم، والتي يجد القضاء صعوبات قانونية في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء إنشاء تلك المقاولات وبيعها، لأن كل الوثائق قانونية، وأن المسؤولية تنتقل إلى المالك الجديد، بعد إتمام كل إجراءات البيع، لكن في هذه الحالات التي تم ضبطها، لا يمكن متابعة من آلت إليه المقاولة بسبب سقوط الأهلية عنه.وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الصعب التحقق من الأهلية القانونية للمشتري، خاصة أنه يتوفر على بطاقة وطنية ويقوم بكل الإجراءات، بما في ذلك الإمضاء على الوثائق الإدارية، ما يجعل العملية، من الناحية القانونية سليمة، لكن الغرض من العملية هو السطو على القروض التي تم الحصول عليها باسم الشركة وكذا البضائع، التي تتم إعادة بيعها.وأكد المصدر نفسه، أن هناك ثلاث حالات وصلت القيمة الإجمالية للأموال التي تم النصب على أصحابها فيها بالاستعانة بمختلين عقليين 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم). وتمكن اثنان من الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات من مغادرة التراب الوطني.
وجدت إدارة الضرائب وبنوك نفسها في مواجهة أشخاص مختلين عقليا خلال تحصيل مستحقاتها.يستغل بعض محترفي النصب التدابير القانونية والتسهيلات التي تعتمدها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص للسطو على ملايين القروض والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، إذ ينشئون شركات ذات مسؤولية محدودة أو بمساهم واحد ويلجؤون إلى المؤسسات البنكية والممونين للحصول على تمويلات وعلى مواد أولية وبضائع، يعيدون بيعها، ويماطلون في أداء المستحقات، ويعمدون بعد ذلك إلى بيع الشركة إلى أشخاص مختلين عقليا وينسحبون من الساحة، تاركين ملايين الدراهم معلقة، إذ أن أصحابها يجدون أنفسهم غير قادرين على استخلاصها، لأنها أصبحت في ذمة أشخاص مختلين عقليين فاقدين الأهلية.وفي هذا السايق، أنشأت امرأة من الجديدة مقاولة بمساهم واحد، واستمرت في نشاطها لمدة أربع سنوات، تمكنت خلالها من الحصول على قروض وتسهيلات مالية من مؤسستيها البنكيتين بقيمة تجاوزت 3.5 ملايين درهم، كما حصلت على بضائع بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم، قبل أن تبحث عن مختلة عقليا، وتوقع معها على عقد بيع الشركة، لتصبح هذه المختلة ربة مقاولة دون علمها، وغادرت صاحبة المقاولة الأصلية البلاد في اتجاه كندا، بعدما حولت أزيد من مليوني درهم، وفق يومية "الصباح".وأشارت المصالح ذاتها إلى أن الشركة لا تتوفر على أي عقارات، بل إن مقرها عبارة عن مكتب صغير تم كراؤه في إحدى العمارات، ما وضع أصحاب الحقوق في وضعية لا تسمح لهم باسترجاع مستحقاتهم، لأنه لا توجد ممتلكات يمكن الحجز عليها.ويستغل محترفو النصب الثغرات القانونية للاحتيال على البنوك والممونين والانسحاب، دون أن تتمكن الجهات التي تم النصب عنها من استرداد ديونها.وأوضح المصدر ذاته، أن هناك مجموعة من الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم، والتي يجد القضاء صعوبات قانونية في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء إنشاء تلك المقاولات وبيعها، لأن كل الوثائق قانونية، وأن المسؤولية تنتقل إلى المالك الجديد، بعد إتمام كل إجراءات البيع، لكن في هذه الحالات التي تم ضبطها، لا يمكن متابعة من آلت إليه المقاولة بسبب سقوط الأهلية عنه.وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الصعب التحقق من الأهلية القانونية للمشتري، خاصة أنه يتوفر على بطاقة وطنية ويقوم بكل الإجراءات، بما في ذلك الإمضاء على الوثائق الإدارية، ما يجعل العملية، من الناحية القانونية سليمة، لكن الغرض من العملية هو السطو على القروض التي تم الحصول عليها باسم الشركة وكذا البضائع، التي تتم إعادة بيعها.وأكد المصدر نفسه، أن هناك ثلاث حالات وصلت القيمة الإجمالية للأموال التي تم النصب على أصحابها فيها بالاستعانة بمختلين عقليين 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم). وتمكن اثنان من الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات من مغادرة التراب الوطني.
ملصقات
