مجتمع

نصاب ينتحل صفة رئيس جماعة ويسطو على سيارات ضحاياه


كشـ24 | صحف نشر في: 30 نوفمبر 2019

ابتكر نصاب أسلوبا جديدا للإيقاع بضحاياه، إذ انتحل صفة رئيس جماعة القصر الكبير، وأوقع بعشرات الراغبين في بيع سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع متخصصة على الأنترنت.وقد تقاطرت شكايات عديدة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، تفيد أن أصحابها تعرضهم للنصب من شخص قدم لهم نفسه على أنه رئيس مجلس بلدي، بعد أن أوهمهم برغبته في شراء سياراتهم المعروضة للبيع، قبل أن يسلمهم شيكات، تبين أنها دون رصيد.و ما زاد في خطورة الوضع، تداول أخبار أن المتهم ينشط ضمن شبكة متخصصة في النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وأن بعض الشيكات تبين أنها مسروقة وتستغل في النصب.وتسارع المصالح الأمنية بالقصر الكبير الزمن لاعتقال المشتبه فيه وباقي أفراد الشبكة، الذين اختفوا عن الأنظار، بعد أن سطوا على سيارات الضحايا، متسببين لهم في أضرار مادية ونفسية.واعتمد المشتبه فيه أسلوبا ماكرا للإيقاع بضحاياه، الذين يعرضون سياراتهم للبيع على مواقع متخصصة على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يربط الاتصال بهم، ويقدم نفسه لهم أنه رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ويضرب معهم موعدا بالعرائش لإتمام البيع. وبعد الاتفاق على الثمن، يحرر معهم عقد البيع ويسلمهم شيكات تتضمن ثمن السيارة، قبل أن يختفي عن الأنظار.وبمجرد توجه الضحايا إلى البنك يفاجؤون أن الشيكات دون رصيد، وبعد البحث تنتابهم صدمة كبيرة عندما يعلمون أن من اقتنى منهم سيارتهم ليس رئيس المجلس الجماعي، بل نصابا محترفا.ومن بين الضحايا وفق ما اوردته يومية "الصباح"، شخص من سلا الجديدة اتصل به المتهم وقدم نفسه أنه رئيس جماعة القصر الكبير، وينوي اقتناء سيارته التي عرضها للبيع على موقع متخصص، وادعى أنه لا يستطيع الحضور إلى سلا الجديدة، بسبب انشغالاته اليومية وحضور تدشينات يشرف عليها عامل الإقليم، واقترح عليه زيارته بالعرائش، على أن يتحمل جميع نفقات الرحلة.وانتقل الضحية إلى القصر الكبير، وربط الاتصال بالمشتبه فيه، فأخبره أن زوجته وابنه من سيتعاقدان معه. وبعد أن انتهى الجميع من الإجراءات القانونية، سلموه شيكا يضم مبلغ 17 مليونا، وعندما تقدم به إلى البنك لصرفه، اكتشف أنه دون مؤونة.وأوضحت المصادر أن ضحايا المتهم من مدن عديدة، استغل ثقتهم فيه بعد أن أوهمهم أنه رئيس جماعة، الذي يحظى بتقدير كبير بالمدينة، ما جعلهم يثقون فيه ثقة عمياء، فيستدرجهم إلى العرائش ويكلف امرأة وشابا يدعي أنهما زوجته وابنه لشراء السيارة.

ابتكر نصاب أسلوبا جديدا للإيقاع بضحاياه، إذ انتحل صفة رئيس جماعة القصر الكبير، وأوقع بعشرات الراغبين في بيع سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع متخصصة على الأنترنت.وقد تقاطرت شكايات عديدة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، تفيد أن أصحابها تعرضهم للنصب من شخص قدم لهم نفسه على أنه رئيس مجلس بلدي، بعد أن أوهمهم برغبته في شراء سياراتهم المعروضة للبيع، قبل أن يسلمهم شيكات، تبين أنها دون رصيد.و ما زاد في خطورة الوضع، تداول أخبار أن المتهم ينشط ضمن شبكة متخصصة في النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وأن بعض الشيكات تبين أنها مسروقة وتستغل في النصب.وتسارع المصالح الأمنية بالقصر الكبير الزمن لاعتقال المشتبه فيه وباقي أفراد الشبكة، الذين اختفوا عن الأنظار، بعد أن سطوا على سيارات الضحايا، متسببين لهم في أضرار مادية ونفسية.واعتمد المشتبه فيه أسلوبا ماكرا للإيقاع بضحاياه، الذين يعرضون سياراتهم للبيع على مواقع متخصصة على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يربط الاتصال بهم، ويقدم نفسه لهم أنه رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ويضرب معهم موعدا بالعرائش لإتمام البيع. وبعد الاتفاق على الثمن، يحرر معهم عقد البيع ويسلمهم شيكات تتضمن ثمن السيارة، قبل أن يختفي عن الأنظار.وبمجرد توجه الضحايا إلى البنك يفاجؤون أن الشيكات دون رصيد، وبعد البحث تنتابهم صدمة كبيرة عندما يعلمون أن من اقتنى منهم سيارتهم ليس رئيس المجلس الجماعي، بل نصابا محترفا.ومن بين الضحايا وفق ما اوردته يومية "الصباح"، شخص من سلا الجديدة اتصل به المتهم وقدم نفسه أنه رئيس جماعة القصر الكبير، وينوي اقتناء سيارته التي عرضها للبيع على موقع متخصص، وادعى أنه لا يستطيع الحضور إلى سلا الجديدة، بسبب انشغالاته اليومية وحضور تدشينات يشرف عليها عامل الإقليم، واقترح عليه زيارته بالعرائش، على أن يتحمل جميع نفقات الرحلة.وانتقل الضحية إلى القصر الكبير، وربط الاتصال بالمشتبه فيه، فأخبره أن زوجته وابنه من سيتعاقدان معه. وبعد أن انتهى الجميع من الإجراءات القانونية، سلموه شيكا يضم مبلغ 17 مليونا، وعندما تقدم به إلى البنك لصرفه، اكتشف أنه دون مؤونة.وأوضحت المصادر أن ضحايا المتهم من مدن عديدة، استغل ثقتهم فيه بعد أن أوهمهم أنه رئيس جماعة، الذي يحظى بتقدير كبير بالمدينة، ما جعلهم يثقون فيه ثقة عمياء، فيستدرجهم إلى العرائش ويكلف امرأة وشابا يدعي أنهما زوجته وابنه لشراء السيارة.



اقرأ أيضاً
قطار يدهس سيدة في مدخل تازة واستنفار للكشف عن لغز الفاجعة
فاجعة جديدة بسبب حوادث القطار، اليوم الإثنين، بمدينة تازة. فقد دهس القطار القادم من فاس والمتجه نحو وجدة، سيدة في عقدها الرابع. وقالت المصادر إن الحادثة المأساوية سجلت في المدخل الشمالي للمدينة، وغير بعيد عن محطة القطار.وباشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث لتحديد ملابسات هذه الحادثة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات للتشريح وإعداد تقرير طبي. وقالت المصادر إن هذه الأبحاث لها علاقة بحسم الفرضيات المرتبطة بالواقعة، ومنها فرضية خطأ في العبور، أو عملية انتحار، أو فرضيات أخرى.
مجتمع

بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة