تعرض النظام الجزائري لمقلب مثير على يد محتال مغربي، ادّعى أنه الرجل الثاني في المخابرات المغربية الخارجية DGED، و أنه مضطهد من الأجهزة السرية المغربية و يعاني من مشاكل مادية بعد الحجز على حساباته و ممتلكاته، و أنه يمتلك وثائق و معلومات و حقائق جد حساسة و يمكنها أن تفيد كثيرا الأجهزة السرية الجزائرية، في حربها اليومية ضد الرباط.

وحسب ما اوردته مواقع تابعة للجبهة الانفصالية البوليساريو فقد اشترط المعني بالامر على ضباط المخابرات الجزائريين الذين تواصلوا معه في مدريد أن يوفروا له مبالغ مالية كبيرة تضمن له حدا معقولا من الرفاهية المالية، و أن يساعدوه في تغيير معطياته الشخصية و الانصهار في المجتمع الأوروبي دون أن يتعرف عليه المتربصون من الأجهزة السرية المغربية.

وبالفعل تضيف المصادر ، وفر جهاز الاستعلامات الخارجي الجزائري، الذي يترأسه العميد “موساوي رشدي فتحي“، للمحتال المغربي مبلغا أوليا يتمثل في ثلاثة ملايين أورو، على أن يتوصل بدفعتين أخريين لإكمال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه و المتمثل في 10 ملايين أورو، لكن بمجرد حصوله على الدفعة الأولى اختفى المحتال المغربي، الذي قدمه الإعلام الجزائري على أن اسمه هو “المهدي الحيجاوي”، و لا تزال الأجهزة الجزائرية تبحث عنه في الملاهي الإسبانية حيث كان يتردد طيلة شهر يناير من هذه السنة

ووفق المصادر ذاتها فقد تبين ان المعني بالامر كان صحفي فاشل في جريدة مغربية، وأنه قبل ذلك كان قد أسس مركزا للدراسات تحت إسم “مركز واشنطن”، و لم يتمكن من الحصول على التمويلات اللازمة و لم يستطع استمالة الداعمين و المستثمرين، ليقرر إغلاق مركزه و التوجه لممارسة الصحافة في الجرائد الإلكترونية، و أنه سبق أن تورط في عمليات نصب ضد شخصيات و رجال أعمال، بعدما ادعى أنه موظف سامي في أجهزة الاستخبارات و يستطيع أن يمكنهم عبر شبكة علاقاته من الحصول على الصفقات و التسهيلات و الحماية، لكن سرعان ما كشف أمره و تم وضع شكايات ضده بانتحال صفة و النصب و الاحتيال.