الثلاثاء 18 فبراير 2025, 14:31

مجتمع

نشطاوي لـكشـ24: الأزمة السياسية في فرنسا لن تؤثر على علاقاتها مع المغرب


زكرياء البشيكري نشر في: 5 ديسمبر 2024

تشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة بعد تصويت البرلمان الفرنسي يوم أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري، لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، ويعد هذا الحجب الأول من نوعه منذ عام 1962، وهو ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلد يلعب دورا محوريا داخل الاتحاد الأوروبي.

وشهد التصويت تأييد 331 نائبا لإسقاط الحكومة، متجاوزا الحد الأدنى المطلوب البالغ 289 صوتا، عكست النتيجة رفضا واسعا من مختلف الأطياف السياسية لحكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لم يتمكن من تأمين أغلبية برلمانية، ما يمكن أن يساهم في تغيير معالم الخريطة السياسية في الجمهورية الفرنسية، مع ما يعنيه الأمر من تغير في أدوارها وعلاقتها الخارجية بما علاقاتها مع حلفائها، على غرار المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الأزمة الداخلية التي تعيشها فرنسا،  لن تتأثر بها العلاقات الفرنسية-المغربية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، مؤكدا أن الاعتراف الفرنسي يعكس أهمية المغرب في السياسة الخارجية الفرنسية، سواء بالنسبة لليسار أو اليمين المتطرف، وهو ما يتوقع أن يستمر في ظل الدينامية الحالية للتعاون بين البلدين.

ومن جهة أخرى أشار نشطاوي، إلى أن سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، كان متوقعا نظرا لتفكك المشهد السياسي الفرنسي وتباين المواقف بين مختلف الأحزاب، مشيرا إلى أن عدم رضا اليسار واليمين المتطرف على اختيار ماكرون لميشيل بارنييه لرئاسة الحكومة جعل سقوطها أمرا حتميا، ولا جدال فيه.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذا التطور سيؤثر بشكل كبير على الحياة السياسية في فرنسا، حيث يسعى اليسار إلى أن يكون هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، استنادا إلى حصوله على أكبر عدد من الأصوات، رغم أنه لم يحصل على أغلبية مطلقة، حيث يرى اليسار أنه من حقه الديمقراطي أن يتولى تشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى، هناك انقسامات بين اليمين المتطرف وحزب الرئيس ماكرون، حيث يسعى اليمين المتطرف أيضا إلى الحصول على فرصة للتأثير في تشكيل الحكومة واتخاذ القرارات الرئيسية.

وأضاف نشطاوي، إسقاط حكومة بارني كان أمرا متوقعا ولا جدال فيه، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، وتتزايد المطالب بإعادة إجراء الانتخابات التشريعية، مع تأكيد اليسار على أحقيته في تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه، يمارس اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا ضغوطا كبيرة، معتبرا أن حصوله على أغلبية الأصوات الفرنسية في البرلمان الأوروبي يمنحه الشرعية للتحدث باسم الشعب الفرنسي.

 

تشهد فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة بعد تصويت البرلمان الفرنسي يوم أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري، لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، ويعد هذا الحجب الأول من نوعه منذ عام 1962، وهو ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلد يلعب دورا محوريا داخل الاتحاد الأوروبي.

وشهد التصويت تأييد 331 نائبا لإسقاط الحكومة، متجاوزا الحد الأدنى المطلوب البالغ 289 صوتا، عكست النتيجة رفضا واسعا من مختلف الأطياف السياسية لحكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لم يتمكن من تأمين أغلبية برلمانية، ما يمكن أن يساهم في تغيير معالم الخريطة السياسية في الجمهورية الفرنسية، مع ما يعنيه الأمر من تغير في أدوارها وعلاقتها الخارجية بما علاقاتها مع حلفائها، على غرار المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الأزمة الداخلية التي تعيشها فرنسا،  لن تتأثر بها العلاقات الفرنسية-المغربية بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، مؤكدا أن الاعتراف الفرنسي يعكس أهمية المغرب في السياسة الخارجية الفرنسية، سواء بالنسبة لليسار أو اليمين المتطرف، وهو ما يتوقع أن يستمر في ظل الدينامية الحالية للتعاون بين البلدين.

ومن جهة أخرى أشار نشطاوي، إلى أن سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، كان متوقعا نظرا لتفكك المشهد السياسي الفرنسي وتباين المواقف بين مختلف الأحزاب، مشيرا إلى أن عدم رضا اليسار واليمين المتطرف على اختيار ماكرون لميشيل بارنييه لرئاسة الحكومة جعل سقوطها أمرا حتميا، ولا جدال فيه.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذا التطور سيؤثر بشكل كبير على الحياة السياسية في فرنسا، حيث يسعى اليسار إلى أن يكون هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، استنادا إلى حصوله على أكبر عدد من الأصوات، رغم أنه لم يحصل على أغلبية مطلقة، حيث يرى اليسار أنه من حقه الديمقراطي أن يتولى تشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى، هناك انقسامات بين اليمين المتطرف وحزب الرئيس ماكرون، حيث يسعى اليمين المتطرف أيضا إلى الحصول على فرصة للتأثير في تشكيل الحكومة واتخاذ القرارات الرئيسية.

وأضاف نشطاوي، إسقاط حكومة بارني كان أمرا متوقعا ولا جدال فيه، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، وتتزايد المطالب بإعادة إجراء الانتخابات التشريعية، مع تأكيد اليسار على أحقيته في تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه، يمارس اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا ضغوطا كبيرة، معتبرا أن حصوله على أغلبية الأصوات الفرنسية في البرلمان الأوروبي يمنحه الشرعية للتحدث باسم الشعب الفرنسي.

 



اقرأ أيضاً
كانت تؤمن رحلة بين باريس والبرازيل.. هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بمطار البيضاء
اضطرت طائرة تابعة للخطوط الفرنسية كانت تؤمن رحلة اعتيادية بين باريس وريو دي جانيرو البرازيلية، إلى الهبوط بشكل عاجل بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. ووفق المعطيات التي أوردتها صفحة "Moroccan Aviation"، فإن الطائرة من نوع بوينج 300-777، عند وصولها إلى أجواء مدينة طانطان تم اشعار برج المراقبة بضرورة العودة والهبوط بمطار الدار البيضاء لتقديم المساعدة الطبية لمسافر تدهورت حالته الصحية. وأكد المصدر ذاته، أن الطائرة هبطت بسلام وتم تقديم المساعدة الطبية للمسافر قبل أن تعيد الطائرة الإقلاع لتكمل طريقها صوب البرازيل.
مجتمع

محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل على سرير واحد
أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل، ووجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، وقد طرح هذا القرار تساؤلات حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي. وأوضح أحد المختصين في القانون الجنائي أن تبادل القبل قد يعتبر خيانة زوجية، حتى وإن لم يكن هناك نص قانوني صريح بذلك، مستندا إلى قرار سابق لمحكمة النقض، رقم 1431/3 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018، الذي اعتبر اعتراف الزوجة بتبادل القبل دليلا كافيا لإثبات الخيانة الزوجية، وفقا للفصل 493 من القانون الجنائي. وينص هذا الفصل على أن الخيانة الزوجية تثبت بإحدى الوسائل الثلاث التالية، محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي، وبالنظر إلى هذه المعايير، رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية المعروضة أمامها تفتقر لأي من هذه الوسائل، حيث لم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، ولم يعترفا أمام القضاء أو يقدما أي مستند يتضمن اعترافا بالجريمة. وأكد المختص أن المشرع المغربي قيد وسائل إثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية بطرق محددة واستثنائية، خلافا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، مضيفا أن القضاء المغربي يشترط في العادة وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات هذه الجرائم، مما يفسر الحكم بالبراءة في هذه القضية.
مجتمع

اعتقالات بالجملة في حملة أمنية للفرقة السياحية بمراكش
شنت الفرقة الولائية للشرطة السياحية بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة، همت ساحة جامع الفنا ومجموعة من المدارات السياحية بمراكش. وحسب مصادر "كشـ24" فقد اسفرت الحملة عن توقيف العشرات، حيث تم توقيف 80 شخصا من اجل التسول، الى جانب 65 شخصا من اجل الارشاد السياحي الغير مرخص، و22 مختلا عقليا، كما تم توقيف 6 اشخاص من اجل حيازة المخدرات. وجاءت هذه الحملة وفق مصادرنا تزامنا مع التظاهرات الكبيرة التي تحتضنها المدينة خلال هذه الايام، ومن ابرزها المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية .
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية نصبت على أثرياء ببيع سبائك ذهبية وقطع من اللويز مزيفة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بورزازات من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، بعدما استغلت الإقبال المتزايد على الذهب في السوق السوداء للإيقاع بعدد من الأثرياء والتجار عبر بيعهم سبائك ذهبية وقطع من "اللويز" تبين لاحقًا أنها مزيفة. وجاء تفكيك الشبكة، التي تتكون من أربعة أشخاص، بعد تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى المصالح المختصة، ما أسفر عن نصب كمين محكم لأحد أفراد العصابة في منطقة قلعة مكونة، بينما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتورطين الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث وطنية. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العديد من الضحايا لا يزالون يحتفظون بالذهب المزيف في خزائنهم، معتقدين أنه أصلي، في حين اكتشف البعض الآخر الخدعة بعد محاولتهم إعادة بيع السبائك لتجار الذهب، ليفاجؤوا بأنها غير حقيقية، وفق ما أوردته الصباح. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب عليه، خصوصا من طرف الأثرياء الذين يسعون لتبييض أموالهم عبر الاستثمار في المعدن النفيس، وكان المتهمون يوهمون ضحاياهم بأنهم عثروا على كنز من الذهب في منطقة معروفة بالدفائن النفيسة، ليعرضوا عليهم السبائك بأسعار مغرية. وكان أفراد الشبكة يعتمدون على سرية اللقاءات مع الضحايا، ويتظاهرون بالسذاجة وعدم إدراكهم للقيمة الحقيقية للذهب، مما دفع العديد من التجار والأثرياء إلى اقتناء كميات كبيرة منه، قبل أن يكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال محكمة. ومن بين الضحايا، شخص نافذ في منطقة ورزازات، اعتقد أنه أبرم صفقة مربحة بعدما اشترى كميات كبيرة من الذهب بأسعار أقل من السوق، قبل أن يكتشف أنه تعرض للنصب، ليقوم بتقديم شكاية أسفرت عن الإطاحة بأحد أفراد العصابة، بينما تتواصل الأبحاث للإيقاع بباقي المتهمين الفارين.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة