طالب نشطاء وصحافيون مغاربة في بيان لهم السلطات بتقديم جواب على شكاية قاموا بوضعها لدى ” اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” في 14 نونبر من سنة 2019 تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس عليهم عبر تطبيق لشركة NSO.

وقال المعنيون في بيان لهم انهم لم يتلقوا إلى حدود الساعة جوابا  بخصوص مآل الشكاية، معبرين عن رفضهم لما سموه “محاولة السلطة المغربية التنصل من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية”.

وقال البيان الذي وقعه 8 نشطاء، إن “تطبيق (واتساب) سبق وأن أخبرنا في بداية نونبر 2019 باكتشاف تعرض هواتفنا للاختراق بقصد التجسس علينا، ومن تم انتهاك حقنا في الخصوصية”، مشيرين إلى أنه “تم التواصل معهم من طرف إدارة (واتساب) بشكل فردي، بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد ما سبق أن أعلنته إدارة “وتساب” من كون سلطات عدد من الدول، ضمنها المغرب استعملت برنامج “بيغاسوس” للتجسس، والذي تم اقتناؤه من المؤسسة الإسرائيلية NSO (إن س أو)، وهو البرنامج الذي تم استهدافنا به”.

وأكد المصدر ذاته “سبق أن قمنا بإيداع شكوى لدى (اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) في 14 نونبر  2019 تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس علينا عبر تطبيق شركة NSO، لكن، ولحدود الساعة، لم نتلق أي جواب فيما يخص مآل الشكاية”.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد اتهم الخميس، منظمة العفو الدولية “أمنستي” (غير حكومية) بمحاولة “التشهير” بسمعة بلاده، وذلك في مؤتمر صحفي نظمته وزارته حول “ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين”.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة المغربية في يونيو، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.

وأصدر القضاء المغربي في مارس الماضي حكما بحق الراضي، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف في 2019.

وقال بوريطة خلال المؤتمر آنذاك، إن المنظمة “عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد”.

ولفت إلى أن المغرب “يملك كافة الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه أمنستي، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم”.

وبخصوص إمكانية إغلاق مكتب أمنستي بالرباط قال بوريطة، إن بلاده “يمكن أن تتخذ عددا من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة”.

وأوضح أن “المغرب راسل المنظمة مجددا الخميس، كي تقدم دليلها حول هذه الادعاءات الخطيرة”.