مجتمع

نشطاء حماية المال العام يشجبون بقوة تسخير قاصرين للتظاهر بتمويل من “فاسدي مراكش” ويطالب بمتابعة المتورطين


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2016

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن ادانته القوية لما أسماه "استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة وممولة من طرف رموز الفساد وناهبي المال العام" أمام محكمة الإستنئاف بمراكش بالتزامن مع الوقفة التي دعا إليها فرع الجمعية على إثر الأحكام القضائيةالصادرة مؤخرا عن غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص قضايا يتابع فيها منتخبون وقياديون حزبيون بتهم تبديد المال العام.

وطالب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة التي تسعى إلى إشعال الفتنة والعنصرية في كل أبعادها الإنسانية والسياسية والأخلاقية.

نص البيان كاملا: 

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يشجب بقوة استخدام  قاصرين  ليقوموا بممارسات مشينة من طرف لوبيات الفساد و نهب المال العام.
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي   مساء يوم الأحد  5 يونيو  2016 أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار<< من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و   نهب المال  العام و الإفلات من العقاب"،  على  إثر صدور احكام   بالبراءة  في قضايا الفساد ونهب المال  العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ،   قضية شركة "ستي  وان  ،  قضية علي  رحيمي ومن معه ، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات  كتب عليها " محمد الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك  ، محمد الغلوسي اطلع  برا برا مراكش ماشي ديالك".
و قد تم تجييش و تحريض هؤلاء القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام، و أمام هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة والتي تهدف إلى ترهيب المناضلين والمناضلات ومحاولة تحريف المعركة عن مسارها الحضاري  ضد الفساد ونهب المال العام  بالجهة، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي: 
1 ـ يشجب بقوة استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة  و ممولة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام و يطالب بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة  .
2 ـ يتساءل عن الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و  عن الجهات التي دعت إليها .
 3ـ  يدين  و بشدة  هذه  الممارسات  المستفزة و التي  قام بتنفيذها  قاصرون  هم  ضحايا  سياسة الفساد و نهب المال العام  مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش  و الذين يتسترون و راء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية . 
4 ـ يعتبر استغلال القاصرين  من طرف رموز الفساد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويعتبره  جريمة إنسانية تنضاف إلى  جرائمهم المالية والفساد و نهب المال العام.
5 ـ يعلن تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  الأستاذ محمد الغلوسي  و يطالب من المسؤولين  التحقيق في هذه الممارسات التي تسعى إلى إشعال الفتنة و العنصرية في كل أبعادها الإنسانية و السياسية و  الأخلاقية
5ـ يطالب  من كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية وقضائية متابعة الجهات التي  تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والتصدي للفساد وتخليق الحياة العامة.     
6 ـ يؤكد استمراره  في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام  و لم  و لن توقفه  الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام  ولا  التهديدات  ، بل من شأن ذلك أن يزيد   المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما  و حماسا  و إصرارا  من أجل مناهضة   رموز الفساد  وناهبي المال العام و من يقف ورائهم   و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،  و التي وقع عليها المغرب سنة 2007  و طيقا لأحكام الدستور المغربي .                                                                               في مراكش 5 يونيو  2016
عن الفرع   

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن ادانته القوية لما أسماه "استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة وممولة من طرف رموز الفساد وناهبي المال العام" أمام محكمة الإستنئاف بمراكش بالتزامن مع الوقفة التي دعا إليها فرع الجمعية على إثر الأحكام القضائيةالصادرة مؤخرا عن غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص قضايا يتابع فيها منتخبون وقياديون حزبيون بتهم تبديد المال العام.

وطالب الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة التي تسعى إلى إشعال الفتنة والعنصرية في كل أبعادها الإنسانية والسياسية والأخلاقية.

نص البيان كاملا: 

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يشجب بقوة استخدام  قاصرين  ليقوموا بممارسات مشينة من طرف لوبيات الفساد و نهب المال العام.
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي   مساء يوم الأحد  5 يونيو  2016 أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار<< من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و   نهب المال  العام و الإفلات من العقاب"،  على  إثر صدور احكام   بالبراءة  في قضايا الفساد ونهب المال  العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ،   قضية شركة "ستي  وان  ،  قضية علي  رحيمي ومن معه ، تفاجئنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمجموعة من القاصرين يحملون لافتات  كتب عليها " محمد الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك  ، محمد الغلوسي اطلع  برا برا مراكش ماشي ديالك".
و قد تم تجييش و تحريض هؤلاء القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام، و أمام هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة والتي تهدف إلى ترهيب المناضلين والمناضلات ومحاولة تحريف المعركة عن مسارها الحضاري  ضد الفساد ونهب المال العام  بالجهة، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي يعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي: 
1 ـ يشجب بقوة استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة مشبوهة  و ممولة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام و يطالب بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف و ملابسات تنظيم هذه الوقفة المفبركة  .
2 ـ يتساءل عن الأسباب و الخلفيات الحقيقية الداعية لتنظيم هذه الوقفة و  عن الجهات التي دعت إليها .
 3ـ  يدين  و بشدة  هذه  الممارسات  المستفزة و التي  قام بتنفيذها  قاصرون  هم  ضحايا  سياسة الفساد و نهب المال العام  مسخرين من طرف رموز الفساد و نهب المال بمراكش  و الذين يتسترون و راء الأطفال باستغلال ظروفهم المعيشية . 
4 ـ يعتبر استغلال القاصرين  من طرف رموز الفساد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويعتبره  جريمة إنسانية تنضاف إلى  جرائمهم المالية والفساد و نهب المال العام.
5 ـ يعلن تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  الأستاذ محمد الغلوسي  و يطالب من المسؤولين  التحقيق في هذه الممارسات التي تسعى إلى إشعال الفتنة و العنصرية في كل أبعادها الإنسانية و السياسية و  الأخلاقية
5ـ يطالب  من كل الجهات المسئولة من سلطات أمنية وقضائية متابعة الجهات التي  تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و في مقدمتهم رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي علما بأنها جمعية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والتصدي للفساد وتخليق الحياة العامة.     
6 ـ يؤكد استمراره  في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام  و لم  و لن توقفه  الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام  ولا  التهديدات  ، بل من شأن ذلك أن يزيد   المناضلين و المناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام عزما  و حماسا  و إصرارا  من أجل مناهضة   رموز الفساد  وناهبي المال العام و من يقف ورائهم   و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،  و التي وقع عليها المغرب سنة 2007  و طيقا لأحكام الدستور المغربي .                                                                               في مراكش 5 يونيو  2016
عن الفرع   


ملصقات


اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة