معطيات مهمة أوردتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في عرض قدمته، يوم أمس الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول حوادث السير في المغرب. وقالت إن هامش تحسين المؤشرات السلوكية لازال كبيرا جدا، حيث تشير آخر الدراسات إلى أن43 في المائة من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية، و48,5 في المائة من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة.ونسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 في المائة خارج المجال الحضري. ولا يحترم 29 في المائة من مستعملي الدراجات النارية الأضواء الثلاثية. أما نسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 في المائة. وذهبت أيضا إلى أنه على المستوى المحلي، لا يتم إيلاء العناية اللازمة للسلامة الطرقية، من خلال ضعف التهيئة المجالية المرتبطة بالسلامة الطرقية.ومن الرهانات المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة، تشير الوكالة إلى أنه يجب العمل على تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق والنصوص التطبيقية، ومنها اعتماد الكاميرات لتسجيل المخالفات بشكل أتوماتيكي كما هو معمول به على المستوى الدولي، والتنصيص على وسائل تبليغ جديدة لإشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة (رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، ...)، وإتاحة إمكانية التعرض على نقل ملكية المركبات أو إجراء المراقبة التقنية في حالة عدم أداء الغرامات بعد الأجل المحدد. كما تقترح العمل على إتاحة إمكانية إصدار سند إداري بخصوص محاضر المخالفات دون إرسال المحضر للمحكمة وذلك في حالة عدم منازعة المخالف داخل الآجال المحددة في مدونة السير على الطرق.ومن أجل جعل تهييئات السلامة الطرقية موحدة بين المدن، تقترح الوكالة سن إلزامية احترام مقتضيات الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، وتطوير وتحديث نظام المعلومات المتعلق بجمع ومعالجة بيانات حوادث السير يدمج الشركاء المعنيين من درك ملكي ، وأمن وطني ، ووقاية مدنية، وزارة الصحة وذلك إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.