مجتمع

نساء مغربيات يصنعن “الذهب السائل” مقابل أجر ضئيل


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 فبراير 2020

ارتفع الطلب على زيت أركان المغربي في مختلف أنحاء العالم؛ إذ له استخدامات متنوعة، من بينها إعداد الطعام، ومستحضرات التجميل.ولا تزال هناك مخاوف بشأن الأجور، التي تدفع للقوى العاملة من الفتيات، والنساء، والظروف، التي ينتجن فيها الزيت.شاهدتُ مجموعة من النساء تستخدم كل واحدة منهن حجرين، أحدهما كبير، والآخر صغير، لتكسير ثمرات أشجار الأركان، حتى يحصلن على البذور الموجودة بداخل قشرة صلبة في داخلها.وتجلس النسوة على وسائد موضوعة على الأرض إلى جانب أكوام من الثمر.وتقول إحدى العاملات، وتدعى سميرة شاري، وهي في الـ37، “أريد عملا أفضل، بأجر أحسن. ولكن ليس هناك فرصة أخرى، فهذا هو خياري الوحيد”.نحن في منطقة ريفية في المغرب، على بعد حوالي 25 كم من ميناء الصويرة، وفي منتصف الطريق إلى ساحل الأطلسي. الجو دافئ، ومشمس، وأشجار الأركان الخضراء منتشرة هنا وهناك في تلك المنطقة القاحلة.تعمل النسوة لدى شركة تسمى مرجانة، وهي إحدى 300 شركة صغيرة، معظمها تعاونيات، وتنتج زيت الأركان باستخراجه من البذور. وتوجد أشجار الأركان، التي يبلغ طولها 10 أمتار، في جميع أنحاء المغرب.ويعرف هذا الزيت بـ”ذهب البلاد السائل”، إذ بعد تزايد بيعه عالميا، أظهرت دراسات فوائده الصحية. ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من زيت الأركان، الذي يأتي معظمه من المغرب، إلى 19623 طنا، أو ما يعادل مليارا و79 مليون دولار أمريكي، بحلول عام 2022، بعد أن كان 4836 طنا في عام 2014.وزيت الأركان في المغرب، تقليديا، كان يستخدم كمادة غذائية، أو طبية، ولكن الطلب العالمي تزايد عليه، لاستخدامه في صناعات مستحضرات التجميل.وتنتمي معظم النساء، اللاتي يجمعن البذور إلى جماعات البربر، وهذا هو الوضع في شركة مرجانة، إذ تقول رئيسة الموظفين، أمينة بونا، إن الشركة تشغل العاملات الكبيرات الماهرات.وأضافت المتحدثة نفسها: “نساء البربر ماهرات في استخراج الزيت. إنها مهارة يتوارثها البربر. وفيما عدا ذلك، لدينا جميع أنواع النساء، الصغيرات، والكبيرات، والمتزوجات، والمطلقات”.وتسمح الشركة للنساء الـ80 فيها، بالدوام الذي يرغبن فيه. وبالرغم من أن كثيرات منهن يعملن من الصباح الباكر حتى المساء، فإنهن يحصلن على أقل من 221 دولارا في الشهر، بحسب ما تقوله بونا، وهذا أجر أقل من الحد الأدنى الموصى به في المغرب.وتابعت بونا: “لكن هذا أفضل من بقائهن في بيوتهن، لأنه في الماضي، كان الزيت ينتج في المنازل، وكان الأزواج يبيعونه في الأسواق، ويحتفظون بالنقود، أما الآن فلا تحتاج النساء نقود أزواجهن، إذ لديهن أموالهن الخاصة، والوضع الآن فيه مكسب للجميع”.وتتمتع العاملات ببعض التأمين الصحي، ومعاشات تقاعد، ولكن سميرة شاري تريد زيادة الأجر، إذ قالت إنها تضطر إلى العمل لساعات طويلة حتى تستطيع توفير الدواء لابنتها، لأنها مطلقة، وإذا تلقت أجرا أكبر، كما تقول، فإنها ستستطيع قضاء وقت أطول مع طفلتها.وبعد أن أصبحت صناعة إنتاج زيت الأركان مربحة، زاد الاهتمام بأجور النساء، وأضحت قضية ساخنة. ومن بين الداعيات البارزات إلى رفع أجورهن، زبيدة شروف، أستاذة الكيمياء في جامعة محمد الخامس في الرباط.وشددت شروف، التي ساعدت على نمو مبيعات زيت أركان، بعد نشرها دراسات، تناولت فوائده الصحية، إن الأجور أحيانا تتدنى إلى حد 50 دولارا في الشهر.وزادت شروف أن بعض الشركات تفضل أن تدفع إلى بعض سيارات الأجرة، وسائقي الحافلات لجلب السائحين إلى منشآتها ليشتروا منها الزيت مباشرة، على أن تدفع أجورا معقولة للعاملات.شروف قالت، أيضا، إن العمل بدأ الآن قرب مدينة أغادير، على بعد حوالي 175 كم جنوب الصويرة، ومن المقرر توسعه شمالا، مشيرة إلى أن: “النساء لسن سعيدات، ويحتجن إلى المساعدة لمواصلة الكفاح”.وأعربت شروف عن قلقها من زيادة صناعة إنتاج زيت الأركان، إذ أصبح يستخرج، آليا، بمعدلات ضخمة، ما يؤدي إلى تخفيض أسعاره.وتبلغ تكلفة الإنتاج بهذه الطريقة حوالي 22 دولارا لكل لتر، وهذا هو تقريبا نصف تكلفة الزيت المنتج فيما يعرف بالتعاونيات الصغيرة.وعبرت المتحدثة نفسها عن سعادتها بأن شركة لوريال لمستحضرات التجميل، تعهدت بشراء جميع ما تحتاجه من زيت الأركان من التعاونيات الصغيرة، الموقعة على الحفاظ على مبادئ التجارة العادلة.وقالت خديجة، البالغة من العمر 55 سنة، العاملة في شركة مرجانة، والتي بدا تفاؤلها بعملها في استخراج بذور الزيت أقل من زميلتها، سميرة شاري، وكانت قد التحق بالعمل في الشركة منذ عام 2008، بعد أن كانت تعمل منظفة في مكان آخر، (قالت) “زيت أركان منتج محلي، وأريد حقيقة العمل فيه، ولكنني الآن منظفة، ونظرا إلى عملي هذا فلا أتمتع بأي تأمين صحي، أو معاش تقاعد. ولكن ابني يستطيع الآن الالتحاق بالجامعة، وأستطيع شراء ما أحتاجه”.

ارتفع الطلب على زيت أركان المغربي في مختلف أنحاء العالم؛ إذ له استخدامات متنوعة، من بينها إعداد الطعام، ومستحضرات التجميل.ولا تزال هناك مخاوف بشأن الأجور، التي تدفع للقوى العاملة من الفتيات، والنساء، والظروف، التي ينتجن فيها الزيت.شاهدتُ مجموعة من النساء تستخدم كل واحدة منهن حجرين، أحدهما كبير، والآخر صغير، لتكسير ثمرات أشجار الأركان، حتى يحصلن على البذور الموجودة بداخل قشرة صلبة في داخلها.وتجلس النسوة على وسائد موضوعة على الأرض إلى جانب أكوام من الثمر.وتقول إحدى العاملات، وتدعى سميرة شاري، وهي في الـ37، “أريد عملا أفضل، بأجر أحسن. ولكن ليس هناك فرصة أخرى، فهذا هو خياري الوحيد”.نحن في منطقة ريفية في المغرب، على بعد حوالي 25 كم من ميناء الصويرة، وفي منتصف الطريق إلى ساحل الأطلسي. الجو دافئ، ومشمس، وأشجار الأركان الخضراء منتشرة هنا وهناك في تلك المنطقة القاحلة.تعمل النسوة لدى شركة تسمى مرجانة، وهي إحدى 300 شركة صغيرة، معظمها تعاونيات، وتنتج زيت الأركان باستخراجه من البذور. وتوجد أشجار الأركان، التي يبلغ طولها 10 أمتار، في جميع أنحاء المغرب.ويعرف هذا الزيت بـ”ذهب البلاد السائل”، إذ بعد تزايد بيعه عالميا، أظهرت دراسات فوائده الصحية. ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من زيت الأركان، الذي يأتي معظمه من المغرب، إلى 19623 طنا، أو ما يعادل مليارا و79 مليون دولار أمريكي، بحلول عام 2022، بعد أن كان 4836 طنا في عام 2014.وزيت الأركان في المغرب، تقليديا، كان يستخدم كمادة غذائية، أو طبية، ولكن الطلب العالمي تزايد عليه، لاستخدامه في صناعات مستحضرات التجميل.وتنتمي معظم النساء، اللاتي يجمعن البذور إلى جماعات البربر، وهذا هو الوضع في شركة مرجانة، إذ تقول رئيسة الموظفين، أمينة بونا، إن الشركة تشغل العاملات الكبيرات الماهرات.وأضافت المتحدثة نفسها: “نساء البربر ماهرات في استخراج الزيت. إنها مهارة يتوارثها البربر. وفيما عدا ذلك، لدينا جميع أنواع النساء، الصغيرات، والكبيرات، والمتزوجات، والمطلقات”.وتسمح الشركة للنساء الـ80 فيها، بالدوام الذي يرغبن فيه. وبالرغم من أن كثيرات منهن يعملن من الصباح الباكر حتى المساء، فإنهن يحصلن على أقل من 221 دولارا في الشهر، بحسب ما تقوله بونا، وهذا أجر أقل من الحد الأدنى الموصى به في المغرب.وتابعت بونا: “لكن هذا أفضل من بقائهن في بيوتهن، لأنه في الماضي، كان الزيت ينتج في المنازل، وكان الأزواج يبيعونه في الأسواق، ويحتفظون بالنقود، أما الآن فلا تحتاج النساء نقود أزواجهن، إذ لديهن أموالهن الخاصة، والوضع الآن فيه مكسب للجميع”.وتتمتع العاملات ببعض التأمين الصحي، ومعاشات تقاعد، ولكن سميرة شاري تريد زيادة الأجر، إذ قالت إنها تضطر إلى العمل لساعات طويلة حتى تستطيع توفير الدواء لابنتها، لأنها مطلقة، وإذا تلقت أجرا أكبر، كما تقول، فإنها ستستطيع قضاء وقت أطول مع طفلتها.وبعد أن أصبحت صناعة إنتاج زيت الأركان مربحة، زاد الاهتمام بأجور النساء، وأضحت قضية ساخنة. ومن بين الداعيات البارزات إلى رفع أجورهن، زبيدة شروف، أستاذة الكيمياء في جامعة محمد الخامس في الرباط.وشددت شروف، التي ساعدت على نمو مبيعات زيت أركان، بعد نشرها دراسات، تناولت فوائده الصحية، إن الأجور أحيانا تتدنى إلى حد 50 دولارا في الشهر.وزادت شروف أن بعض الشركات تفضل أن تدفع إلى بعض سيارات الأجرة، وسائقي الحافلات لجلب السائحين إلى منشآتها ليشتروا منها الزيت مباشرة، على أن تدفع أجورا معقولة للعاملات.شروف قالت، أيضا، إن العمل بدأ الآن قرب مدينة أغادير، على بعد حوالي 175 كم جنوب الصويرة، ومن المقرر توسعه شمالا، مشيرة إلى أن: “النساء لسن سعيدات، ويحتجن إلى المساعدة لمواصلة الكفاح”.وأعربت شروف عن قلقها من زيادة صناعة إنتاج زيت الأركان، إذ أصبح يستخرج، آليا، بمعدلات ضخمة، ما يؤدي إلى تخفيض أسعاره.وتبلغ تكلفة الإنتاج بهذه الطريقة حوالي 22 دولارا لكل لتر، وهذا هو تقريبا نصف تكلفة الزيت المنتج فيما يعرف بالتعاونيات الصغيرة.وعبرت المتحدثة نفسها عن سعادتها بأن شركة لوريال لمستحضرات التجميل، تعهدت بشراء جميع ما تحتاجه من زيت الأركان من التعاونيات الصغيرة، الموقعة على الحفاظ على مبادئ التجارة العادلة.وقالت خديجة، البالغة من العمر 55 سنة، العاملة في شركة مرجانة، والتي بدا تفاؤلها بعملها في استخراج بذور الزيت أقل من زميلتها، سميرة شاري، وكانت قد التحق بالعمل في الشركة منذ عام 2008، بعد أن كانت تعمل منظفة في مكان آخر، (قالت) “زيت أركان منتج محلي، وأريد حقيقة العمل فيه، ولكنني الآن منظفة، ونظرا إلى عملي هذا فلا أتمتع بأي تأمين صحي، أو معاش تقاعد. ولكن ابني يستطيع الآن الالتحاق بالجامعة، وأستطيع شراء ما أحتاجه”.



اقرأ أيضاً
20 سنة لمتهمين بالاختطاف والاحتجاز
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، متهمين بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والسكر العلني البين والسياقة في حالته. وحكمت على كل واحد منهما ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما ظل متهمان آخران في حالة فرار. وجاء إيقاف المتهمين بعد توصل الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بخبر البحث عن فتاتين قاصرين. وعلمت من أحد المخبرين أن الضحيتين توجدان مع متهمين بأحد الدواوير. وتمكنت من ربط الاتصال به، فحاول نفي أي علاقة له بالمختفيتين، لكن بعد محاصرته وإخباره أن حياتهما في خطر، اضطر إلى إبلاغها بحقيقة ما وقع للفتاتين وفق ما اوردته يومية "الصباح". وأوضح المصدر ذاته أنه التقى بالقاصرين قرب المحطة الطرقية وساعدهما على توفير وسيلة نقل للعودة إلى منزل والديهما. واتصل بصاحب سيارة ينشط في النقل السري، وطلب منه نقلهما نحو مقر سكنهما. وخرجت فرقة دركية للبحث عنهما وتوصلت إلى مكانهما بأحد الأكواخ رفقة المتهمين المسلحين، وتمكن اثنان منهم من الفرار، فيما أوقفت اثنين آخرين وفتاة وحررت القاصرين من قبضتهما. وصرحت الضحية الأولى، أنها توجهت رفقة أختها القاصر إلى المدينة لشراء بعض الملابس، فانتقلتا إلى بيت خالتهما، لكنهما لم تجداها، والتقتا بالشخص الذي أخبر الضابطة بمكانهما ووعدهما بمساعدتهما على العودة إلى منزلهما. والتحق بهما صاحب سيارة النقل السري وكان معه ثلاثة أشخاص آخرين، ورفضت الصعود إلى السيارة، لكن واحدا منهم نزل وبيده سكين وأجبرهما على الصعود.
مجتمع

أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس..هل سيحسم مجلس بوعياش ملف جبر ضرر الضحايا؟
في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص. ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية. وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش. وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات. ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص. وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص. وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.
مجتمع

زاكورة بدون إنعاش.. عندما تصبح أرواح المواطنين ثمناً لتقصير المسؤولين
تعاني مدينة زاكورة، كغيرها من مدن المغرب العميق، إهمالا مزمنا وتهميشا "ممنهجا" في مختلف القطاعات الحيوية، ولعل قطاع الصحة يعد أكثرها إيلاما وفداحة. فمن نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى غياب تخصصات طبية أساسية، يجد المواطن الزاكوري نفسه أمام واقع صحي مأساوي، يهدد حقه في العلاج والحياة، وأكبر دليل على هذا الوضع الكارثي هو الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش. مع كل حالة حرجة، تتجدد مأساة المرضى وذويهم، حيث يصبح نقلهم إلى مستشفيات بعيدة، كمراكش أو الدار البيضاء، مغامرة قاتلة قد لا تكلل بالنجاح. بعضهم يموت في الطريق، والبعض الآخر يفقد الأمل في النجاة، فقط لأن مستشفى زاكورة لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة؛ فأي مهزلة هذه؟ وأي استخفاف بحياة الناس وكرامتهم؟ ما يقع في زاكورة ليس مجرد تقصير، بل جريمة موصوفة بـ"الإهمال العمد"، يرتكبها من يفترض أنهم "مسؤولون" عن تدبير شؤون المدينة والدفاع عن مصالح سكانها. زاكورة، المدينة التي يبدو أنها كتب لها أن تعاني عن سبق إصرار وترصد، تركت فريسة لعقود من التهميش واللامبالاة، تذبح كل يوم بصمت الدولة، وبتواطؤ منتخبين لا يرون فيها سوى خزان انتخابي يستعمل وينسى، ومسؤولون يتلذذون بالجلوس على الكراسي الوثيرة، ويزينون خطاباتهم بكلام معسول عن التنمية والكرامة، في حين أن الواقع المعاش شيء آخر؛ مدينة أفقرت وهمشت بسياسات عرجاء، واختيارات عمياء، وصناع قرار لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية. هذا الوضع، للأسف، لم يعد يثير استغراب أحد. المواطنون تعودوا على العجز، وعلى الصمت القاتل، وعلى الوعود الانتخابية الكاذبة التي لا يتغير فيها سوى الوجوه المتعاقبة على رئاسة كراسي مختلف المؤسسات والإدارات، بينما يظل المشهد نفسه؛ إهمال بشع في مختلف المجالات. ورغم كل الشعارات الرسمية حول العدالة المجالية وتعميم التغطية الصحية، تظل زاكورة خارج حسابات السياسات الصحية الفعلية، في ظل صمت المنتخبين وتخاذل المسؤولين، الذين لم ينجحوا في ضمان أبسط الحقوق الصحية للساكنة. باختصار، القطاع الصحي في زاكورة لا يحتاج فقط إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ شامل وعاجل، يعيد الاعتبار لكرامة الإنسان الزاكوري، ويصون حقه الدستوري في العلاج، ويعيد للمسؤولية معناها الحقيقي: خدمة المواطن لا خيانته. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة نفسها بإلحاح. فمن يحاسب هؤلاء الذين تركوا زاكورة تنزف في صمت؟ ومن يسائل أولئك الذين يتنقلون بين قاعات البرلمان وفنادق الرباط، بينما مدينة زاكورة تحتضر؟
مجتمع

اتهام فرنسي من أصل مغربي بتدبير عمليات اختطاف لسرقة “بيتكوين”
يشتبه ضباط مكافحة العصابات في باريس (BRB)،، في أن رجلاً فرنسيًا - مغربيًا هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات الاختطاف في فرنسا، بما في ذلك اختطاف مدير شركة فرنسية للعملات المشفرة. وحسب جريدة لوباريزيان، يقف رجل فرنسي مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا وراء اختطاف عدد كبير من الضحايا، من بينهم مؤسس شركة Ledger للعملات المشفرة، في 21 يناير الماضي. وتمكن ضباط الشرطة من تحديد هويته باعتباره أحد العقول المدبرة لهذه العمليات غير القانونية المختلفة بعد فحص التدفقات على منصات تبادل العملات المشفرة. وكان قد طالب بفدية كبيرة بالعملة المشفرة قدرها 10 ملايين يورو، "كان من المقرر إرسالها إلى حسابات في المغرب". وتم دفع ما يقرب من 3 ملايين يورو كجزء من المفاوضات مع أحد أعضاء الإدارة الفنية لشركة Ledger، بالتنسيق مع شرطة الإنترنت، ولكن تم ضبط غالبية العملات المشفرة وتجميدها. وتشتبه هيئة مكافحة الإرهاب في أن المعني بالأمر أسس منظمة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز. وتم اعتقال حوالي 20 مشتبها به بسبب صلتهم بالمتهم الرئيسي ومحاولة اختطاف شخص مرتبط بشركة تعدين العملات المشفرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة