نظمت جمعية تواصل للثقافة والتربية والتكوين أيت أورير، أمسية رقمية كان موضوعها "الطفولة المغربية... ورهانات الحماية" وقد شارك فيها كل من الطفلة البرلمانية سابقا والمهتمة بالدراسات الاقتصادية والحقوقية هبة الزاويت، ورئيس منتدى تانسيفت الجهوي للتربية على حقوق الطفل عبد الحميد لبيلتة، الدكتور منير الشرقي باحث وفاعل جمعوي وحقوقي مهتم بقضايا الطفولة والشباب والسياسات العمومية، ثم عبد الرحيم سيوي فاعل حقوقي عضو المرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى جانب عبد الكريم حيدة فاعل جمعوي وحقوقي.وافتتحت هبة الزوايت الأمسية بمجموعة من التساؤولات، انطلاقا من ممارستها السابقة كطفلة برلمانية ومما رصدته من خرق قانوني لحقوق الطفل في المجتمع المغربي، هذه الأسئلة التي خلقت أرضية للمداخلات والنقاش.واعتبر المشاركون في الأمسية، أن القوانين الوطنية التي تتلاءم والمعايير الدولية وتخدم الطفل المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب لم تُنزل على مستوى الواقع.المشاركون تدارسوا وضعية الطفل المغربي اجتماعيا واقتصاديا وتربويا فأكدوا على أن فئة قليلة من الأطفال تتمتع بحقوقها بينما أغلب الأطفال وخصوصا في المناطق المهمشة لا تحظى بأي رعاية أو عناية، وان الدعم المقدم لهؤلاء منعدم أو هزيل.ولفت هؤلاء، إلى عدد الأطفال الذين هم داخل السجون مع الكبار، في حين كان من المفروض أن يكونوا داخل مراكز حماية الطفولة أو مع أسرهم من أجل إعادة التأهيل أو في إطار مراجعة التدابير، مشيرين إلى أن عدد أطفال المغرب يمثل ثلث الساكنة وهم المستقبل الحقيقي لأي نمو اقتصادي أو ازدهار للبلاد، غير أن عدد المنقطعين عن الدراسة بعد التعليم الابتدائي عدد ليس بالهين يخرج الطفل من عالم التعليم واللعب إلى استغلال في مهن او يكون عرضة للتشرد ويفتح أمامهم باب المجهول ويعرضهم للانحراف وتعاطي المخدرات وتكوين عصابات والاعتداء الجنسي، كما يضعنا كذلك امام زواج القاصرات في المغرب حيث تسجل كل سنة أكثر من عشرين ألف من هذا النوع من الزواج دون إغفال الأم الطفلة العازبة.هذا وألح المشاركون على انخراط الجميع لحل قضية الطفولة بالمغرب وذلك برسم استراتيجية واضحة المعالم والأهداف تسخر لها جميع الإمكانيات لإقلاع حقيقي يعيد بناء طريق النمو بشكل صحيح ليصبح المغرب مغرب الجميع أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا.وفي الأخير أقر المشاركون على أن موضوع الطفل موضوع شائك ومتشعب الجوانب وأن دراسة وضعيته تستلزم ندوات ولقاءات مباشرة مع الأطفال وذلك في إطار حملة وطنية منظمة، كما يجب ان لا يقتصر دور المجتمع المدني على تنشيط الطفولة بالشكل التقليدي بل عليه أن يترافع من اجل ترسيخ الحقوق الوطنية والدولية للطفل وأن يساهم جديا في تشكيل الوعي الحقوق لدى الأطفال، كما تدعو الجمعية إلى وضع دليل حقوقي للطفل المغربي وأرقام هاتفية خضراء من أجل حماية الطفولة المغربية مع المطالبة بمدونة خاصة بالطفل.