مجتمع

ندوة بمراكش حول القانون المغربي في مطلع القرن 21 تكرم الأستاذ محمد الشافعي


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2017

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة