مجتمع

ندوة بمراكش حول القانون المغربي في مطلع القرن 21 تكرم الأستاذ محمد الشافعي


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2017

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة