سياسة

ندوة إقليمية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للتطبيق لتسوية نهائية لنزاع الصحراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2021

أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها"، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل "الحل الوحيد القابل للتطبيق" من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.وأكد المشاركون في هذه الندوة الإقليمية، المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر "حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه"، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وبحسب البيان الختامي للمنظمين الذي صدر مساء اليوم السبت، فإن مثل هذا الحل يتطلب، بحسب المتدخلين، "إرادة سياسية قوية" من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر.وذكر البيان أن المناقشات التي جرت ضمن أربع حلقات تناولت قضية الصحراء على ضوء التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان غير حكومي ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية، حيث اعتبر المشاركون أن قبول ما يسمى بـ "لجمهورية الصحراوية" داخل المنظمة الإفريقية "خطأ تاريخي جسيم".وبعد استعراض نبذة تاريخية وقانونية لقضية الصحراء المغربية، والتي أثبتت، من خلال أدلة من التاريخ والقانون الدولي، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى "استعادة الوحدة الإفريقية" التي تستمد قوتها من الاتحاد والسلام والاستقرار والنمو والتنمية.وبعد توقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء والأسلاف الأفارقة مثل جوليوس نيريري وجومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة أنواع الانفصالية السياسية والتطرف الديني والانسلاخ الهوياتي لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية وأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و ب"انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة" المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس "الدعم القوي" لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي.كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب قائم على مقاربة ''رابح-رابح"، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.وبموضوع آخر، ندد المشاركون بقطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب للجزائر مع المغرب، ردا على اليد الممدودة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين هذا القرار "نكسة كبيرة" في العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.وبعد استعراض السياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي غير حكومي، بدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة، عفا عليها الزمن الآن، دعا المشاركون إلى طرد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.ووفقا للنقاشات، سيتيح طرد الكيان غير الحكومي الوحيد، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من الانفصالية، وتشجيع مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي في مسلسل الأمم المتحدة الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل "جاد وذي مصداقية".وعرفت هذه الندوة الإقليمية مشاركة عشرات الخبراء والأكاديميين وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا، ودول أخرى.

أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها"، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل "الحل الوحيد القابل للتطبيق" من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.وأكد المشاركون في هذه الندوة الإقليمية، المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر "حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه"، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وبحسب البيان الختامي للمنظمين الذي صدر مساء اليوم السبت، فإن مثل هذا الحل يتطلب، بحسب المتدخلين، "إرادة سياسية قوية" من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر.وذكر البيان أن المناقشات التي جرت ضمن أربع حلقات تناولت قضية الصحراء على ضوء التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان غير حكومي ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية، حيث اعتبر المشاركون أن قبول ما يسمى بـ "لجمهورية الصحراوية" داخل المنظمة الإفريقية "خطأ تاريخي جسيم".وبعد استعراض نبذة تاريخية وقانونية لقضية الصحراء المغربية، والتي أثبتت، من خلال أدلة من التاريخ والقانون الدولي، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى "استعادة الوحدة الإفريقية" التي تستمد قوتها من الاتحاد والسلام والاستقرار والنمو والتنمية.وبعد توقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء والأسلاف الأفارقة مثل جوليوس نيريري وجومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة أنواع الانفصالية السياسية والتطرف الديني والانسلاخ الهوياتي لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية وأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و ب"انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة" المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس "الدعم القوي" لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي.كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب قائم على مقاربة ''رابح-رابح"، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.وبموضوع آخر، ندد المشاركون بقطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب للجزائر مع المغرب، ردا على اليد الممدودة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين هذا القرار "نكسة كبيرة" في العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.وبعد استعراض السياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي غير حكومي، بدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة، عفا عليها الزمن الآن، دعا المشاركون إلى طرد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.ووفقا للنقاشات، سيتيح طرد الكيان غير الحكومي الوحيد، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من الانفصالية، وتشجيع مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي في مسلسل الأمم المتحدة الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل "جاد وذي مصداقية".وعرفت هذه الندوة الإقليمية مشاركة عشرات الخبراء والأكاديميين وأعضاء في مؤسسات فكرية وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا وكينيا وجزر القمر وبروندي وتنزانيا وأوغندا وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا، ودول أخرى.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة