صحافة

ناشرو الصحف يستنكرون الإساءة البذيئة والمنحطة لقناة “الشروق” في حق الملك


كشـ24 نشر في: 14 فبراير 2021

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للإساءة البذيئة والمنحطة لقناة (الشروق) الجزائرية في حق الملك محمد السادس.وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنها تجدد، بمختلف هياكلها ومنخرطيها، التأكيد على اصطفافها ضمن جبهة الدفاع عن القضية الوطنية والتصدي لكل الشائعات والمغالطات التي تستهدف بلادنا وشعبنا، واستنكارها لأي استهداف مسيء للمؤسسات الوطنية وللملك من لدن ماكينة البروباغاندا الجزائرية وآخرها ما اقترفته قناة ( الشروق)، واصفة هذا الفعل بالتهجم الواضح والمنحط في حق الشعب المغربي، وفي حق جلالة الملك محمد السادس، وسلوك دنيء وانتهاك فاضح لقواعد وأخلاقيات المهنة.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أهمية استحضار الدور المركزي للإعلام والصحافة في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، وضرورة إدراج ذلك ضمن أسس أي نموذج تنموي حقيقي للأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانيات والموارد والخطط التي تتيح تحقيق التأهيل المهني والاقتصادي والأخلاقي والتكويني والإشعاعي للصحافة الجهوية.من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن الفيدرالية عقدت بمدينة العيون الجمع العام الانتخابي لفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، تحت شعار"صحافة جهوية قوية للدفاع عن القضايا الوطنية"، مضيفا أنه تم الاتفاق على اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، والانخراط في استكمال مقتضياتها الإجرائية والتنظيمية تحت إشراف المكتب التنفيذي، وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وسجل أن هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة تنبني على تشكيل فرع قائم الذات بكل جهة على حدة من الجهات الجنوبية الثلاث، مضيفا أن جموع عامة تأسيسية للفروع الثلاثة انعقدت مباشرة تحت إشراف رئيس الفيدرالية ووفد المكتب التنفيذي، حيث تداول المشاركون فيها في مختلف حيثيات التأسيس، وجددوا مصادقتهم على القانون الأساسي للفيدرالية ونظامها الداخلي، مؤكدين التزامهم بالعمل من داخل هياكلها وتعبئتهم لتطوير عملها وإشعاعها الترابي وحضورها الترافعي والتأطيري.وأفضت هذه الأشغال إلى انتخاب مكاتب الفروع الثلاثة بجهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون.وأضاف البلاغ أن المشاركين في الجموع العامة التأسيسية الثلاثة سجلوا أن مرحلة تنظيمية انتهت في تاريخ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية، وبدأت مرحلة جديدة، ستتولى مكاتب الفروع الثلاثة خلالها صياغة معالمها ومضمونها وامتدادها، وأيضا تفعيل آليات العمل المناسبة واستراتيجيات وبرامج التأطير والترافع الملائمة، وذلك في التحام تام مع المكتب التنفيذي للفيدرالية وكل مكوناتها على الصعيد الوطني، وأيضا استرشادا بتوصيات وخلاصات محطة العيون هذه، واعتمادا على المستوى الرفيع للمناقشات التي جرت، والأفكار الصريحة والإرادة القوية التي جرى التعبير عنهما من لدن كل المشاركين.من جهة ثانية، اهتمت جلسات ومناقشات الجموع العامة لفروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية المنتمية للجهات الثلاث بتسجيل الصعوبات التي تعاني منها مقاولات الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، وذلك من حيث ضعف البيئة العامة، وغياب مطابع جهوية مناسبة ومنظومة توزيع الصحف، وهو ما يضطر الصحف الورقية، برغم انعدام الإمكانيات، إلى اللجوء إلى مطابع بالدار البيضاء أو الرباط، وهذا الواقع يسائل كذلك النخب الاقتصادية الجهوية، ودورها في تقوية الانتباه إلى القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.وأشارت الفيدرالية إلى أن المشاركين استعرضوا معاناتهم جراء ضعف العرض الإشهاري، والجهوي منه بالخصوص، والعشوائية العامة التي تطبع الاستفادة منه، وهو ما يسائل المستشهرين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ويستدعي بلورة منظومة عامة لهذا الجانب المصيري في حياة الصحف ونموها، داعيا إلى العمل على صياغة نموذج اقتصادي مناسب للصحافة الجهوية من شأنه تأمين موارد لها، وتطوير شروط تأهيلها العام.ولفتت نظر السلطات العمومية على الصعيد المركزي، وخصوصا قطاع الاتصال، إلى أهمية أن يشمل الدعم العمومي الاستثنائي المرتبط بتداعيات الجائحة الصحف الجهوية، المكتوبة والإلكترونية، بالأقاليم الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات والمساطر الكفيلة بتيسير شروط الولوج إلى هذا الدعم الاستثنائي والاستفادة منه في أقرب وقت، كما تدعو إلى بلورة قواعد وشروط مناسبة لأوضاع الصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وتستحضر الرهانات المطروحة عليها، وذلك لتسهيل استفادتها من الدعم العمومي السنوي العادي، الذي تطالب الفيدرالية بإعادة العمل به هذه السنة ضمن مقتضيات القانون والمقاربة التشاركية مع ممثلي الناشرين.ونادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، وأيضا الجماعات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، للانخراط في هذا الورش التأهيلي للصحافة الجهوية والارتقاء بنموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، وتقوية الدعم لها وتنويع مصادره، وتطوير فرص التكوين والتأطير والإشعاع لفائدتها، مضيفة أنها تضع نفسها ضمن هذا التطلع، وتبدي استعدادها للانخراط، من موقعها المهني والترافعي والتأطيري، إلى جانب السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الاقتصادية، من أجل كسب الرهان، وجعل أقاليمنا الجنوبية تحتضن مؤسسات إعلامية جهوية قوية وتمتلك استقرارها المادي والاقتصادي، وتقوم على المهنية العالية وفعالية الأداء، ضمن مقتضيات المهنية والمسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة.وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى شروط ممارسة الصحافة داخل الأقاليم الجنوبية، واعتبارا لحجم ما يعانيه القطاع من مشاكل وتجليات الهشاشة على المستوى الاقتصادي والتدبيري، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشدد على أهمية تطوير القوة المهنية والتأطيرية، وتحسين شروط البيئة الاستثمارية والتجهيزية المتصلة بالقطاع في المنطقة، علاوة على أهمية جعل علاقة المسؤولين ومدبري الشأن العمومي المحلي والجهوي مع الصحافة تقوم على الاحترام والتقدير وتمكين المهنيين من المعلومة، وتقوية التواصل المنظم والواضح مع الممثلين الحقيقيين للقطاع، وذلك بما يساعد على إنجاح كل برامج وأوراش الإصلاح والتأهيل والتأطير.وتميز هذا الجمع العام بحضور وفد المكتب التنفيذي للفيدرالية ترأسه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية، وضم نائب الرئيس محتات الرقاص، وعضوي المكتب التنفيذي، حجيبة ماء العينين ومحمد شوقي، كما عرف مشاركة مكثفة لناشرات وناشري الصحف الورقية والإلكترونية من الجهات الجنوبية الثلاث تجاوز عددهم 42 مؤسسة إعلامية، وجسد لحظة تنظيمية وتمثيلية أساسية في مسار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للإساءة البذيئة والمنحطة لقناة (الشروق) الجزائرية في حق الملك محمد السادس.وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنها تجدد، بمختلف هياكلها ومنخرطيها، التأكيد على اصطفافها ضمن جبهة الدفاع عن القضية الوطنية والتصدي لكل الشائعات والمغالطات التي تستهدف بلادنا وشعبنا، واستنكارها لأي استهداف مسيء للمؤسسات الوطنية وللملك من لدن ماكينة البروباغاندا الجزائرية وآخرها ما اقترفته قناة ( الشروق)، واصفة هذا الفعل بالتهجم الواضح والمنحط في حق الشعب المغربي، وفي حق جلالة الملك محمد السادس، وسلوك دنيء وانتهاك فاضح لقواعد وأخلاقيات المهنة.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أهمية استحضار الدور المركزي للإعلام والصحافة في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، وضرورة إدراج ذلك ضمن أسس أي نموذج تنموي حقيقي للأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانيات والموارد والخطط التي تتيح تحقيق التأهيل المهني والاقتصادي والأخلاقي والتكويني والإشعاعي للصحافة الجهوية.من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن الفيدرالية عقدت بمدينة العيون الجمع العام الانتخابي لفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، تحت شعار"صحافة جهوية قوية للدفاع عن القضايا الوطنية"، مضيفا أنه تم الاتفاق على اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، والانخراط في استكمال مقتضياتها الإجرائية والتنظيمية تحت إشراف المكتب التنفيذي، وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.وسجل أن هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة تنبني على تشكيل فرع قائم الذات بكل جهة على حدة من الجهات الجنوبية الثلاث، مضيفا أن جموع عامة تأسيسية للفروع الثلاثة انعقدت مباشرة تحت إشراف رئيس الفيدرالية ووفد المكتب التنفيذي، حيث تداول المشاركون فيها في مختلف حيثيات التأسيس، وجددوا مصادقتهم على القانون الأساسي للفيدرالية ونظامها الداخلي، مؤكدين التزامهم بالعمل من داخل هياكلها وتعبئتهم لتطوير عملها وإشعاعها الترابي وحضورها الترافعي والتأطيري.وأفضت هذه الأشغال إلى انتخاب مكاتب الفروع الثلاثة بجهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون.وأضاف البلاغ أن المشاركين في الجموع العامة التأسيسية الثلاثة سجلوا أن مرحلة تنظيمية انتهت في تاريخ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية، وبدأت مرحلة جديدة، ستتولى مكاتب الفروع الثلاثة خلالها صياغة معالمها ومضمونها وامتدادها، وأيضا تفعيل آليات العمل المناسبة واستراتيجيات وبرامج التأطير والترافع الملائمة، وذلك في التحام تام مع المكتب التنفيذي للفيدرالية وكل مكوناتها على الصعيد الوطني، وأيضا استرشادا بتوصيات وخلاصات محطة العيون هذه، واعتمادا على المستوى الرفيع للمناقشات التي جرت، والأفكار الصريحة والإرادة القوية التي جرى التعبير عنهما من لدن كل المشاركين.من جهة ثانية، اهتمت جلسات ومناقشات الجموع العامة لفروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالأقاليم الجنوبية المنتمية للجهات الثلاث بتسجيل الصعوبات التي تعاني منها مقاولات الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، وذلك من حيث ضعف البيئة العامة، وغياب مطابع جهوية مناسبة ومنظومة توزيع الصحف، وهو ما يضطر الصحف الورقية، برغم انعدام الإمكانيات، إلى اللجوء إلى مطابع بالدار البيضاء أو الرباط، وهذا الواقع يسائل كذلك النخب الاقتصادية الجهوية، ودورها في تقوية الانتباه إلى القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.وأشارت الفيدرالية إلى أن المشاركين استعرضوا معاناتهم جراء ضعف العرض الإشهاري، والجهوي منه بالخصوص، والعشوائية العامة التي تطبع الاستفادة منه، وهو ما يسائل المستشهرين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ويستدعي بلورة منظومة عامة لهذا الجانب المصيري في حياة الصحف ونموها، داعيا إلى العمل على صياغة نموذج اقتصادي مناسب للصحافة الجهوية من شأنه تأمين موارد لها، وتطوير شروط تأهيلها العام.ولفتت نظر السلطات العمومية على الصعيد المركزي، وخصوصا قطاع الاتصال، إلى أهمية أن يشمل الدعم العمومي الاستثنائي المرتبط بتداعيات الجائحة الصحف الجهوية، المكتوبة والإلكترونية، بالأقاليم الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات والمساطر الكفيلة بتيسير شروط الولوج إلى هذا الدعم الاستثنائي والاستفادة منه في أقرب وقت، كما تدعو إلى بلورة قواعد وشروط مناسبة لأوضاع الصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وتستحضر الرهانات المطروحة عليها، وذلك لتسهيل استفادتها من الدعم العمومي السنوي العادي، الذي تطالب الفيدرالية بإعادة العمل به هذه السنة ضمن مقتضيات القانون والمقاربة التشاركية مع ممثلي الناشرين.ونادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، وأيضا الجماعات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، للانخراط في هذا الورش التأهيلي للصحافة الجهوية والارتقاء بنموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، وتقوية الدعم لها وتنويع مصادره، وتطوير فرص التكوين والتأطير والإشعاع لفائدتها، مضيفة أنها تضع نفسها ضمن هذا التطلع، وتبدي استعدادها للانخراط، من موقعها المهني والترافعي والتأطيري، إلى جانب السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الاقتصادية، من أجل كسب الرهان، وجعل أقاليمنا الجنوبية تحتضن مؤسسات إعلامية جهوية قوية وتمتلك استقرارها المادي والاقتصادي، وتقوم على المهنية العالية وفعالية الأداء، ضمن مقتضيات المهنية والمسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة.وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى شروط ممارسة الصحافة داخل الأقاليم الجنوبية، واعتبارا لحجم ما يعانيه القطاع من مشاكل وتجليات الهشاشة على المستوى الاقتصادي والتدبيري، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشدد على أهمية تطوير القوة المهنية والتأطيرية، وتحسين شروط البيئة الاستثمارية والتجهيزية المتصلة بالقطاع في المنطقة، علاوة على أهمية جعل علاقة المسؤولين ومدبري الشأن العمومي المحلي والجهوي مع الصحافة تقوم على الاحترام والتقدير وتمكين المهنيين من المعلومة، وتقوية التواصل المنظم والواضح مع الممثلين الحقيقيين للقطاع، وذلك بما يساعد على إنجاح كل برامج وأوراش الإصلاح والتأهيل والتأطير.وتميز هذا الجمع العام بحضور وفد المكتب التنفيذي للفيدرالية ترأسه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية، وضم نائب الرئيس محتات الرقاص، وعضوي المكتب التنفيذي، حجيبة ماء العينين ومحمد شوقي، كما عرف مشاركة مكثفة لناشرات وناشري الصحف الورقية والإلكترونية من الجهات الجنوبية الثلاث تجاوز عددهم 42 مؤسسة إعلامية، وجسد لحظة تنظيمية وتمثيلية أساسية في مسار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة