مجتمع

“ميدي1 تيفي” تكذّب ما جاء في بعض المواقع وتهدد باللجوء للقضاء


كشـ24 نشر في: 5 مايو 2020

كذبت قناة "ميدي1 تيفي" كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها مواقع إلكترونية تروج أخبارا كاذبة وملفقة عن مسؤوليها الإداريين استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 ماي.وذكرت قناة "ميدي1 تيفي"، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنها إذ تكذب " كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان حر يا بها أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار، وأن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة، فإنها تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعتها ولصورتها التي لا يدخر العاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين".وأضاف البلاغ أن القناة "تفاجأت صباح يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري بتداول عدد من المقالات في مواقع إلكترونية مغربية، ترو ج أخبارا كاذبة وم لف قة عن مسؤوليها الإداريين، استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 ماي، في إطار تواصله مع العاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، وتوجيه الشكر لهم لما يبذلونه من جهود هائلة لتمكين المواطنين من كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل المملكة، وقيامهم بواجبهم الإعلامي والتوعوي، من خلال التعريف بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية لحماية المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إحاطتهم علما في الوقت نفسه بالصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه القناة في تدبير بعض أمورها المالية، وهي صعوبات عادية وطبيعية، تواجهها حاليا أكبر المؤسسات الاعلامية العالمية، بما فيها قنوات تلفزية أجنبية كبرى".وفي الوقت الذي كان فيه من المأمول، يؤكد البلاغ، "أن تقرأ هذه المواقع الإلكترونية البلاغ الداخلي التواصلي للرئيس المدير العام قراءة صحيحة، وتفهم بأن مضمونه يندرج ضمن سياسة القناة التي تقوم على الوضوح والشفافية في تعاطيها مع أوضاعها، وعلى مد العاملين بكل المعطيات المتعلقة بأمور التسيير وشؤون التدبير، وإشعارهم بالإجراءات التي يمكن القيام بها لتجاوز كل الصعوبات، مع التزامها التام بأداء الأجور والرواتب لكل العاملين الذين فرضت التدابير الوقائية الاحترازية أن يتوقفوا عن العمل، أو أن يشتغلوا من داخل بيوتهم، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين في منتهى الغرابة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرب "إفلاس القناة"، وأن قناة ميدي1 تيفي أصبحت "قناة منكوبة"، وأن البلاغ يتضمن "دعوة للمستخدمين لانتظار قرارات غير سارة"، وهي عبارات تدخل في إطار الأخبار الكاذبة".واعتبر البلاغ أن من بين الافتراءات التي تضمنتها مقالات هذه المواقع، العمل على اختلاق رواتب وتعويضات يتقاضاها المسؤولون الإداريون عن القناة، من خلال أرقام لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن يستوعبها العقل السليم، مضيفة أكاذيب أخرى لا سند لها على الإطلاق، تتعلق بتبذير مزعوم لمالية القناة، علما أن كل الحسابات والتعاملات المالية للقناة، تخضع لفحص دقيق وصارم من قبل أجهزة الحكامة والمراقبة التي تمارس في هذا الصدد مهامها بموجب القانون.وذكر المصدر ذاته بأن المجلس الإداري للقناة، في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، صادق على حصر الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2019، مهنئا الرئيس وأطقم القناة على الجهود المبذولة والنتائج المحصلة، مسجل ا بارتياح انسجام الإنجازات مع أهداف تطور القناة ومخططاتها المستقبلية، مما مكنها من الريادة والإشعاع محليا وجهويا وقاريا.

كذبت قناة "ميدي1 تيفي" كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها مواقع إلكترونية تروج أخبارا كاذبة وملفقة عن مسؤوليها الإداريين استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 ماي.وذكرت قناة "ميدي1 تيفي"، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنها إذ تكذب " كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان حر يا بها أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار، وأن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة، فإنها تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعتها ولصورتها التي لا يدخر العاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين".وأضاف البلاغ أن القناة "تفاجأت صباح يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري بتداول عدد من المقالات في مواقع إلكترونية مغربية، ترو ج أخبارا كاذبة وم لف قة عن مسؤوليها الإداريين، استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 ماي، في إطار تواصله مع العاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، وتوجيه الشكر لهم لما يبذلونه من جهود هائلة لتمكين المواطنين من كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل المملكة، وقيامهم بواجبهم الإعلامي والتوعوي، من خلال التعريف بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية لحماية المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إحاطتهم علما في الوقت نفسه بالصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه القناة في تدبير بعض أمورها المالية، وهي صعوبات عادية وطبيعية، تواجهها حاليا أكبر المؤسسات الاعلامية العالمية، بما فيها قنوات تلفزية أجنبية كبرى".وفي الوقت الذي كان فيه من المأمول، يؤكد البلاغ، "أن تقرأ هذه المواقع الإلكترونية البلاغ الداخلي التواصلي للرئيس المدير العام قراءة صحيحة، وتفهم بأن مضمونه يندرج ضمن سياسة القناة التي تقوم على الوضوح والشفافية في تعاطيها مع أوضاعها، وعلى مد العاملين بكل المعطيات المتعلقة بأمور التسيير وشؤون التدبير، وإشعارهم بالإجراءات التي يمكن القيام بها لتجاوز كل الصعوبات، مع التزامها التام بأداء الأجور والرواتب لكل العاملين الذين فرضت التدابير الوقائية الاحترازية أن يتوقفوا عن العمل، أو أن يشتغلوا من داخل بيوتهم، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين في منتهى الغرابة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرب "إفلاس القناة"، وأن قناة ميدي1 تيفي أصبحت "قناة منكوبة"، وأن البلاغ يتضمن "دعوة للمستخدمين لانتظار قرارات غير سارة"، وهي عبارات تدخل في إطار الأخبار الكاذبة".واعتبر البلاغ أن من بين الافتراءات التي تضمنتها مقالات هذه المواقع، العمل على اختلاق رواتب وتعويضات يتقاضاها المسؤولون الإداريون عن القناة، من خلال أرقام لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن يستوعبها العقل السليم، مضيفة أكاذيب أخرى لا سند لها على الإطلاق، تتعلق بتبذير مزعوم لمالية القناة، علما أن كل الحسابات والتعاملات المالية للقناة، تخضع لفحص دقيق وصارم من قبل أجهزة الحكامة والمراقبة التي تمارس في هذا الصدد مهامها بموجب القانون.وذكر المصدر ذاته بأن المجلس الإداري للقناة، في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، صادق على حصر الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2019، مهنئا الرئيس وأطقم القناة على الجهود المبذولة والنتائج المحصلة، مسجل ا بارتياح انسجام الإنجازات مع أهداف تطور القناة ومخططاتها المستقبلية، مما مكنها من الريادة والإشعاع محليا وجهويا وقاريا.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بحماية بائعات “كلينيكس” من الاستغلال الجنسي
وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بخصوص الاستغلال الجنسي بلقاصرات الممتهنات لبيع المناديل الورقية "كلينيكس" بشوارع وأحياء مدينة أكادير. وأوضحت النائبة، أن القاصرات المعنيات تتراوح أعمارهن ما بين 08 و14 سنة، ما يجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي والاعتداء، في ظل غياب تام لتدخل مصالح الوزارة، سواء عبر خلايا الإنصات أو فرق الإنقاذ أو مراكز الإيواء، "وكأن هذه الفئة، تضيف البرلمانية، ليست معنية بخطط "الطفولة المحمية" ولا بشعارات "العدالة المجالية الاجتماعية". وأضافت أن المأساة لا تقتصر على الشارع، بل تبدأ من سؤال جوهري: "أين كانت الوزارة قبل أن تصل القاصر إلى الشارع؟"، مبرزة  غياب برامج المواكبة داخل الأحياء الهشة، وانعدام التنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية، فضلا عن التساؤل حول الميزانيات المرصودة فعليا لمراكز الحماية. وتساءلت: "من يحمي هؤلاء القاصرات حين يسقطن في قبضة الاستغلال، بعد أن تخلى عنهن الجميع؟"  وطالبت النائبة بالكشف عن رؤية الوزارة لأسباب انتشار هذه الظاهرة في جهة سوس ماسة، وما إذا كانت قد أنجزت دراسات ميدانية لرصد أبعادها. كما شددت على ضرورة اعتماد إجراءات عملية ومستعجلة تهم حماية القاصرات، وضمان إيوائهن ومواكبتهن نفسيا واجتماعيا. وتطرقت البرلمانية للبرامج الحكومية المتعلقة بالطفولة الهشة، متسائلة عن مدى تقدم إنجازها في الجهات الأكثر تضررا، كما دعت إلى توضيح وضعية مراكز الإيواء المتوفرة ومدى جاهزيتها لاستقبال الطفلات، وكذا عدد المستفيدات منها فعليا على مستوى جهة سوس ماسة. كما شددت على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارة التضامن وباقي الفاعلين الترابيين، من جماعات محلية وعمالات وسلطات ونيابة عامة، إضافة إلى المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة تفعيل اللجان الجهوية لحماية الطفولة، لاسيما في المناطق التي تعرف هشاشة قصوى. وأوصت بالتفكير في بلورة خطط وقائية استباقية تحول دون تسرب القاصرات إلى الشارع، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأذى.
مجتمع

بعد مطاردة مثيرة.. الاطاحة بلصين خطيرين مباشرة بعد عملية “كريساج” بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 24 مدعومة بعناصر الشرطة القضائية بمراكش، صباح يومه الاحد 13 يوليوز، في حدود الساعة السادسة، من توقيف لصين خطيرين نفذا عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وذلك في محيط المركز الرياضي فيتوريا بمنطقة تاركة. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "كشـ24" إلى أن المشتبه فيهما اعترضا سبيل شاب في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يشهرا في وجهه سلاحًا أبيضًا ويسلبا منه هاتفه النقال، ليلوذا بعدها بالفرار على متن دراجة نارية تبين لاحقًا أنها مسروقة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجانيين، وهما شابان في العشرينات من عمرهما، ينحدر أحدهما من دوار بومحرشاة، فيما ينحدر الآخر من شعوف العيادي. ظلا لفترة يشكلان كابوسًا حقيقيًا للساكنة بسبب تعدد عمليات السطو بالعنف التي نفذاها في مناطق متفرقة، وخاصة بالحي الذي ينشطان فيه. ووفق نفس المعطيات، فقد أسفرت عملية التتبع والمطاردة المثيرة، التي باشرتها عناصر الأمن فور التوصل بالشكاية، عن توقيفهما قرب منطقة زهور تاركة، كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة في تنفيذ عمليات السرقة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة المسروقة، التي يرجح أنها تعود لضحايا آخرين. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما ان المعنيين بالأمر بلصين من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية، كما كشفت التحقيقات الأولية أنهما موضوع ست شكايات سابقة تتعلق بأعمال سرقة بالعنف واعتراض سبيل المارة.
مجتمع

الاطاحة بلصين ينتحلان صفة مرشدين سياحيين لسرقة السياح بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، من وضع حد لنشاط إجرامي استهدف عدداً من السياح، بعدما أوقفت شخصين من ذوي السوابق القضائية كانا موضوع مذكرات بحث في قضايا السرقة. وحسب مصادر مطلعة لـ كشـ24، فقد كان الموقوفان يعمدان إلى ارتداء لباس تقليدي لتمويه ضحاياهما، مع انتحال صفة مرشدين سياحيين لاستدراج السياح، قبل تنفيذ عمليات سرقة بطرق احتيالية. وقد جاءت عملية الإيقاف بعد أن توصلت مصالح الأمن بسلسلة شكايات متطابقة من ضحايا أفادوا بتعرضهم للنصب والسرقة بالطريقة ذاتها، خاصة في أحياء المدينة العتيقة وكذا حي جليز، حيث كان ينشط المشتبه فيهما. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، نجحت عناصر الشرطة في نصب كمين محكم أسفر عن توقيف المعنيين بالأمر في حي سيدي يوسف بن علي، قبل أن يتم اقتيادهما إلى ولاية امن مراكش واحالتهما على مصالح الشرطة القضائية لاستكمال إجراءات البحث، في انتظار عرضهما على النيابة العامة المختصة.
مجتمع

تصفية حسابات تنتهي بجريمة خطيرة ضواحي مراكش وتستنفر الأجهزة الأمنية
تشهد مدينة مراكش وضواحيها حالة من الاستنفار الأمني منذ الساعات الاولى لصباح امس السبت، بعد تسجيل جريمة خطيرة أعادت النقاش حول نشاط العصابات الدولية بالمغرب إلى الواجهة. ويتعلق الامر وفق المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 بجريمة وقعت في فيلا بجماعة اغواطيم بإقليم الحوز، والتي استهدفت شخصًا داخل فيلا، بعدما تعرّض للتكبيل والتعذيب بطرق وحشية وصادمة، قبل أن يُنتزع منه مبلغ مالي كبير قدر بـ 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سرقة سيارته الفاخرة. مصادر «كشـ24» أكدت أن تفاصيل الجريمة لم تتوقف عند حدود الواقعة نفسها، بل إن ، ما زاد من حدة الغضب والذهول لدى المواطنين، ودفع السلطات إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذا الفعل الإجرامي الخطير. وقد دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، مدعومة بمصالح الشرطة القضائية، حيث انطلقت التحقيقات ميدانيًا منذ الساعات الأولى للكشف عن كل خيوط الجريمة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظات من هذا الاعتداء بسرعة البرق عبر تطبيقات التراسل وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيهم ليسوا مجرد لصوص عاديين، بل يُعتقد أنهم ينتمون إلى شبكات إجرامية تنشط في أوروبا، وتحديدًا في هولندا، وأنهم قدموا إلى المغرب خصيصًا لتنفيذ عملية يُرجّح أنها ترتبط بتصفية حسابات بين مافيات دولية متورطة في تجارة المخدرات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 14 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة