سياسة

موقف فلسطين من قضية الصحراء المغربية وأزمة الكركرات يثير التساؤلات


أمال الشكيري نشر في: 16 نوفمبر 2020

في الوقت الذي عبرت فيه أغلب الدول الإسلامية والعربية، مجمعة بشكل واضح عن دعم المغرب في عمليته الأخيرة لتحرير معبر الكركرات، من مرتزقة جبهة البوليساريو، أثار موقف فلسطين الغامض مجموعة من علامات الإستفهام لما يحمله من تناقضات.وشكل موقف فلسطين من القضية الذي بدا غامضا ويحمل مجموعة من التساؤلات، صدمة لكل المغاربة الذين عبروا تاريخيا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وذلك بعد بيانين منفصلين ومتناقضين صدرا أول أمس، وتصريحات السفير الفلسطيني بالجزائر، والبيان الذي أعقبه.ففي الوقت الذي لم تخرج  الخارجية الفلسطينية بأي بيان ولم تعلن أي موقف رسمي لحد الآن حول الأحداث الأخيرة بين المغرب و البوليساريو، وجدت السفارة الفلسطينية نفسها محرجة أمام بيان صادر عن هيئة تسمى ’’ الشبيبة الفلسطينية’’ ، يدافع عن الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، لتخرج ببيان يتبرأ من سابقه، وتؤكدة موقف فلسطين الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي.موقف السفير الفلسطيني بالمغرب جاء متناقضا مع موقف زميله في سفارة فلسطين بالجزائر، الذي تبرأ من بيان سفارة بلده في الرباط، حيث قال في حوار مع صحيفة جزائرية إن ’’الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية حول الصراع القائم بين المغرب والبوليساريو تصدره وزارة الخارجية فقط ، مؤكدا أن البيان الأخير التي ثم تداوله حول أن فلسطين تدعم المغرب لا يمثل السلطة الفلسطينية، مشددا أن فلسطين ترافع للاستفتاء وحل الأزمة بين البلدين في إطار سلمي’’.وتابع الدبلوماسي الفلسطيني أن ،"السلطة الفلسطينية لم تصدر ولم تعلن أي موقف رسمي لحد الآن حول الأحداث الأخيرة بين المغرب والصحراء، ولكن بشكل عام نتمنى الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة، نتمنى أن تحل هذه القضية في أسرع وقت، نتأسف من النزاع القائم بين الدولتين بين الأشقاء العربي، نحن نرافع لصالح أن تحل القضية في أن تحل في إطار الأمم المتحدة’’ .وبعد الجدل الذي أثارته هذه التصريحات، خرجت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، ببيان اليوم الإثنين، قالت فيه إنها فوجئت بـ"نشر عنوان في صحيفة الوسط الجزائري يقول إن سفير فلسطين بالجزائر يتبرأ من تصريحات سفير فلسطين في المغرب، الأمر الذي لم يحصل".وأضاف تنويه نشرته السفارة الفلسطينية بالجزائر، إن منشور جزائري قام بتحريف تصريح رئيس دبلوماسية فلسطين الذي أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه.وشددت ذات السفارة على أن تصريحات سفير فلسطين لدى الجزائر مسجلة على متن شريط فيديو ولا لبس فيها.ولاحظ متتبعين للقضية، محاولة السفير الفلسطيني بالجزائر، دائما عدم إثارة غضب النظام الجزائري بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهو ما يعكس يعكس ضبابية موقف السلطة الفلسطينية من نزاع الصحراء المغربية.

في الوقت الذي عبرت فيه أغلب الدول الإسلامية والعربية، مجمعة بشكل واضح عن دعم المغرب في عمليته الأخيرة لتحرير معبر الكركرات، من مرتزقة جبهة البوليساريو، أثار موقف فلسطين الغامض مجموعة من علامات الإستفهام لما يحمله من تناقضات.وشكل موقف فلسطين من القضية الذي بدا غامضا ويحمل مجموعة من التساؤلات، صدمة لكل المغاربة الذين عبروا تاريخيا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وذلك بعد بيانين منفصلين ومتناقضين صدرا أول أمس، وتصريحات السفير الفلسطيني بالجزائر، والبيان الذي أعقبه.ففي الوقت الذي لم تخرج  الخارجية الفلسطينية بأي بيان ولم تعلن أي موقف رسمي لحد الآن حول الأحداث الأخيرة بين المغرب و البوليساريو، وجدت السفارة الفلسطينية نفسها محرجة أمام بيان صادر عن هيئة تسمى ’’ الشبيبة الفلسطينية’’ ، يدافع عن الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، لتخرج ببيان يتبرأ من سابقه، وتؤكدة موقف فلسطين الثابت على وحدة وسلامة وأمن المغرب ودعم وحدة التراب المغربي.موقف السفير الفلسطيني بالمغرب جاء متناقضا مع موقف زميله في سفارة فلسطين بالجزائر، الذي تبرأ من بيان سفارة بلده في الرباط، حيث قال في حوار مع صحيفة جزائرية إن ’’الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية حول الصراع القائم بين المغرب والبوليساريو تصدره وزارة الخارجية فقط ، مؤكدا أن البيان الأخير التي ثم تداوله حول أن فلسطين تدعم المغرب لا يمثل السلطة الفلسطينية، مشددا أن فلسطين ترافع للاستفتاء وحل الأزمة بين البلدين في إطار سلمي’’.وتابع الدبلوماسي الفلسطيني أن ،"السلطة الفلسطينية لم تصدر ولم تعلن أي موقف رسمي لحد الآن حول الأحداث الأخيرة بين المغرب والصحراء، ولكن بشكل عام نتمنى الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة، نتمنى أن تحل هذه القضية في أسرع وقت، نتأسف من النزاع القائم بين الدولتين بين الأشقاء العربي، نحن نرافع لصالح أن تحل القضية في أن تحل في إطار الأمم المتحدة’’ .وبعد الجدل الذي أثارته هذه التصريحات، خرجت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، ببيان اليوم الإثنين، قالت فيه إنها فوجئت بـ"نشر عنوان في صحيفة الوسط الجزائري يقول إن سفير فلسطين بالجزائر يتبرأ من تصريحات سفير فلسطين في المغرب، الأمر الذي لم يحصل".وأضاف تنويه نشرته السفارة الفلسطينية بالجزائر، إن منشور جزائري قام بتحريف تصريح رئيس دبلوماسية فلسطين الذي أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه.وشددت ذات السفارة على أن تصريحات سفير فلسطين لدى الجزائر مسجلة على متن شريط فيديو ولا لبس فيها.ولاحظ متتبعين للقضية، محاولة السفير الفلسطيني بالجزائر، دائما عدم إثارة غضب النظام الجزائري بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهو ما يعكس يعكس ضبابية موقف السلطة الفلسطينية من نزاع الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
أكاديمي إسباني: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري
تناول تحليلٌ حديثٌ للبروفيسور دومينغو غاري من جامعة تينريفي تأثيرات الاتفاق المغربي الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة، مُسلِّطًا الضوء على تداعياته الجيوستراتيجية والاقتصادية والأمنية المُحتملة على جزر الكناري. وفي مقالة لأستاذ التاريخ المعاصر بعنوان "الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري"، يثير الكاتب التداعيات الجيوستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والمغرب ، ليس فقط على الدولة الإسبانية، بل وعلى جزر الكناري بشكل خاص. وبحسب البروفيسور غاري ، فإن عواقب هذه الاتفاقيات، التي تمت رعايتها من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، تتجاوز بكثير مجرد إعادة ترتيب دبلوماسي ، حيث تؤثر بشكل مباشر على مصالح وأمن جزر الكناري. وبحسب ما ذكره غاري في مقاله، فإن بداية هذا التحالف كانت من خلال تبادل الاعترافات السياسية ذات الأهمية : حيث نجح المغرب في جعل إسرائيل تعترف بسيادته على الصحراء، في حين قام المغرب بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة إسرائيل. وقد تم تقديم هذا الاتفاق الثنائي باعتباره "انتصارا جيوسياسيا" من قبل الطرفين، وتم الترويج له بنشاط من قبل واشنطن كجزء من استراتيجيتها لتعزيز محور جديد من التحالفات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وما يؤكده البروفيسور غاري هو أن هذا التقارب بين المغرب وإسرائيل تجاوز إلى حد كبير مجرد "الإيماءات السياسية "، وامتد إلى المجالات العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية ، ووضع المغرب في وضع قوة غير مسبوق في مواجهة جيرانه، بما في ذلك إسبانيا. ومن بين التحذيرات الأكثر أهمية التي أثارها المقال، ما يتعلق باقتناء المغرب لطائرات بدون طيار إسرائيلية متطورة - مثل Heron TP و Harcop - والقمر الصناعي الاستخباراتي Ofek-13، القادر على توفير مراقبة شاملة للفضاء الجوي والبحري والبري. وبحسب تحليل البروفيسور غاري ، فإن هذا النوع من القدرات يضع جزر الكناري فعليا تحت المراقبة المغربية المستمرة، من خلال التكنولوجيا التي طورتها إسرائيل. وبحسب غاري، فإن هذا التفوق التكنولوجي في مجالات مثل الأمن السيبراني والتدريب العسكري والحرب الإلكترونية يجعل المغرب قوة إقليمية أكثر قوة واستقلالية. ولا يقتصر المقال على مناقشة الجانب العسكري البحت، بل يُحذّر أيضًا من أن هذا الوضع الجديد قد يؤثر على قطاعات رئيسية في اقتصاد جزر الكناري ، وخاصةً السياحة التي تُمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل . ففي ظلّ التوتر الإقليمي، قد ينخفض ​​تدفق السياح بشكل حاد، مما يُؤدّي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية يصعب التنبؤ بعواقبها. وسلط الباحث الإسباني الضوء على استكشاف النفط قبالة سواحل جزر الكناري، والذي أثار بالفعل جدلاً قوياً، بالإضافة إلى النزاع حول جبل تروبيك، الذي يتميز باحتياطيات استراتيجية من قبل الصناعات التكنولوجية والعسكرية. وبحسب المؤلف، فإن المغرب قد يكون في وضع متميز لاستغلال هذه الموارد ، مما يؤدي إلى إزاحة المصالح الكنارية والإسبانية وتعزيز دوره الجيوستراتيجي في المنطقة. وأضاف الكاتب، أن الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل ــ التي ترعاها الولايات المتحدة ــ ليست مجرد إعادة تشكيل للعلاقات الخارجية ، بل هي تحول حقيقي في هيكل السلطة والنفوذ في شمال أفريقيا، مع تداعيات مباشرة على جزر الكناري.
سياسة

تفويض مثير للجدل يشعل أزمة داخلية داخل حزب الخضر المغربي
أزمة داخلية عميقة يعيشها حزب الخضر المغربي، بعدما أقدم الأمين العام للحزب، محمد فارس، على تفويض صلاحياته، لعزيز بنعزوز، القيادي السابق لحزب البام والذي التحق مؤخرا بالحزب وتم إلحاقه بمكتبه السياسي. القرار أدى إلى ظهور حركة تصحيحية عبرت عن رفضها للمبادرة، وأكدت بأنها ترفض "تفويت" الحزب لـ"الوافد الجديد". وجاء في بلاغ إخباري للأمين العام لـ"الخضر المغربي" بأن تفويض الصلاحيات يعود لمهام ومسؤوليات متزايدة، سواء على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي والوطني، خاصة بعد رئاسة فارس لفيدرالية الخضر الأفارقة والعضوية في المكتب التنفيذي للخضر العالميين. وعبر الرافضون لهذا التفويض عن استغرابهم للقرار الذي وصفوه بالانفرادي والذي سجلوا بأنه تم في ظروف سرية. وذهبوا إلى أن الخطوة تخرق أخلاقيات العمل السياسي وتطعن في نزاهة وسمعة الحزب. ووصفت الحركة التصحيحية بنعزوز بالوافد الجديد الذي لم يبث لحدود الساعة في عضويته منذ 4 أشهر من التحاقه. وأوردت أن المثير هو أن فارس كان يرفض منذ سنوات أي تفويض لمهامه وتأسيس لجن وتأسيس أي فرع جهوي. وأضافت الحركة أن تفويض المهام لشخص واحد يعتبر بدعة وسلوكا غريبا في المجال السياسي. وكان حزب الخضر قد استقبل في الآونة الأخيرة مجموعة من الأعضاء الجدد، جلهم كانوا ينشطون في حزب البام. لكن هذا الاستقبال، عوض أن يؤدي إلى دينامية جديدة في هياكله، أسفر عن أزمة داخلية عميقة.
سياسة

توقيع مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية. وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المخطط، الذي تم توقيعه بمناسبة استقبال حموشي للوجيي، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، وبوفد أمني هام يضم عددا من مدراء المديريات المركزية بالشرطة الوطنية الفرنسية، “يُؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لكلا البلدين الشقيقين”. وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال يأتي في سياق الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للمملكة المغربية، من أجل توطيد التعاون الأمني وتعزيز آليات المساعدة المتبادلة في مختلف مجالات التعاون الثنائي الشرطي. وأضاف المصدر ذاته، أن “أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، ويدفع كذلك في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات هذا التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا”. كما يفتح هذا المخطط المشترك آفاقا واعدة للتعاون الأمني والمساعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وليشكل عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي. وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية عن امتنانه الكبير للدور الذي اضطلعت به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في دعم الأمن الفرنسي في مكافحة الخطر الإرهابي، وفي ملاحقة وتوقيف عدد من المبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي في قضايا الجريمة المنظمة، وفي تأمين الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، كما أبدى رغبة واستعداد فرنسا لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة المغربية في بروتوكولات الأمن والسلامة لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب مستقبلا. وبموازاة مع جلسات العمل المنجزة بين الطرفين، قام سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتييه بتسليم ميدالية وبراءة وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، الذي منحته السلطات الفرنسية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك وفق المراسم والشكليات التي تتطلبها مسطرة تسليم الأوسمة السامية التي تصدرها الجمهورية الفرنسية. وقد أكد الجانب الفرنسي على أن منح عبد اللطيف حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية، هو اعتراف وتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو أيضا إشهاد على نجاعة وفعالية المساعدة الأمنية المتبادلة بين البلدين بما يدعم ويخدم قضايا الأمن المشترك. وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع نظيره الفرنسي، انصبّت على تقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني، واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة آليات جديدة لتعزيز المساعدة المتبادلة بين الطرفين لضمان أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية. وخلص البلاغ إلى أن زيارة لوجيي تترجم أهمية ومستوى التعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة المتبادلة والتعاون العملياتي بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.
سياسة

الحكومة تتدارس مشروع قانون يتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. محتوى اعلاني وأفاد المصدر ذاته بأن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذه الأخيرة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 25 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة