علمت "الأخبار" من مصادر من المجلس الجماعي لمراكش، أن الكاتب العام لذات المجلس، تقدم بشكاية ضد موظف منح قرارات تعيين في وظائف لعدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وهي القرارات التي تبين أنها تحمل توقيعات مزورة لكل من وزير الداخلية والكاتب العام للمجلس المذكور.


وبحسب مصادرنا، فإن الموظف المذكور، تسلم مبالغ مالية متفاوتة من الضحايا واعدا إياهم بتوظيفهم بمصالح المجلس الجماعي لمراكش، قبل أن يتوصلوا منه بـ"بلاغات الشروع في العمل" موقعة من قبل وزير الداخلية والكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش.

وأضافت مصادرنا، أن حاملي قرارات الشروع في العمل، توجهوا إلى رئيس مقاطعة مراكش المدينة، الذي أحال قراراتهم على الكاتب العام للمجلس، باعتباره صاحب الاختصاص، ليتبين للأخير أن هذه القرارات التي تحمل توقيعه وتوقيع وزير الداخلية مزورة.

وفي اتصال هاتفي بعبد اللطيف أشلف، الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش، أكد الأخير فعلا أنه توصل بقرارات الشروع في العمل المذكورة، وقابل المعنيين بها، وأكد لهم أن هذه القرارات مزورة، فيما اكدوا له أنهم سلموا مبالغ مالية للموظف السالف ذكره قصد توظيفهم، كتقنيين ومساعدين إداريين بمصالح المجلس الجماعي.

وإلى ذلك، فقد أكد الكاتب العام في تصريحه للجريدة، أنه فور توصله بقرارات الشروع في العمل المزورة، تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في الموضوع. مضيفا أن التوظيف المباشر في المجلس لم يعد جاريا به العمل بقرار من الوزارة الوصية.

وإلى ذلك، فقد أكد الكاتب العام، أنه بعد تقدمه بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، راسل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي من أجل إجراء بحث في الموضوع، حول الموظف الذي يقف وراء هذه العملية، من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.