
سياسة
موظفو الجماعات المحلية يقررون استئناف “التصعيد” احتجاجا على “هدر زمن الحوار الاجتماعي”
قرر التنسيق النقابي في الجماعات المحلية، العودة إلى الاحتجاج. وأعلن عن عزمه تنظيم اعتصام للمكاتب الوطنية لنقاباته يوم 30 يناير الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، مع إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وانتقد التنسيق الرباعي ما أسماه بهدر زمن الحوار القطاعي، من خلال كثرة التأجيلات غير المبررة، والتي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر الماضي، إلى موعد لم يتم الإعلان عنه.
وأشار إلى غياب أي أفق لهذا الحوار، في وقت تستمر فيه معاناة العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، بينما يتم توقيع اتفاقات قطاعية جد محفزة في باقي القطاعات العمومية.
واعتبر التنسيق الذي يضم كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذا الوضع يكرس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم خدمات أساسية وفي كل المجالات، لكن دون تحفيز أو تشجيع.
قرر التنسيق النقابي في الجماعات المحلية، العودة إلى الاحتجاج. وأعلن عن عزمه تنظيم اعتصام للمكاتب الوطنية لنقاباته يوم 30 يناير الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، مع إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وانتقد التنسيق الرباعي ما أسماه بهدر زمن الحوار القطاعي، من خلال كثرة التأجيلات غير المبررة، والتي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر الماضي، إلى موعد لم يتم الإعلان عنه.
وأشار إلى غياب أي أفق لهذا الحوار، في وقت تستمر فيه معاناة العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، بينما يتم توقيع اتفاقات قطاعية جد محفزة في باقي القطاعات العمومية.
واعتبر التنسيق الذي يضم كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذا الوضع يكرس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم خدمات أساسية وفي كل المجالات، لكن دون تحفيز أو تشجيع.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة
