مجتمع

موسم الاصطياف بشمال المغرب ينطلق بداية الشهر المقبل وسط إجراءات مشددة


أمال الشكيري نشر في: 26 مايو 2021

أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، قرارا عامليا يخص موسم الإصطياف بالمدن الشمالية.وحسب نص القرار  الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، فإن موسم الإصطياف يبتدئ من تاريخ 1 يونيو إلى غاية 15 شتنبر.وسيسمح بالسباحة في شواطئ ملاباطا، ومريسات، وجبيلات، وباقاسم، وأشقار، والشمس، ومرقالة، وسيدي قاسم، والغابة الديبلوماسية، وهوارة، وسيدي مغايث، الرميلات وشاطئ أصيلة، وشاطئ المركب الأزرق.وأكدت السلطات المحلية، حسب القرار، أن السماح بالسباحة والاستجمام في هذه الشواطئ المحروسة، جاء نظرا لتوفرها على الشروط الضرورية لضمان وأمن سلامة المصطافين.وتبتدئ الحراسة بالشواطئ المحروسة خلال الفترة المذكورة من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساءا.وتمنع السباحة حسب القرار ذاته، في الشواطئ الأخرى الغير محروسة حفاظا على أرواح وسلامة المصطافين.وتعین حدود منطقة الاصطياف بكل شاطئ على حدة بالحبال الملونة وتمنع ممارسا لة الرياضات المائية التي لم يرخص لها.كما يجب وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ممنوع السباحة من طرف الجماعات الترابية المعنية.ويتعين على الجماعات الترابية المعنية وضع لوحات للتشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها و خصائصها و الأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها.وتتخذ السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية في إطار اللجان المحلية كافة التدابير اللازمة لتجهيز الشواطئ المسموح السباحة فيها و كذا الحفاظ على النظافة و صحة و سلامة المصطافين مع استصدار قرارات تنظم المجال الشاطئي والمرافق المجاورة لها، وتشكيل لجن مراقبة شروط الصحة والنظافة بالمحلات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية.ويتعين على الجماعات الترابية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الناموس والحشرات والكلاب الضالة والقوارض وتطهير الأماكن العمومية والمحافظة على الصحة العامة.وحسب القرار ذاته، فإنه يتعين على الجماعات الترابية المعنية احترام الشروط المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية وفق مقتضيات تصميم استعمال وتدبير الشاطئ وفي إطار اللجنة الإقليمية المحدثة بالقرار العاملي رقم 356 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019، مع مراعاة الشروط الصحية الضرورية من ماء صالح للشرب و شبكة تصريف مياه الصرف الصحي و توفير وسائل إطفاء الحرائق.يحدد استغلال المجال الشاطئي، من خلال تخصيص نسبة ثمانين في المائة (80%) من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة عشرين في المائة (20%) الباقية للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.وتنظم الرياضات المائية بقرار عاملي، ويتعين على المصالح المختصة مواكبة ومراقبة شروط مزاولة هذا النوع من الرياضات: من ترخيص و تأمین و تشوير وكذا توفير وسائل السلامة.ويمنع التخييم العشوائي بالشواطئ، ويمنع بالمخيمات التي لا تتوفر على التراخيص القانونية الجاري بها العمل.وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، يجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية التالية: احترام قواعد الصحة والسلامة، تخفيض عدد المصطافين بالشاطئ، تنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه ، مع تخصيص ممرات خاصة بذلك، تفاديا للاكتظاظ تشوير هذه الممرات.– تمنع التجمعات التي تفوق ثلاثة مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم،احترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في هذا القرار العاملي،– التحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء کورونا،– تمنع جميع الألعاب الجماعية على الشاطئ،– إخضاع المرافق المتواجدة بالشاطئ لعمليات النظافة والتعقيم اليومي وفق مخطط يعد بتنسيق مع جميع المتدخلين؛ الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين.يجب على كل من السلطات المحلية، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، السهر على توفير كل الوسائل الضرورية المتاحة للحفاظ على سلامة و صحة المصطافين ، التحسيس والتوعية،وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية التالية :تعزيز فرق الإنقاذ الموسمية بعناصر إضافية وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية.تحديد أماكن السباحة بواسطة علامات التشوير البحرية (300 متر من الشاطئ).وضع علامات المنع في الأماكن الغير مسموح فيها السباحة.تزويد كافة الشواطئ المذكورة أعلاه بسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، الأمن، الدرك والقوات المساعدة.منع ركوب الدراجات الرباعية و ركوب الإبل أو الخيول في الشواطئ واصطحاب الكلاب بدون تلجيم.منع المصطافين من إضرام النار من أجل الطهي أو لأغراض أخرى بالغابات ومنها المحاذية للشواطئ.السهر على تنبيه المصطافين بحالة البحر في الوقت المناسب و بالوسائل المعتادة من تشوير وتوجيه من طرف معلمي السباحة تحت الإشراف المباشر لمصالح الوقاية المدنية.وسيعهد إلى كل من السلطات المحلية، الدرك الملكي الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداءا من تاريخ صدوره .

أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، قرارا عامليا يخص موسم الإصطياف بالمدن الشمالية.وحسب نص القرار  الذي اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، فإن موسم الإصطياف يبتدئ من تاريخ 1 يونيو إلى غاية 15 شتنبر.وسيسمح بالسباحة في شواطئ ملاباطا، ومريسات، وجبيلات، وباقاسم، وأشقار، والشمس، ومرقالة، وسيدي قاسم، والغابة الديبلوماسية، وهوارة، وسيدي مغايث، الرميلات وشاطئ أصيلة، وشاطئ المركب الأزرق.وأكدت السلطات المحلية، حسب القرار، أن السماح بالسباحة والاستجمام في هذه الشواطئ المحروسة، جاء نظرا لتوفرها على الشروط الضرورية لضمان وأمن سلامة المصطافين.وتبتدئ الحراسة بالشواطئ المحروسة خلال الفترة المذكورة من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساءا.وتمنع السباحة حسب القرار ذاته، في الشواطئ الأخرى الغير محروسة حفاظا على أرواح وسلامة المصطافين.وتعین حدود منطقة الاصطياف بكل شاطئ على حدة بالحبال الملونة وتمنع ممارسا لة الرياضات المائية التي لم يرخص لها.كما يجب وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ممنوع السباحة من طرف الجماعات الترابية المعنية.ويتعين على الجماعات الترابية المعنية وضع لوحات للتشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها و خصائصها و الأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها.وتتخذ السلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية في إطار اللجان المحلية كافة التدابير اللازمة لتجهيز الشواطئ المسموح السباحة فيها و كذا الحفاظ على النظافة و صحة و سلامة المصطافين مع استصدار قرارات تنظم المجال الشاطئي والمرافق المجاورة لها، وتشكيل لجن مراقبة شروط الصحة والنظافة بالمحلات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية.ويتعين على الجماعات الترابية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الناموس والحشرات والكلاب الضالة والقوارض وتطهير الأماكن العمومية والمحافظة على الصحة العامة.وحسب القرار ذاته، فإنه يتعين على الجماعات الترابية المعنية احترام الشروط المتعلقة بمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية وفق مقتضيات تصميم استعمال وتدبير الشاطئ وفي إطار اللجنة الإقليمية المحدثة بالقرار العاملي رقم 356 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019، مع مراعاة الشروط الصحية الضرورية من ماء صالح للشرب و شبكة تصريف مياه الصرف الصحي و توفير وسائل إطفاء الحرائق.يحدد استغلال المجال الشاطئي، من خلال تخصيص نسبة ثمانين في المائة (80%) من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة عشرين في المائة (20%) الباقية للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.وتنظم الرياضات المائية بقرار عاملي، ويتعين على المصالح المختصة مواكبة ومراقبة شروط مزاولة هذا النوع من الرياضات: من ترخيص و تأمین و تشوير وكذا توفير وسائل السلامة.ويمنع التخييم العشوائي بالشواطئ، ويمنع بالمخيمات التي لا تتوفر على التراخيص القانونية الجاري بها العمل.وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، يجب على السلطات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية التالية: احترام قواعد الصحة والسلامة، تخفيض عدد المصطافين بالشاطئ، تنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه ، مع تخصيص ممرات خاصة بذلك، تفاديا للاكتظاظ تشوير هذه الممرات.– تمنع التجمعات التي تفوق ثلاثة مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم،احترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في هذا القرار العاملي،– التحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء کورونا،– تمنع جميع الألعاب الجماعية على الشاطئ،– إخضاع المرافق المتواجدة بالشاطئ لعمليات النظافة والتعقيم اليومي وفق مخطط يعد بتنسيق مع جميع المتدخلين؛ الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين.يجب على كل من السلطات المحلية، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، السهر على توفير كل الوسائل الضرورية المتاحة للحفاظ على سلامة و صحة المصطافين ، التحسيس والتوعية،وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية التالية :تعزيز فرق الإنقاذ الموسمية بعناصر إضافية وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية.تحديد أماكن السباحة بواسطة علامات التشوير البحرية (300 متر من الشاطئ).وضع علامات المنع في الأماكن الغير مسموح فيها السباحة.تزويد كافة الشواطئ المذكورة أعلاه بسيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية، الأمن، الدرك والقوات المساعدة.منع ركوب الدراجات الرباعية و ركوب الإبل أو الخيول في الشواطئ واصطحاب الكلاب بدون تلجيم.منع المصطافين من إضرام النار من أجل الطهي أو لأغراض أخرى بالغابات ومنها المحاذية للشواطئ.السهر على تنبيه المصطافين بحالة البحر في الوقت المناسب و بالوسائل المعتادة من تشوير وتوجيه من طرف معلمي السباحة تحت الإشراف المباشر لمصالح الوقاية المدنية.وسيعهد إلى كل من السلطات المحلية، الدرك الملكي الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، الجماعات الترابية، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة، كل حسب اختصاصاته، بتنفيذ مقتضيات هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداءا من تاريخ صدوره .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة