قال الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن حكومة أخنوش قبلت بمطلب الزيادة في الأجور لفائدة موظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. أما في القطاع الخاص، فإن الاتفاق المبدئي سيتم مع نقابة الباطرونا، على أن يتم تنزيله عبر اتفاقات جماعية.

لكن الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والذي كان يتحدث في تجمع عقدته النقابة يوم أمس الأحد بفاس، بمناسبة مؤتمر جهوي، لم يشر إلى التفاصيل المرتبطة بهذه الزيادة في الأجور. ولم يكشف عن مبلغ الزيادة وعن الجدولة المرتبطة بتنزيل القرار. وذكر أن الحوار الاجتماعي سيستمر بشأن حل الملفات القطاعية والفئوية العالقة.

وتحدث المخارق عن نجاح جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية، فيما وجه انتقادات للحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية.

وإلى جانب الإعلان عن مبدأ الزيادة، أورد المخارق أنه تم الاتفاق على مراجعة الضريبة على الأجور، والتي توصف بأنها مرتفعة. وذهب إلى أن هذه المراجعة ستمكن أيضا من تحسين الدخل وسترفع من المستوى المعيشي للمواطنين.

ومن المرتقب أن تباشر جولات الحوار الاجتماعي النقاش حول ملفين شائكين، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني له ارتباط بقانون الإضراب.

المخارق اعتبر بأن حق الإضراب هو حق دستوري، وانتقد مقاربة الحكومة السابق للحق في الاحتجاج، وسجل بأن المشروع التنظيمي الذي تقدمت به في هذا الشأن تم إلغاؤه، في حين يرتقب أن تبدأ جلسات الحوار حول مسودة جديدة أعدتها الحكومة الحالية.

يذكر أن مؤتمر الاتحاد الجهوي لنقابات فاس، قد انتخب رشيد الشلولي، كاتبا عاما.