مجتمع

مواطنون يشكون الشطط في الحصول على شواهد السكنى بإقليم برشيد


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2021

برشيد/ نورالدين حيموديشتكي العديد والكثير من المواطنين والمواطنات بإقليم برشيد، من واقع مرير يصطدمون به أثناء مرحلة طلبهم الحصول على شواهد الإقامة، من طرف السلطات الأمنية المعنية، المؤشر عليها من قبيل ممثلي الإدارة الترابية " القواد والباشوات ورؤساء الدوائر "، بالرغم من أن رجال السلطة المحلية يصنفون ضباطا للشرطة القضائية، ويتوفرون على كل الصلاحيات الكاملة، مثلهم مثل رؤساء مراكز الدرك الملكي وعمداء الأمن الوطني، ويتمتعون بقوة القانون بالصفة الضبطية، في شأن منح الشواهد الإدارية وغيرها التي شملها المنع، لدى مصالح الشرطة بالمديرية الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، مصلحة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف، ويرفضون تلك الشواهد " شواهد السكنى " التي تستدعيها في الكثير من الأحيان، ظروف وأسباب مهنية وشخصية واجتماعية طارئة، بدعوى ضرورة التوفر على شهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف مصالح الدرك الملكي بالمجال القروي، والأمن الوطني بالنسبة للمدن والحواضر.ووفق إفادات وشهادات ومعطيات توصلت بها كشـ24، فإن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، تمتنع عن قبول أي طلب غير مرفوق بشهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف المصالح الأمنية أو الدركية، ما يعني  أن شواهد الإقامة الممنوحة من قبل رجال السلطة المحلية، غير معترف بها ولا تكفي لنيل البطاقة الوطنية للتعريف " الإنجاز أو التجديد " تورد مصادر الجريدة.وقال متضررون لـ"كشـ24"، إنه يتعين على الجهات المسؤولة مركزيا، إعادة النظر في مجموعة من القوانين والأنظمة المنظمة للمجال، وتغيير الرؤى وتلبية طلبات المواطنين والمواطنات في أحسن الظروف، والعمل على تقليص آجال الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وإعفاء المرتفقين والمرتفقات من سلك مسطرة المرور عبر هذه المراحل " الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، السلطة المحلية "، والاكتفاء بمصلحة واحدة من بين الثلاثة، للحصول على شهادة السكنى، وإعفاء طالبها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المدلى بها، من قبيل تواصيل الماء والكهرباء وعقود الشراء والكراء، وإرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية حسب تعبير المصادر نفسها.وبالموازاة مع هذه المطالب، يبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا أقرت وزارة الداخلية في عهد الحكومات السابقة أنه لا يمكن فرض الإدلاء بتاتا بشهادة السكنى مسلمة من جميع المصالح السالف ذكرها، للحصول على نفس الشهادة بغية تبسيط المساطر الإدارية تحقيقا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وإذا كان الجواب نعم فأين نحن من كل هذا وذاك.

برشيد/ نورالدين حيموديشتكي العديد والكثير من المواطنين والمواطنات بإقليم برشيد، من واقع مرير يصطدمون به أثناء مرحلة طلبهم الحصول على شواهد الإقامة، من طرف السلطات الأمنية المعنية، المؤشر عليها من قبيل ممثلي الإدارة الترابية " القواد والباشوات ورؤساء الدوائر "، بالرغم من أن رجال السلطة المحلية يصنفون ضباطا للشرطة القضائية، ويتوفرون على كل الصلاحيات الكاملة، مثلهم مثل رؤساء مراكز الدرك الملكي وعمداء الأمن الوطني، ويتمتعون بقوة القانون بالصفة الضبطية، في شأن منح الشواهد الإدارية وغيرها التي شملها المنع، لدى مصالح الشرطة بالمديرية الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، مصلحة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف، ويرفضون تلك الشواهد " شواهد السكنى " التي تستدعيها في الكثير من الأحيان، ظروف وأسباب مهنية وشخصية واجتماعية طارئة، بدعوى ضرورة التوفر على شهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف مصالح الدرك الملكي بالمجال القروي، والأمن الوطني بالنسبة للمدن والحواضر.ووفق إفادات وشهادات ومعطيات توصلت بها كشـ24، فإن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، تمتنع عن قبول أي طلب غير مرفوق بشهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف المصالح الأمنية أو الدركية، ما يعني  أن شواهد الإقامة الممنوحة من قبل رجال السلطة المحلية، غير معترف بها ولا تكفي لنيل البطاقة الوطنية للتعريف " الإنجاز أو التجديد " تورد مصادر الجريدة.وقال متضررون لـ"كشـ24"، إنه يتعين على الجهات المسؤولة مركزيا، إعادة النظر في مجموعة من القوانين والأنظمة المنظمة للمجال، وتغيير الرؤى وتلبية طلبات المواطنين والمواطنات في أحسن الظروف، والعمل على تقليص آجال الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وإعفاء المرتفقين والمرتفقات من سلك مسطرة المرور عبر هذه المراحل " الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، السلطة المحلية "، والاكتفاء بمصلحة واحدة من بين الثلاثة، للحصول على شهادة السكنى، وإعفاء طالبها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المدلى بها، من قبيل تواصيل الماء والكهرباء وعقود الشراء والكراء، وإرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية حسب تعبير المصادر نفسها.وبالموازاة مع هذه المطالب، يبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا أقرت وزارة الداخلية في عهد الحكومات السابقة أنه لا يمكن فرض الإدلاء بتاتا بشهادة السكنى مسلمة من جميع المصالح السالف ذكرها، للحصول على نفس الشهادة بغية تبسيط المساطر الإدارية تحقيقا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وإذا كان الجواب نعم فأين نحن من كل هذا وذاك.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة