جهوي

مواطنون بسيدي الزوين يعترضون الجرافات ويوقفون أشغال تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2014

مواطنون بسيدي الزوين يعترضون الجرافات ويوقفون أشغال تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي
وقالت مصادر مطلعة، إن السكان تفاجأو صباح يوم أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني. وأضافت المصادر ذاتها، أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة "شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال" المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فلعلون سياسيون ومدنيون بمثابة "مجاملة" لأحد المستشارين من المال العام. إلى ذلك، لوح العديد من معارضي المشروع في تصريح لـ"كش24"، باتخاذ أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا تصل إلى حد استعمال السلاسل الحديدية لربط بعضهم وإحراق أنفسهم في حال لم تتنفد مطالبهم القاضية بوقف المشروع الذين يصفونه بـ"المهزلة". ويأتي هذا في وقت تستعد فيه أكثر من 14 جمعية وهيآت سياسية إلى وضع تصاريح بتنظيم اعتصام مفتوح بمكان الورش بدء من صباح يوم غد الإثنين، للتنديد باستمرار السلطات والجهات المعنية في تجاهل مطالبها. وكان مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر. وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر. وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف. ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس. وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب. ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش. وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم. ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا. وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.

مواطنون بسيدي الزوين يعترضون الجرافات ويوقفون أشغال تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي
وقالت مصادر مطلعة، إن السكان تفاجأو صباح يوم أمس الأحد، بانطلاق أشغال تعبيد الطريق المثير للجدل والذي لقي منذ المصادقة عليه في فبراير من العام الماضي، معارضة قوية من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني. وأضافت المصادر ذاتها، أن نحو 30 مواطنا يمثلون هيآت سياسية وجمعوية وفاعلين محليين تصدوا للجرافة التي شرعت في الأشغال وأرغموها على التوقف والعودة إلى المكان الذي ترابط فيه الآليات والعتاد الآخر الخاص بمجموعة "شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال" المكلفتين بتنفيذ المشروع الذي يعتبره فلعلون سياسيون ومدنيون بمثابة "مجاملة" لأحد المستشارين من المال العام. إلى ذلك، لوح العديد من معارضي المشروع في تصريح لـ"كش24"، باتخاذ أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا تصل إلى حد استعمال السلاسل الحديدية لربط بعضهم وإحراق أنفسهم في حال لم تتنفد مطالبهم القاضية بوقف المشروع الذين يصفونه بـ"المهزلة". ويأتي هذا في وقت تستعد فيه أكثر من 14 جمعية وهيآت سياسية إلى وضع تصاريح بتنظيم اعتصام مفتوح بمكان الورش بدء من صباح يوم غد الإثنين، للتنديد باستمرار السلطات والجهات المعنية في تجاهل مطالبها. وكان مقر جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بين رئيس الجماعة وبعض الفاعلين المحليين بوساطة من قائد قيادة سيدي الزوين، من أجل تدارس السبل الممكنة للخروج من الأزمة القائمة بالجماعة منذ أشهر. وتم خلال الإجتماع الذي حضره أربعة فاعليين مدنيين والكاتب العام للجماعة وبعض المستشارين، عرض مقترح رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإلغاء الشطر الثاني من المشروع موضوع تعرضات الساكنة وبرمجة اعتماده لإصلاح الطريق الرابطة بين مركزي جماعة لمزوضية وسيدي الزوين على مسافة 6 كيلومترات و400 متر. وعلمت الجريدة من مصادر عليمة، أن جمعيات المجتمع المدني التئمت في اجتماعين طارئين بدار الشباب سيدي الزوين مساء يومي الجمعة والسبت من أجل تدارس مقترح رئيس المجلس الجماعي، واتفقت على إصدار بيان يتضمن دعوة لعقد اجتماع موسع يجمع كافة ممثلي جمعيات المجتمع بسيدي والسلطات الولائية وكافة المتدخلين في هذا الملف. ويذكر، أن سكان سيدي الزوين تظاهروا بجماعة سيدي الزوين زوال يوم الخميس والجمعة 6/5 يونيو 2014، ضد المشروع المذكور حيث كان من المتوقع إنطلاق الأشغال يوم الخميس. وكانت السلطة المحلية قد أصدرت قرارا كتابيا قضي بمنع اعتصام للساكنة دعت اليه هيآت سياسية وجمعوية، أول أمس الأربعاء، من أجل التنديد بمضي المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو عمالة مراكش في إطار اتفاقية خصص لها مبلغ مالي فاق 432 مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب. ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين تعيش منذ فبراير 2013، أجواء من الإحتقان بعد مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية مع مجالس عمالة مراكش تروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار، وهو الأمر الذي تعتبره السالكنة ضربا من “المحاباة”وهذرا للمال العام. وكان مسؤولو ولاية مراكش، استقبلوا شهر يناير الماضي ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما يسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش. وجدير بالذكر، إلى أن المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بانجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة امبارك ولد الحمرية، على مسافة 6.400 متر وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم. ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الإتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر انجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاث أو أربعة على أكبر تقدير والذي لا يبعد عنها سوى كيلومترين تقريبا. وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الإتفاقية المذكورة تبقى غير ذي جدوى ولن تفك العزلة لا على المركز ولا على دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والإرتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة منطرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضع كيلومترات قد لاتتعدى الأربع على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة