مجتمع

مهووسون بالشهرة يركبون على احتياجات الساكنة المعوزة في المناطق الجبلية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 فبراير 2021

بسبب الظروف الجوية القاسية التي تميز فصل الشتاء هذه السنة، قامت العديد من الجمعيات بتنظيم قوافل وحملات إنسانية لمساعدة السكان في المناطق المعزولة.وقد نجحت هذه المبادرات، التي شملت توزيع الملابس والأغطية والمواد الغذائية ووسائل التدفئة على السكان المحتاجين وتجهيز وإعادة تأهيل عدد من المدارس، في رسم البسمة على وجوه الأطفال والمحتاجين وجسدت بحق روح التضامن والمشاركة.غير أن هذا العمل الإنساني، الذي يستحق التشجيع، يخلق أحيانا “ضجة” عندما تسعى الجمعيات الخيرية إلى أن تشكل مثالا يحتذى به من خلال نشر صور على الشبكات الاجتماعية تظهر بوضوح وجوه المستفيدين من حملات التضامن.وفي الآونة الأخيرة، أثار نشر صور و فيديوهات للفئات المعوزة أثناء تلقيها للمساعدات جدلا في صفوف مستخدمي الإنترنت.فإذا كان البعض يعتقد أن هذه الأفعال، التي تتم بشكل عام دون موافقة المستفيدين، تهدف إلى خلق “البوز”، فإن البعض الآخر يرى فيها وسيلة لتشجيع الجمعيات أو المحسنين على القيام بمبادرات مماثلة لصالح مواطنيهم الذين يعانون من قساوة الظروف الجوية.وفي هذا الصدد، أبرز محسن زراد، عن مؤسسة “عطاء الخيرية”، وهي إحدى الجمعيات التي أطلقت عدة مبادرات تضامنية، خاصة في فصل الشتاء، أن نشر هذا النوع من المحتوى “الإيجابي” لتوثيق العمل الخيري “أصبح ضرورة”، خاصة خلال هذه الفترة التي اتسمت بانتشار المحتويات غير المناسبة على الشبكات الاجتماعية، ولكن بشرط تقديمها “بطريقة احترافية”.وأكد زراد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بعض الجهات تحاول الاستفادة من هذا النشاط لتحقيق الشهرة، وجذب عدد كبير من المشاهدات والمتابعين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولخدمة مصالحها الشخصية. غير أنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على العمل الهائل الذي تقوم به الجمعيات وعلى أهدافها النبيلة، مبرزا أن واجب المجتمع المدني هو تعزيز إنتاجه الإعلامي وتحسين محتواه.وأضاف أن الهدف من وراء تصوير القوافل وحملات الجمعيات يكمن أيضا في إظهار النوايا الحسنة للجهة المبادرة ولطمأنة المساهمين بأن المساعدات تم توزيعها بالفعل على الفئات المحتاجة.وأكد الفاعل الجمعوي أن هذا النوع من المنشورات سيشجع بالتأكيد المزيد من الأفراد والجهات على مساعدة هذه الفئات المحتاجة، منوها بأن هذا العمل التضامني يساهم في حل مشكلة الهشاشة.وفي معرض تعليقه على نشر صور لأطفال أثناء حصولهم على المساعدات، قال زراد إن “الصورة تنقل رسالة نبيلة ومؤثرة” لكونها تمكن من التعريف بمعاناة هؤلاء الصغار، مؤكدا في المقابل أن “هذه الصورة يجب أن تحترم الأخلاقيات وأن لا تمس بكرامة أحد”.واعتبر، في هذا الصدد، أنه من الضروري معاقبة أي شخص يستغل معاناة الفئات الضعيفة للترويج لصورته أو لصورة جمعيته، مشددا على ضرورة الحفاظ على نبل مهمة الجمعيات في مواجهة الفقر والهشاشة.من جانبه، أبرز الفاعل الجمعوي هاني الحراق ، أن العمل الخيري يلعب دورا مهما تم تعزيزه بشكل ملحوظ مع دستور 2011.وأشار الحراق إلى أن الجمعيات باتت اليوم شريكا في مسلسل التنمية المستدامة وفي مجال التوظيف ويمكن أن تشكل أيضا قوة اقتراحية.وأوضح أن العمل الجمعوي له بعد تطوعي وليس وسيلة للحصول على امتيازات معينة، مادية أو معنوية، مؤكدا أن بعض الناس يستخدمون الشبكات الاجتماعية في المجال الجمعوي لأهداف شخصية.وخلص الحراق إلى الإشادة بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني لنشر ثقافة التضامن، منوها بدعم الدولة للجمعيات في هدفها المتمثل في تلبية احتياجات بعض الشرائح الاجتماعية.

بسبب الظروف الجوية القاسية التي تميز فصل الشتاء هذه السنة، قامت العديد من الجمعيات بتنظيم قوافل وحملات إنسانية لمساعدة السكان في المناطق المعزولة.وقد نجحت هذه المبادرات، التي شملت توزيع الملابس والأغطية والمواد الغذائية ووسائل التدفئة على السكان المحتاجين وتجهيز وإعادة تأهيل عدد من المدارس، في رسم البسمة على وجوه الأطفال والمحتاجين وجسدت بحق روح التضامن والمشاركة.غير أن هذا العمل الإنساني، الذي يستحق التشجيع، يخلق أحيانا “ضجة” عندما تسعى الجمعيات الخيرية إلى أن تشكل مثالا يحتذى به من خلال نشر صور على الشبكات الاجتماعية تظهر بوضوح وجوه المستفيدين من حملات التضامن.وفي الآونة الأخيرة، أثار نشر صور و فيديوهات للفئات المعوزة أثناء تلقيها للمساعدات جدلا في صفوف مستخدمي الإنترنت.فإذا كان البعض يعتقد أن هذه الأفعال، التي تتم بشكل عام دون موافقة المستفيدين، تهدف إلى خلق “البوز”، فإن البعض الآخر يرى فيها وسيلة لتشجيع الجمعيات أو المحسنين على القيام بمبادرات مماثلة لصالح مواطنيهم الذين يعانون من قساوة الظروف الجوية.وفي هذا الصدد، أبرز محسن زراد، عن مؤسسة “عطاء الخيرية”، وهي إحدى الجمعيات التي أطلقت عدة مبادرات تضامنية، خاصة في فصل الشتاء، أن نشر هذا النوع من المحتوى “الإيجابي” لتوثيق العمل الخيري “أصبح ضرورة”، خاصة خلال هذه الفترة التي اتسمت بانتشار المحتويات غير المناسبة على الشبكات الاجتماعية، ولكن بشرط تقديمها “بطريقة احترافية”.وأكد زراد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بعض الجهات تحاول الاستفادة من هذا النشاط لتحقيق الشهرة، وجذب عدد كبير من المشاهدات والمتابعين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولخدمة مصالحها الشخصية. غير أنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على العمل الهائل الذي تقوم به الجمعيات وعلى أهدافها النبيلة، مبرزا أن واجب المجتمع المدني هو تعزيز إنتاجه الإعلامي وتحسين محتواه.وأضاف أن الهدف من وراء تصوير القوافل وحملات الجمعيات يكمن أيضا في إظهار النوايا الحسنة للجهة المبادرة ولطمأنة المساهمين بأن المساعدات تم توزيعها بالفعل على الفئات المحتاجة.وأكد الفاعل الجمعوي أن هذا النوع من المنشورات سيشجع بالتأكيد المزيد من الأفراد والجهات على مساعدة هذه الفئات المحتاجة، منوها بأن هذا العمل التضامني يساهم في حل مشكلة الهشاشة.وفي معرض تعليقه على نشر صور لأطفال أثناء حصولهم على المساعدات، قال زراد إن “الصورة تنقل رسالة نبيلة ومؤثرة” لكونها تمكن من التعريف بمعاناة هؤلاء الصغار، مؤكدا في المقابل أن “هذه الصورة يجب أن تحترم الأخلاقيات وأن لا تمس بكرامة أحد”.واعتبر، في هذا الصدد، أنه من الضروري معاقبة أي شخص يستغل معاناة الفئات الضعيفة للترويج لصورته أو لصورة جمعيته، مشددا على ضرورة الحفاظ على نبل مهمة الجمعيات في مواجهة الفقر والهشاشة.من جانبه، أبرز الفاعل الجمعوي هاني الحراق ، أن العمل الخيري يلعب دورا مهما تم تعزيزه بشكل ملحوظ مع دستور 2011.وأشار الحراق إلى أن الجمعيات باتت اليوم شريكا في مسلسل التنمية المستدامة وفي مجال التوظيف ويمكن أن تشكل أيضا قوة اقتراحية.وأوضح أن العمل الجمعوي له بعد تطوعي وليس وسيلة للحصول على امتيازات معينة، مادية أو معنوية، مؤكدا أن بعض الناس يستخدمون الشبكات الاجتماعية في المجال الجمعوي لأهداف شخصية.وخلص الحراق إلى الإشادة بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني لنشر ثقافة التضامن، منوها بدعم الدولة للجمعيات في هدفها المتمثل في تلبية احتياجات بعض الشرائح الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة