مجتمع

مهنيو النقل الطرقي يرفضون استغلال حالة الطوارئ لاتخاذ القرارات الجائرة


جلال المنادلي نشر في: 7 أكتوبر 2020

أصدر المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع التابع للكونفدرالية العامة للنقل واللوجيستيك CGTL العضو بالكونفدرالية العامة CGT، بيانا ناريا وذلك على خلفية ما اعتبره " الضبابية والإرتباك الذي تعيشه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في تعاملها مع تسوية مضامين القانون 16.99 والملفات المطلبية لمختلف تمثيلية قطاع النقل الطرقي البضائع بالمغرب وما واكبه من سياسة التسويف والتماطل في تنزيل المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع".وقال البيان ذاته الذي توصلت به كشـ24 أن "الوزارة استغلت ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وجمدت عمل كل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها في غياب المقاربة التشاركية والخروج بقرارات انفرادية".وأضاف البيان أن المكتب النقابي يتابع "باضطراب وانزعاج شديدين ما آلت إليه وضعية مقاولات نقل البضائع المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جدا مسجلا امتعاضه القوي ورفضه المطلق لأسلوب الإستذكاء لبعض الهيئات المهنية على حساب مثيلاتها وبلاغات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المتسمة بطابع تصريف الأمور الجارية".وطالب المصدر ذاته "الجهات المختصة بوقف استراتيجية خلق المشاكل ثم تقديم الحلول ثم استراتيجية تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب ، كما يندد بسياسة الضحك على الذقون الممنهجة على المهنيين بقطاع النقل الطرقي للبضائع معلنا أن التمثيلية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أولوية الأولويات وحكامة العقد البرنامج من مسؤولية الوزارة الوصية".كما أعلن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع استنكاره لما اعتبره "الصيغ والعبارات المستعملة في البلاغ الصحافي للوزارة الوصية الدالة على اجترار الكلام والحلول السائرة في طريق المبهم".وجدد المكتب الوطني عزمه واصراره على مواصلة النضال دفاعا عن شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وذلك من خلال، العمل على تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في مجال النقل الطرقي للبضائع من الإستفادة من البرامج والخدمات المقدمة لباقي المقاولات في قطاعات على سبيل الحصر برنامج التأهيل اللوجستيكي PMELOGIS.كما طالبت بتوسيع نشاط مقاولات نقل البضائع لتشمل خدمات لوجستيكية وذلك بالعمل مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية AMDL من أجل دراسة إمكانية خلق محطات لوجستيكية في المجال القروي.المكتب الوطني طالب أيضا بتقريب الخدمات المقدمة للمهنيين في اطار اللاتمركز واللاتركيز الإداري بإيعاز من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وكذا تطبيق قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1347 . 19 المتعلق بالجدولة الزمنية التكوين السائقين المهنيين، بالإضافة إلى تطبيق الفصل 11 مكرر ثلاث مرات من القانون 16.99كما دعا المكتب الوطني إلى الإستعانة بالفصل 22 من القانون 16 . 99 كالية قانونية لتطبيق واحترام التعرفة المرجعية والتعجيل الفوري لتسوية جميع نقط الملف المطلبي بعيدا عن المناورة وضياع الوقت واجترار القضايا المحسومة في عدة اجتماعات مشتركة، مؤكدا أنه لن يقبل تحميل المهنيين كلفة الإصلاح لوحدهم وترك الوزارة تستهتر بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة وهي تستنزف اعتمادات خيالية من المالية العمومية بعيدا عن الإصلاح الحقيقي للقطاع.المصدر ذاته طالب بتعليق برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA إلى حين انتخاب ممثل قطاع النقل الطرقي للبضائع، مشيدا بالروح النضالية لمهنيات ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع على تعبئتهم الواسعة واستعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية لإنتزاع حقوقهم المهضومة وتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.وحمّل المكتب النقابي الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي وتزايد الإحتقان في صفوف المهنيين وهم يساهمون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، منددا بعدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها بخصوص المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018.وأعلن المكتب ذاته رفضه استغلال حالة الطوارئ والظروف الصحية للبلاد لإتخاذ القرارات الجائرة الأحادية الجانب من طرف الوزارة في غياب ممثلي القطاع، مع احتفاظه بحق الإعلان بتوقيت خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب المشروعة لمهنيي القطاع والجلوس في الأجل القريب طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين لطي هذا الملف بشكل نهائي ورسمية لقطاع النقل.

أصدر المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع التابع للكونفدرالية العامة للنقل واللوجيستيك CGTL العضو بالكونفدرالية العامة CGT، بيانا ناريا وذلك على خلفية ما اعتبره " الضبابية والإرتباك الذي تعيشه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في تعاملها مع تسوية مضامين القانون 16.99 والملفات المطلبية لمختلف تمثيلية قطاع النقل الطرقي البضائع بالمغرب وما واكبه من سياسة التسويف والتماطل في تنزيل المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع".وقال البيان ذاته الذي توصلت به كشـ24 أن "الوزارة استغلت ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وجمدت عمل كل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها في غياب المقاربة التشاركية والخروج بقرارات انفرادية".وأضاف البيان أن المكتب النقابي يتابع "باضطراب وانزعاج شديدين ما آلت إليه وضعية مقاولات نقل البضائع المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جدا مسجلا امتعاضه القوي ورفضه المطلق لأسلوب الإستذكاء لبعض الهيئات المهنية على حساب مثيلاتها وبلاغات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المتسمة بطابع تصريف الأمور الجارية".وطالب المصدر ذاته "الجهات المختصة بوقف استراتيجية خلق المشاكل ثم تقديم الحلول ثم استراتيجية تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب ، كما يندد بسياسة الضحك على الذقون الممنهجة على المهنيين بقطاع النقل الطرقي للبضائع معلنا أن التمثيلية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أولوية الأولويات وحكامة العقد البرنامج من مسؤولية الوزارة الوصية".كما أعلن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع استنكاره لما اعتبره "الصيغ والعبارات المستعملة في البلاغ الصحافي للوزارة الوصية الدالة على اجترار الكلام والحلول السائرة في طريق المبهم".وجدد المكتب الوطني عزمه واصراره على مواصلة النضال دفاعا عن شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وذلك من خلال، العمل على تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في مجال النقل الطرقي للبضائع من الإستفادة من البرامج والخدمات المقدمة لباقي المقاولات في قطاعات على سبيل الحصر برنامج التأهيل اللوجستيكي PMELOGIS.كما طالبت بتوسيع نشاط مقاولات نقل البضائع لتشمل خدمات لوجستيكية وذلك بالعمل مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية AMDL من أجل دراسة إمكانية خلق محطات لوجستيكية في المجال القروي.المكتب الوطني طالب أيضا بتقريب الخدمات المقدمة للمهنيين في اطار اللاتمركز واللاتركيز الإداري بإيعاز من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وكذا تطبيق قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1347 . 19 المتعلق بالجدولة الزمنية التكوين السائقين المهنيين، بالإضافة إلى تطبيق الفصل 11 مكرر ثلاث مرات من القانون 16.99كما دعا المكتب الوطني إلى الإستعانة بالفصل 22 من القانون 16 . 99 كالية قانونية لتطبيق واحترام التعرفة المرجعية والتعجيل الفوري لتسوية جميع نقط الملف المطلبي بعيدا عن المناورة وضياع الوقت واجترار القضايا المحسومة في عدة اجتماعات مشتركة، مؤكدا أنه لن يقبل تحميل المهنيين كلفة الإصلاح لوحدهم وترك الوزارة تستهتر بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة وهي تستنزف اعتمادات خيالية من المالية العمومية بعيدا عن الإصلاح الحقيقي للقطاع.المصدر ذاته طالب بتعليق برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA إلى حين انتخاب ممثل قطاع النقل الطرقي للبضائع، مشيدا بالروح النضالية لمهنيات ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع على تعبئتهم الواسعة واستعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية لإنتزاع حقوقهم المهضومة وتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.وحمّل المكتب النقابي الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي وتزايد الإحتقان في صفوف المهنيين وهم يساهمون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، منددا بعدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها بخصوص المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018.وأعلن المكتب ذاته رفضه استغلال حالة الطوارئ والظروف الصحية للبلاد لإتخاذ القرارات الجائرة الأحادية الجانب من طرف الوزارة في غياب ممثلي القطاع، مع احتفاظه بحق الإعلان بتوقيت خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب المشروعة لمهنيي القطاع والجلوس في الأجل القريب طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين لطي هذا الملف بشكل نهائي ورسمية لقطاع النقل.



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة