أفادت كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، أنهما عقدتا بحر هذا الأسبوع اجتماعا تنسيقيا عن بعد، تم من خلاله تدارس مشاكل القطاعين وتأثير جائحة كورونا عليهما، وتكلل الاجتماع بالاتفاق على عقد شراكة بين الهيئتين من أجل تبادل الخبرات وتجارب ولتوحيد الملفات المطلبية وتوحيد الجهود الرامية للدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات وأجراء بكلا القطاعين.

وطالبت الهيئتان في بلاغ مشترك، الحكومة المغربية وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع.

ووفق المصدر ذاته، فقد توقف الطرفان في الاجتماع “مطولا على تأثير جائحة كورونا على القطاعين، خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، وأجمعا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.

ووجه ممثلا قطاعي النقل السياحي وتأجير السيارات سهام النقد لشركات التأمين، متهمان إياها بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، وأوضحا “رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة”.

واستنكرت الهيئتان “تنصل الحكومة من مسؤولياتها اتجاه القطاعين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وعدم حمايتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدين على أن “حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به”.

ودعت الهيئتان الحكومة إلى “التدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة”، كما طالبتا بـ”تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020، وتطالبها بالرفع من قيمة هذا الدعم”.

كما دعتا كل من شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات”.

من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب استعدادها للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى السياحة الداخلية والنهوض بها، كما أعلنتا الاتفاق على النهوض بالموارد البشرية للقطاعين عبر تنزيل برنامج للتكوين والتأطير.