التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مهنيو المحاسبة يحتجون أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي ويلوحون بالتصعيد + صور
نشر في: 28 أبريل 2016
نظم مهنيو المحاسبة صباح يومه الخميس 28 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي للمطالبة بتفعيل الملف المطلبي لمهنيي المحاسبة بالمغرب.
ويطالب المحتجون بـ"ضرورة فتح الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة بدون ارتجالية في تنفيذ القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، وعدم التسرع في تطبيقه، مع تمسكهم برفض الطريقة التي تم تمريره بها والتي أدت إلى غلبة الهاجس الانتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وسيطالب المحتجون بالإجابة عن الإشكاليات الحقيقية التي طرحها القانون رقم 127/12 والتي تزداد تعقيدا في بداية تنفيذه، والتي ستؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشريد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين".
وقد حذرت الجمعية سابقا بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين في المغرب من "أي تنظيم للمهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم. ويحذر المحتجون ايضا جميع المسؤولين بأن التضييق والتشديد وفق الرؤية القاصرة لبعض الأطراف على مهنيي المحاسبة ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الإدارات العمومية والملزمين جبائيا واجتماعيا، في كل ما يتعلق بتصفية ملفات المقاولين والمقاولين الصغار، وما سيترتب عن ذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني" بحسب تعبير للجمعية.
ويأتي الاحتجاج بمدينة مراكش وفق بلاغ للجمعية، "في إطار الحراك المتصاعد لتحقيق مطالب المهنيين في المحاسبة على رفض أي تدخل أو ضغط من أي جهة لإقصاء أي فئة في المحاسبين المهنيين من الحصول على صفة محاسب معتمد ولاسيما المسجلين في الضريبة المهنية قبل يوليوز 2015، ويؤكد جميع المهنيين على أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإعادة النقاش والحوار حول مقتضيات القانون لتعديل ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة بإشراك ممثلي جميع أنواع المهنيين في المحاسبة وبشكل يضمن الإدماج الكلي بدون شروط في إطار المصلحة العامة الحقيقية لتنظيم المهنة، ولن يتراجعوا عن اتخاذ أي مواقف احتجاجية أو خطوات تصعيدية تمكن من الضغط لتحقيق مطالب المهنيين الممارسين للمحاسبة والتنديد بكل ما من شأنه الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية التي تكفلها القوانين، بدون تنازل عنها أو تفاوض حولها وستكون احتجاجاتها لدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد المهنيين في المحاسبة، وللفت انتباه جميع الفاعلين الاقتصاديين بأن تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين يجب أن يراعي وضعية جميع أنواع المقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، وبأسلوب يحفز على الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبشكل يبتعد عن إقصاء وتشريد المهنيين الممارسين، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وفي إطار احترام المبادئ الدستورية التي تمنع رجعية القوانين".
ولوح المحتجون بتصعيد أشكالهم النضالية بسبب تمادي الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ويطالب المحتجون بـ"ضرورة فتح الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة بدون ارتجالية في تنفيذ القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، وعدم التسرع في تطبيقه، مع تمسكهم برفض الطريقة التي تم تمريره بها والتي أدت إلى غلبة الهاجس الانتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وسيطالب المحتجون بالإجابة عن الإشكاليات الحقيقية التي طرحها القانون رقم 127/12 والتي تزداد تعقيدا في بداية تنفيذه، والتي ستؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشريد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين".
وقد حذرت الجمعية سابقا بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين في المغرب من "أي تنظيم للمهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم. ويحذر المحتجون ايضا جميع المسؤولين بأن التضييق والتشديد وفق الرؤية القاصرة لبعض الأطراف على مهنيي المحاسبة ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الإدارات العمومية والملزمين جبائيا واجتماعيا، في كل ما يتعلق بتصفية ملفات المقاولين والمقاولين الصغار، وما سيترتب عن ذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني" بحسب تعبير للجمعية.
ويأتي الاحتجاج بمدينة مراكش وفق بلاغ للجمعية، "في إطار الحراك المتصاعد لتحقيق مطالب المهنيين في المحاسبة على رفض أي تدخل أو ضغط من أي جهة لإقصاء أي فئة في المحاسبين المهنيين من الحصول على صفة محاسب معتمد ولاسيما المسجلين في الضريبة المهنية قبل يوليوز 2015، ويؤكد جميع المهنيين على أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإعادة النقاش والحوار حول مقتضيات القانون لتعديل ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة بإشراك ممثلي جميع أنواع المهنيين في المحاسبة وبشكل يضمن الإدماج الكلي بدون شروط في إطار المصلحة العامة الحقيقية لتنظيم المهنة، ولن يتراجعوا عن اتخاذ أي مواقف احتجاجية أو خطوات تصعيدية تمكن من الضغط لتحقيق مطالب المهنيين الممارسين للمحاسبة والتنديد بكل ما من شأنه الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية التي تكفلها القوانين، بدون تنازل عنها أو تفاوض حولها وستكون احتجاجاتها لدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد المهنيين في المحاسبة، وللفت انتباه جميع الفاعلين الاقتصاديين بأن تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين يجب أن يراعي وضعية جميع أنواع المقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، وبأسلوب يحفز على الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبشكل يبتعد عن إقصاء وتشريد المهنيين الممارسين، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وفي إطار احترام المبادئ الدستورية التي تمنع رجعية القوانين".
ولوح المحتجون بتصعيد أشكالهم النضالية بسبب تمادي الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
نظم مهنيو المحاسبة صباح يومه الخميس 28 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي للمطالبة بتفعيل الملف المطلبي لمهنيي المحاسبة بالمغرب.
ويطالب المحتجون بـ"ضرورة فتح الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة بدون ارتجالية في تنفيذ القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، وعدم التسرع في تطبيقه، مع تمسكهم برفض الطريقة التي تم تمريره بها والتي أدت إلى غلبة الهاجس الانتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وسيطالب المحتجون بالإجابة عن الإشكاليات الحقيقية التي طرحها القانون رقم 127/12 والتي تزداد تعقيدا في بداية تنفيذه، والتي ستؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشريد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين".
وقد حذرت الجمعية سابقا بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين في المغرب من "أي تنظيم للمهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم. ويحذر المحتجون ايضا جميع المسؤولين بأن التضييق والتشديد وفق الرؤية القاصرة لبعض الأطراف على مهنيي المحاسبة ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الإدارات العمومية والملزمين جبائيا واجتماعيا، في كل ما يتعلق بتصفية ملفات المقاولين والمقاولين الصغار، وما سيترتب عن ذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني" بحسب تعبير للجمعية.
ويأتي الاحتجاج بمدينة مراكش وفق بلاغ للجمعية، "في إطار الحراك المتصاعد لتحقيق مطالب المهنيين في المحاسبة على رفض أي تدخل أو ضغط من أي جهة لإقصاء أي فئة في المحاسبين المهنيين من الحصول على صفة محاسب معتمد ولاسيما المسجلين في الضريبة المهنية قبل يوليوز 2015، ويؤكد جميع المهنيين على أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإعادة النقاش والحوار حول مقتضيات القانون لتعديل ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة بإشراك ممثلي جميع أنواع المهنيين في المحاسبة وبشكل يضمن الإدماج الكلي بدون شروط في إطار المصلحة العامة الحقيقية لتنظيم المهنة، ولن يتراجعوا عن اتخاذ أي مواقف احتجاجية أو خطوات تصعيدية تمكن من الضغط لتحقيق مطالب المهنيين الممارسين للمحاسبة والتنديد بكل ما من شأنه الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية التي تكفلها القوانين، بدون تنازل عنها أو تفاوض حولها وستكون احتجاجاتها لدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد المهنيين في المحاسبة، وللفت انتباه جميع الفاعلين الاقتصاديين بأن تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين يجب أن يراعي وضعية جميع أنواع المقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، وبأسلوب يحفز على الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبشكل يبتعد عن إقصاء وتشريد المهنيين الممارسين، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وفي إطار احترام المبادئ الدستورية التي تمنع رجعية القوانين".
ولوح المحتجون بتصعيد أشكالهم النضالية بسبب تمادي الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ويطالب المحتجون بـ"ضرورة فتح الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة بدون ارتجالية في تنفيذ القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، وعدم التسرع في تطبيقه، مع تمسكهم برفض الطريقة التي تم تمريره بها والتي أدت إلى غلبة الهاجس الانتخابي لتشكيل مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وسيطالب المحتجون بالإجابة عن الإشكاليات الحقيقية التي طرحها القانون رقم 127/12 والتي تزداد تعقيدا في بداية تنفيذه، والتي ستؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشريد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين".
وقد حذرت الجمعية سابقا بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات المهنية للمحاسبين في المغرب من "أي تنظيم للمهنة بطرق غير ديموقراطية وغير شفافة وبشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة، وكما تم استنكار السعي لإقصاء المهنيين رغم النقاش الدائر حول عدم رجعية القوانين، و التنديد بأي اجتهاد في أي قرار أو مرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة لمهنيي المحاسبة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والتي يجب التوسع في فهمها وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم. ويحذر المحتجون ايضا جميع المسؤولين بأن التضييق والتشديد وفق الرؤية القاصرة لبعض الأطراف على مهنيي المحاسبة ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الإدارات العمومية والملزمين جبائيا واجتماعيا، في كل ما يتعلق بتصفية ملفات المقاولين والمقاولين الصغار، وما سيترتب عن ذلك من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني" بحسب تعبير للجمعية.
ويأتي الاحتجاج بمدينة مراكش وفق بلاغ للجمعية، "في إطار الحراك المتصاعد لتحقيق مطالب المهنيين في المحاسبة على رفض أي تدخل أو ضغط من أي جهة لإقصاء أي فئة في المحاسبين المهنيين من الحصول على صفة محاسب معتمد ولاسيما المسجلين في الضريبة المهنية قبل يوليوز 2015، ويؤكد جميع المهنيين على أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإعادة النقاش والحوار حول مقتضيات القانون لتعديل ما يتعارض مع الحقوق المكتسبة بإشراك ممثلي جميع أنواع المهنيين في المحاسبة وبشكل يضمن الإدماج الكلي بدون شروط في إطار المصلحة العامة الحقيقية لتنظيم المهنة، ولن يتراجعوا عن اتخاذ أي مواقف احتجاجية أو خطوات تصعيدية تمكن من الضغط لتحقيق مطالب المهنيين الممارسين للمحاسبة والتنديد بكل ما من شأنه الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية التي تكفلها القوانين، بدون تنازل عنها أو تفاوض حولها وستكون احتجاجاتها لدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد المهنيين في المحاسبة، وللفت انتباه جميع الفاعلين الاقتصاديين بأن تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين يجب أن يراعي وضعية جميع أنواع المقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، وبأسلوب يحفز على الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبشكل يبتعد عن إقصاء وتشريد المهنيين الممارسين، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وفي إطار احترام المبادئ الدستورية التي تمنع رجعية القوانين".
ولوح المحتجون بتصعيد أشكالهم النضالية بسبب تمادي الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ملصقات
