مجتمع

مهنيو الصحة يهددون بمزيد من التصعيد ومقاطعة واسعة النطاق


رشيد حدوبان نشر في: 9 يونيو 2024

في بيان جديد يحمل نبرة تصعيدية، لوح التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، مهدداً بمقاطعة واسعة النطاق في حال استمرار التجاهل الحكومي، الذي لم تُجْدِ معه الاحتجاجات والإضرابات التي شلت المستشفيات وأدت إلى اضطراب كبير في تمتع المواطنين بحقهم في الصحة.

وأكد التنسيق النقابي استمرار الإضرابات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، كما أشار إلى تنظيم مسيرة حاشدة في الرباط بعد العيد، ملوحاً باللجوء إلى مقاطعة واسعة في حال عدم تجاوب الحكومة.

وأوضح العاملون في القطاع الصحي أن المقاطعة ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة، والدورات التكوينية، وغيرها.

وشدد التنسيق على أن هذا التوجه نحو التصعيد يأتي نتيجة استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب العاملين في القطاع الصحي، واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، وعدم احترامها للمجهودات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون في جولات الحوار القطاعي، وتنصلها من مضامينها.

وانتقد المصدر نفسه التصريحات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب العاملين في القطاع الصحي، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد من حدة التوتر في قطاع الصحة، ويوجه رسالة واضحة بأن العاملين في القطاع الصحي لا يمكنهم الانخراط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبهم المشروعة والمتفق عليها.

واعتبرت النقابات أن التناقض في الخطاب الحكومي حول صحة المواطنين، بين الشعارات والممارسة الفعلية، وافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، سيكون ضحيته المواطنون والعاملون في القطاع الصحي على حد سواء، مما يجعلهم رهائن في صراع أشعلته الحكومة بصمتها وتجاهلها.

وفي سياق الإضرابات السابقة، ينفذ العاملون في القطاع الصحي إضراباً لثلاثة أيام كل أسبوع في 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.

في بيان جديد يحمل نبرة تصعيدية، لوح التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، مهدداً بمقاطعة واسعة النطاق في حال استمرار التجاهل الحكومي، الذي لم تُجْدِ معه الاحتجاجات والإضرابات التي شلت المستشفيات وأدت إلى اضطراب كبير في تمتع المواطنين بحقهم في الصحة.

وأكد التنسيق النقابي استمرار الإضرابات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، كما أشار إلى تنظيم مسيرة حاشدة في الرباط بعد العيد، ملوحاً باللجوء إلى مقاطعة واسعة في حال عدم تجاوب الحكومة.

وأوضح العاملون في القطاع الصحي أن المقاطعة ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة، والدورات التكوينية، وغيرها.

وشدد التنسيق على أن هذا التوجه نحو التصعيد يأتي نتيجة استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب العاملين في القطاع الصحي، واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، وعدم احترامها للمجهودات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون في جولات الحوار القطاعي، وتنصلها من مضامينها.

وانتقد المصدر نفسه التصريحات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب العاملين في القطاع الصحي، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد من حدة التوتر في قطاع الصحة، ويوجه رسالة واضحة بأن العاملين في القطاع الصحي لا يمكنهم الانخراط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبهم المشروعة والمتفق عليها.

واعتبرت النقابات أن التناقض في الخطاب الحكومي حول صحة المواطنين، بين الشعارات والممارسة الفعلية، وافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، سيكون ضحيته المواطنون والعاملون في القطاع الصحي على حد سواء، مما يجعلهم رهائن في صراع أشعلته الحكومة بصمتها وتجاهلها.

وفي سياق الإضرابات السابقة، ينفذ العاملون في القطاع الصحي إضراباً لثلاثة أيام كل أسبوع في 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة