تعرف شوارع مدينة مراكش على غرار مجموعة من المدن انتشارا مثيرا للمختلين العقليين الذين يشكلون خطرا على المواطنين، بالموازاة مع تواصل حرمانهم من الحق في العلاج باستمرار تواجدهم في الشارع.

وعادة ما توجه الاتهامات للسلطات المحلية والامنية بالتهاون في التعامل مع هذه الفئة، لا سيما بعد وقوع حوادث يتورط في هؤلاء المرضى المنتشرون في الشوراع، علما ان عدة اكراهات تواجه عمل السلطات الامنية في هذا الاطار ، من ابرزها غياب اطار قانوني ينزم التدخلات في هذا المجال، فضلا عن عدم تعاون المصالح الصحية المختصة.

وتكون السلطات الامنية عادة امام حالتين في هدا الباب ، الاولى عندما تلتجئ عائلة ما الى السلطات او مصالح الشرطة تطلب الاغاتة وتصرح ان أحد ابنائها يعاني من مضاعفات نفسية وعقلية، جعلت منه وحش ادمي عنيف ووصل الى درجة من الخطورة ، حيث يخاطر ضباط الشرطة في هذه الحالة، في غياب أي نص قانوني ينظم هدا النوع من التدخلات، ويرافقون الأسرة الى البيت لايقاف هدا الشخص واحالته الى مستشفى ابن النفيس، رغم درجة العنف التي تتملك هدا الشخص خلال لحظة إيقافه .

والحالة الثانية هي المعضلة الخطيرة، وفق مصادر جيدة الاطلاع، وهي عندما يتم ايقاف شخص في الشارع العام عاري الجسد واصبح يشكل خطورة على جميع المواطنين المغاربة والاجانب ،حيث تقع السلطات الامنية في مشكل مواجهة عنف هذه الفئة قبل استقبال التعقيدات الادارية، إذ عند الوصول الى مستشفى ابن النفيس ،يتم استقبال العناصر الامنية ببيروقراطية وبرودة في التعامل وبعد توجيهها الى مكتب الطبيب المداوم، واستعراض طبيعة الحالة التي وجد عليها المريض في الشارع، ومدى الخطورة التي يشكلها، تصطدم العناصر الامنية برد فعل في غاية اللامبالاة من طرف الطبيب او الطبيبة، بحيث يكون الرد عادة هو عدم امكانية الاحتفاظ بالمريض.

ولهذا السبب عادة ما يتفاجأ المواطنون بنفس المختلين الذين كلنوا موضوع تدخل من طرف مصالح الامن ، يتجولون في الشوارع بنفس الحالة، مشكلين الخطر على المارة، وخاصة الاطفال منهم والنساء، بحيث عادة ما يتم اطلاق سراح هذه الفئة مباشرة بعد مغادرة سيارة الامن للمستشفى.