سياسة

من مقاعد المعارضة بالمغرب.. كيف سيرى “العدالة والتنمية” التطبيع؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 29 سبتمبر 2021

إثر تراجعه الكبير غير المتوقع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمغرب، يعيش حزب "العدالة والتنمية"  تحولات غير مسبوقة منذ تأسيسه عام 1967، بدأت بتقديم الأمانة العامة للحزب، بقيادة سعد الدين العثماني، استقالتها.واحتل الحزب، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الثامنة في نتائج انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في 2016 من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب.وأرجع منتقدون هذا التراجع إلى أسباب عديدة، في مقدمتها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، أواخر العام الماضي، خلال قيادة الحزب للائتلاف الحكومي.ومع اتجاه الحزب إلى مقاعد المعارضة، بعد عشر سنوات برئاسة الحكومة، واقترابه من اختيار قيادة جديده له، تتصاعد تساؤلات حول كيفية تعامل "العدالة والتنمية" مع قضية التطبيع مع إسرائيل، إذ أثار موقفه منها جدلا واسعا داخل الحزب وخارجه.** غموض وتبريرمواقف "العدالة والتنمية" من التطبيع اتسمت بغموض وتبرير وأثارت جدلا، عقب إعلان المغرب في دجنبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.وجاءت الخطوة بموازاة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، التي تتسم علاقاتها من الرباط بعقود من التوتر.هذا الجدل زادت حدته عقب توقيع رئيس الحكومة، أمين عام الحزب آنذاك، سعد الدين العثماني، "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، إيذانا بتبادل البعثات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.وعقب التطبيع، تجنب أول بيان للحزب إعلان موقف واضح من هذه الخطوة، مكتفيا بالتنويه باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وبموقف الملك محمد السادس، "الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"، وبالتأكيد على موقف الحزب الثابت من رفض الاحتلال الصهيوني، وفق البيان.وهو غموض تبعته تبريرات عديدة أطلقها قياديون في "العدالة والتنمية" اعتبرت أن قرار التطبيع يمثل الدولة وليس الحزب، وأن الأخير لا يمكن أن يقف في وجه مصلحة الدولة.وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب رئيس الحكومة الأسبق، عبر "فيسبوك"، إن العدالة والتنمية "لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل".وأضاف: "من حقنا ألا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاما يعني خذلان الدولة في لحظة حرجة".ومجيبا عن سؤال حول إمكانية زيارته إسرائيل ضمن مهامه الحكومية، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، القيادي في الحزب، عبر التلفزيون قبل شهور: "أنا أمثل الدولة، وإذا جاءت (الزيارة) سأقوم بالواجب، وأتحمل مسؤوليتي فيها".لكن في الوقت نفسه صدرت مواقف أخرى من "العدالة والتنمية" مناهضة للتطبيع، وأبرزها مطالبة نبيل شيخي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، و"التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية مع إسرائيل".تبريرات ومواقف "العدالة والتنمية" من التطبيع، وهو على رأس الحكومة، أرجعها مراقبون إلى "إكراه العمل الحكومي"، ومحاولة مراعاة مصالح الدولة.إلا أن خسارة الحزب صدارة المشهد السياسي، وانتقاله إلى المعارضة، طرحت تساؤلات حول موقفه المستقبلي من التطبيع.** مخاطر التطبيععزيز هناوي، عضو المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، قال للأناضول إنه "لا مجال للحديث عن تغير في موقف الحزب تجاه التطبيع، على أساس أنه مبدأ ثابت لم ولن يتغير".وأوضح أن "خطاب الحزب الرافض للتطبيع ثابت وعبرت عنه مواقفه وسلوكه وبيانات عديدة صدرت عن أمانته العامة ومجلسه الوطني".وأردف أن توقيع العثماني على اتفاق التطبيع "كان باسم الدولة، وليس باسم الحزب الذي طالب بعدها بإغلاق مكتب الاتصال وسحب السفير المغربي من تل أبيب".وتابع: "موقف الحزب سيستمر على حاله، فالحزب وهو في الحكومة، حذر الدولة من مخاطر التطبيع على الوحدة الوطنية وعلى النسيج السياسي والاجتماعي، وبالتالي لن يتغير موقفه وهو في المعارضة".** مراجعات تكتيكيةفيما ذهب عبد الصمد بنعباد، إعلامي مغربي، إلى أن "القيادة الحالية والمستقبلية للعدالة والتنمية لا مشكلة لديهم مع التطبيع من داخل المؤسسات، وهو ما أكدته قيادات الحزب في أكثر من موقف".وأضاف بنعباد للأناضول: "بناء على استقراء مواقف قيادات العدالة والتنمية، سواء قيادات الصف الأول أو الثاني، فإنني لا أتوقع انقلابا في مواقف الحزب من التطبيع".وأردف أن هذه القيادات "لم تنتفض سابقا ضد التطبيع ولم تعترض عليه إلا في حدود شكلية معينة، ويبدو أن الحزب دخل في التطبيع وصار يبرر له بأنه جزء من عمله داخل الدولة".ورجح أن الحزب سيكتفي مستقبلا لـ"بعض المراجعات تجاه التطبيع على المستوى التكتيكي حتى لا يستمر في فقدان هويته وفقدان حاضنته الاجتماعية والشعبية".** صمت لسنتينووفق عبد الرحيم علام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، فإن "العدالة والتنمية" سيفضل، خلال السنتين القادمتين، الصمت على الحديث في بعض القضايا، وبينها التطبيع.وأرجع "علام"، في حديث للأناضول، ذلك إلى "الضربة التي تعرض لها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي ستجعله ينشغل أكثر بتنظيم بنائه الداخلي والعودة إلى التنشئة السياسية وتربية أعضائه".وتابع: "الحزب لا يمكنه بين عشية وضحاها أن ينتقل من موقف إلى موقف آخر، بل سينتظر حتى يحدث نوع من التململ كي يركب موجه الرفض مرة أخرى".وختم بأن الحزب سيوكل، خلال السنتين القادمتين، مهمة رفض التطبيع إلى تنظيمه الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح) التي ترفضه منذ البداية.

إثر تراجعه الكبير غير المتوقع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمغرب، يعيش حزب "العدالة والتنمية"  تحولات غير مسبوقة منذ تأسيسه عام 1967، بدأت بتقديم الأمانة العامة للحزب، بقيادة سعد الدين العثماني، استقالتها.واحتل الحزب، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، المرتبة الثامنة في نتائج انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في 2016 من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب.وأرجع منتقدون هذا التراجع إلى أسباب عديدة، في مقدمتها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، أواخر العام الماضي، خلال قيادة الحزب للائتلاف الحكومي.ومع اتجاه الحزب إلى مقاعد المعارضة، بعد عشر سنوات برئاسة الحكومة، واقترابه من اختيار قيادة جديده له، تتصاعد تساؤلات حول كيفية تعامل "العدالة والتنمية" مع قضية التطبيع مع إسرائيل، إذ أثار موقفه منها جدلا واسعا داخل الحزب وخارجه.** غموض وتبريرمواقف "العدالة والتنمية" من التطبيع اتسمت بغموض وتبرير وأثارت جدلا، عقب إعلان المغرب في دجنبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.وجاءت الخطوة بموازاة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، التي تتسم علاقاتها من الرباط بعقود من التوتر.هذا الجدل زادت حدته عقب توقيع رئيس الحكومة، أمين عام الحزب آنذاك، سعد الدين العثماني، "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، إيذانا بتبادل البعثات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.وعقب التطبيع، تجنب أول بيان للحزب إعلان موقف واضح من هذه الخطوة، مكتفيا بالتنويه باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وبموقف الملك محمد السادس، "الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"، وبالتأكيد على موقف الحزب الثابت من رفض الاحتلال الصهيوني، وفق البيان.وهو غموض تبعته تبريرات عديدة أطلقها قياديون في "العدالة والتنمية" اعتبرت أن قرار التطبيع يمثل الدولة وليس الحزب، وأن الأخير لا يمكن أن يقف في وجه مصلحة الدولة.وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب رئيس الحكومة الأسبق، عبر "فيسبوك"، إن العدالة والتنمية "لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل".وأضاف: "من حقنا ألا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاما يعني خذلان الدولة في لحظة حرجة".ومجيبا عن سؤال حول إمكانية زيارته إسرائيل ضمن مهامه الحكومية، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، القيادي في الحزب، عبر التلفزيون قبل شهور: "أنا أمثل الدولة، وإذا جاءت (الزيارة) سأقوم بالواجب، وأتحمل مسؤوليتي فيها".لكن في الوقت نفسه صدرت مواقف أخرى من "العدالة والتنمية" مناهضة للتطبيع، وأبرزها مطالبة نبيل شيخي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، و"التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية مع إسرائيل".تبريرات ومواقف "العدالة والتنمية" من التطبيع، وهو على رأس الحكومة، أرجعها مراقبون إلى "إكراه العمل الحكومي"، ومحاولة مراعاة مصالح الدولة.إلا أن خسارة الحزب صدارة المشهد السياسي، وانتقاله إلى المعارضة، طرحت تساؤلات حول موقفه المستقبلي من التطبيع.** مخاطر التطبيععزيز هناوي، عضو المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، قال للأناضول إنه "لا مجال للحديث عن تغير في موقف الحزب تجاه التطبيع، على أساس أنه مبدأ ثابت لم ولن يتغير".وأوضح أن "خطاب الحزب الرافض للتطبيع ثابت وعبرت عنه مواقفه وسلوكه وبيانات عديدة صدرت عن أمانته العامة ومجلسه الوطني".وأردف أن توقيع العثماني على اتفاق التطبيع "كان باسم الدولة، وليس باسم الحزب الذي طالب بعدها بإغلاق مكتب الاتصال وسحب السفير المغربي من تل أبيب".وتابع: "موقف الحزب سيستمر على حاله، فالحزب وهو في الحكومة، حذر الدولة من مخاطر التطبيع على الوحدة الوطنية وعلى النسيج السياسي والاجتماعي، وبالتالي لن يتغير موقفه وهو في المعارضة".** مراجعات تكتيكيةفيما ذهب عبد الصمد بنعباد، إعلامي مغربي، إلى أن "القيادة الحالية والمستقبلية للعدالة والتنمية لا مشكلة لديهم مع التطبيع من داخل المؤسسات، وهو ما أكدته قيادات الحزب في أكثر من موقف".وأضاف بنعباد للأناضول: "بناء على استقراء مواقف قيادات العدالة والتنمية، سواء قيادات الصف الأول أو الثاني، فإنني لا أتوقع انقلابا في مواقف الحزب من التطبيع".وأردف أن هذه القيادات "لم تنتفض سابقا ضد التطبيع ولم تعترض عليه إلا في حدود شكلية معينة، ويبدو أن الحزب دخل في التطبيع وصار يبرر له بأنه جزء من عمله داخل الدولة".ورجح أن الحزب سيكتفي مستقبلا لـ"بعض المراجعات تجاه التطبيع على المستوى التكتيكي حتى لا يستمر في فقدان هويته وفقدان حاضنته الاجتماعية والشعبية".** صمت لسنتينووفق عبد الرحيم علام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، فإن "العدالة والتنمية" سيفضل، خلال السنتين القادمتين، الصمت على الحديث في بعض القضايا، وبينها التطبيع.وأرجع "علام"، في حديث للأناضول، ذلك إلى "الضربة التي تعرض لها الحزب في الانتخابات الأخيرة، والتي ستجعله ينشغل أكثر بتنظيم بنائه الداخلي والعودة إلى التنشئة السياسية وتربية أعضائه".وتابع: "الحزب لا يمكنه بين عشية وضحاها أن ينتقل من موقف إلى موقف آخر، بل سينتظر حتى يحدث نوع من التململ كي يركب موجه الرفض مرة أخرى".وختم بأن الحزب سيوكل، خلال السنتين القادمتين، مهمة رفض التطبيع إلى تنظيمه الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح) التي ترفضه منذ البداية.



اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة