مجتمع

من أكثر المطلوبين لدى الإنتربول.. من هو الفرنسي-المغربي الموقوف في المغرب


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 5 يونيو 2025

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء 4 يونيو توقيف مواطن فرنسي-مغربي في المغرب، للاشتباه في تخطيطه سلسلة عمليات اختطاف استهدفت مستثمرين في مجال العملات المشفرة وأقاربهم في الأراضي الفرنسية خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما عرف بـ"اختطافات الكريبتو" (Crypto Kidnapping).

تنسيق بين الرباط وباريس
قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء 4 يونيو "أشكر المغرب بصدق على هذا التوقيف الذي يعكس جودة التعاون القضائي بين بلدينا، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة."

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا أكدت فيه توقيف مواطن"يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية"، وهو موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، لتورطه في "قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف بحق متداولي العملات المشفرة". فيما نقلت وكالة الأنباء المغربية أن المشتبه به أوقف في عملية أمنية بتنسيق مع المخابرات الداخلية في مدينة طنجة شمال المغرب.

ووفقا لتقارير، كان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على اتصال وثيق مع نظيره عبد الوافي لفتيت لعدة أيام بهدف تنظيم اعتقال المشتبه به، وقد ساهم اتصال هاتفي من الوزير الفرنسي إلى لفتيت يوم الخميس 29 ماي في تسريع العملية التي أسفرت عن اعتقاله.

كما يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي قد تحرك بسرعة للتعامل مع الوضع، ونظم اجتماعا في 16 ماي مع جمعية الفاعلين في مجال العملات المشفرة في فرنسا، بحضور محافظ شرطة باريس، حيث أكد "عزمه على وضع حد لهذه الاعتداءات" وطمأن المعنيين بذلك.

من هو باديس محمد أميد باجو؟
المتهم يدعى باديس محمد أميد باجو، يبلغ من العمر 24 عاما، ولد ونشأ في منطقة إيفلين (Yvelines) بضواحي باريس، وفقا للصحف الفرنسية. كما يذكر أنه كان من بين أكثر عشرة فرنسيين مطلوبين لدى الإنتربول.

وقد فر إلى المغرب، وهو مطلوب في إطار تحقيق قضائي فتحته المحكمة القضائية في فرساي في 5 شتنبر 2023، بتهم "الابتزاز ضمن عصابة منظمة" و"المشاركة في أعمال عنف مشددة نتج عنها عجز تام عن العمل لأكثر من ثمانية أيام".

أثرياء العملات المشفرة في مرمى الجريمة المنظمة
ويأتي هذا التوقيف في ظل تزايد حالات خطف استهدفت، منذ بداية السنة الجارية، متداولي العملات المشفرة في فرنسا مقابل فدية، حيث تم تسجيل عشرات العمليات من هذا النوع تقريبا.

وبحسب المعلومات المحلية، يشتبه في أن باجو كان من المخططين لخطف ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة "ليدجر" (Ledger) الفرنسية المتخصصة في تسويق العملات المشفرة، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في فرنسا فور وقوعها في يناير الماضي، ولا يزال على خلفيتها يلاحق تسعة أشخاص على الأقل.

وقد احتجز بالان مع رفيقته، حيث قام خاطفوه بقطع أحد أصابعه للضغط من أجل دفع الفدية مقابل إطلاق سراحه، قبل أن يتم تحريره على يد الشرطة، فيما عثر على رفيقته في اليوم التالي محتجزة داخل صندوق سيارة بضواحي باريس.

وفي قضية مشابهة، قرر القضاء الفرنسي يوم الجمعة الماضي ملاحقة 25 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما في باريس، للاشتباه في تحضيرهم لعمليات خطف في ماي استهدفت أشخاصا في العاصمة باريس ومدينة نانت.

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء 4 يونيو توقيف مواطن فرنسي-مغربي في المغرب، للاشتباه في تخطيطه سلسلة عمليات اختطاف استهدفت مستثمرين في مجال العملات المشفرة وأقاربهم في الأراضي الفرنسية خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما عرف بـ"اختطافات الكريبتو" (Crypto Kidnapping).

تنسيق بين الرباط وباريس
قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء 4 يونيو "أشكر المغرب بصدق على هذا التوقيف الذي يعكس جودة التعاون القضائي بين بلدينا، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة."

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا أكدت فيه توقيف مواطن"يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية"، وهو موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، لتورطه في "قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف بحق متداولي العملات المشفرة". فيما نقلت وكالة الأنباء المغربية أن المشتبه به أوقف في عملية أمنية بتنسيق مع المخابرات الداخلية في مدينة طنجة شمال المغرب.

ووفقا لتقارير، كان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على اتصال وثيق مع نظيره عبد الوافي لفتيت لعدة أيام بهدف تنظيم اعتقال المشتبه به، وقد ساهم اتصال هاتفي من الوزير الفرنسي إلى لفتيت يوم الخميس 29 ماي في تسريع العملية التي أسفرت عن اعتقاله.

كما يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي قد تحرك بسرعة للتعامل مع الوضع، ونظم اجتماعا في 16 ماي مع جمعية الفاعلين في مجال العملات المشفرة في فرنسا، بحضور محافظ شرطة باريس، حيث أكد "عزمه على وضع حد لهذه الاعتداءات" وطمأن المعنيين بذلك.

من هو باديس محمد أميد باجو؟
المتهم يدعى باديس محمد أميد باجو، يبلغ من العمر 24 عاما، ولد ونشأ في منطقة إيفلين (Yvelines) بضواحي باريس، وفقا للصحف الفرنسية. كما يذكر أنه كان من بين أكثر عشرة فرنسيين مطلوبين لدى الإنتربول.

وقد فر إلى المغرب، وهو مطلوب في إطار تحقيق قضائي فتحته المحكمة القضائية في فرساي في 5 شتنبر 2023، بتهم "الابتزاز ضمن عصابة منظمة" و"المشاركة في أعمال عنف مشددة نتج عنها عجز تام عن العمل لأكثر من ثمانية أيام".

أثرياء العملات المشفرة في مرمى الجريمة المنظمة
ويأتي هذا التوقيف في ظل تزايد حالات خطف استهدفت، منذ بداية السنة الجارية، متداولي العملات المشفرة في فرنسا مقابل فدية، حيث تم تسجيل عشرات العمليات من هذا النوع تقريبا.

وبحسب المعلومات المحلية، يشتبه في أن باجو كان من المخططين لخطف ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة "ليدجر" (Ledger) الفرنسية المتخصصة في تسويق العملات المشفرة، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في فرنسا فور وقوعها في يناير الماضي، ولا يزال على خلفيتها يلاحق تسعة أشخاص على الأقل.

وقد احتجز بالان مع رفيقته، حيث قام خاطفوه بقطع أحد أصابعه للضغط من أجل دفع الفدية مقابل إطلاق سراحه، قبل أن يتم تحريره على يد الشرطة، فيما عثر على رفيقته في اليوم التالي محتجزة داخل صندوق سيارة بضواحي باريس.

وفي قضية مشابهة، قرر القضاء الفرنسي يوم الجمعة الماضي ملاحقة 25 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما في باريس، للاشتباه في تحضيرهم لعمليات خطف في ماي استهدفت أشخاصا في العاصمة باريس ومدينة نانت.



اقرأ أيضاً
هكذا تحولت الاضاحي لما يشبه الممنوعات وتنامت الذبيحة السرية في بيوت المغاربة
في مشهد غير مسبوق و مثير للسخرية و الاسى في الوقت ذاته، تحولت اضاحي العيد بالمغرب الى ما يشبه الممنوعات، كالمخدرات والخمور وما شابهها، حيث صار المواطنون ينقلونها ليلا او بطرق متخفية في سيارات مغطاة بدل استعمال السيارات النفعية و الدراجات الثلاثية كالعادة في كل عيد. و اضطر مجموعة من المغاربة الذين اصروا على اقتناء الاضاحي بالرغم من قرار الغاء شعيرة الذبح هذه السنة، الى ابتكار اساليب مثيرة لنقل الاضاحي و اخفائها و الحيلولة دون وصول اصواتها لمحيط منازلهم في فضل جلهم عدم نقلها سوى ساعات قليلة قبيل صباح العيد. وإذا كان نقل الاضاحي واخفاءها كان الهاجس الاكبر لدى هذه الفئة خوفا من تدخل محتمل للسلطات، فإن فئة اخرى اضطرت الى ذبح الاضاحي لدى الكسابة وباعة الاضاحي في عين المكان ونقلها كلحوم فقط لمنازلهم ماةبعتبر تناميا مثيرا للذبيحة السرية. من جهة أخرى اضطر اخرون لذبحها اياما قبيل العيد في منازلهم او بعيدا عنها، تفاديا لاي طارئ ، لا سيما في ظل تناسل الاشاعات حول تدخل محتمل للسلطات وهو ما علق عليه البعض بعبارة "ما عيدنا، ما رخاص لحم، ما حافظنا على القطيع"".
مجتمع

المغرب يحتفل بعيد الاضحى في اجواء استثنائية في غياب شعيرة الذبح
يعيش المغاربة هذا العام اجواء اسثنائية في عيد الاضحى المبارك في غياب شعيرة الذبح التي تم الغاؤها مؤقتا هذه السنة حفاظا على القطيع الوطني. ورغم قرار الالغاء الذي التزم به جل المغاربة سواء احتراما للقرار الملكي و مراعاة لدوافعه ، او بسبب قدرتهم الشرائية التي كانت تحتاج اصلا قرارا مماثلا، فإن مجموعة من المظاهر جعلت فرحة العيد تعم الجميع انطلاقا بصلاة العيد التي كانت في موعدها ككل عام ، او التجمعات العائلية التي لن تخلوا اكيدا من الولائم الدسمة الشبيهة نسبيا بولائم عيد الاضحى ككل سنة. ويُذكر أن القرار الملكي لقي تأييدًا من هيئات بيئية وزراعية، باعتباره خطوة وقائية تُسهم في تقليص الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية، وتُمهّد لتدابير طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي ومجابهة آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في المغرب. وقد جاء القرار استنادًا إلى تقارير رسمية وتحليلات ميدانية من قطاعات الفلاحة والداخلية والتنمية المستدامة، أكدت أن استمرار تقليد الأضحية في ظل الظروف الحالية سيؤدي إلى استنزاف ما تبقى من القطيع الوطني، ويعمّق الأزمة المرتبطة بنقص الأعلاف وارتفاع أسعار المواشي. ورغم الطابع الديني والاجتماعي العميق لشعيرة الأضحية في المجتمع المغربي، إلا أن القرار حظي بتفهم نسبي من جانب فئات واسعة من المواطنين، لا سيما في ظل الوعي المتزايد بحجم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ومع ذلك، عبّرت بعض الشرائح المحافظة عن قلقها من تداعيات هذا القرار على الموروث الثقافي والديني، داعية إلى توفير بدائل رمزية وروحية تُعزّز روح العيد وتحافظ على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين.
مجتمع

محكمة سبتة تدين مغربيا بتهمة تهريب الحشيش وتعلّق تنفيذ الحكم
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في مدينة سبتة حكما بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر في حق مواطن مغربي بعد ضبطه متلبسا بتهريب كميات من الحشيش مخبأة تحت ملابسه، غير أن المحكمة قررت تعليق تنفيذ الحكم لمدة سنتين. وتعود تفاصيل القضية إلى صباح 14 ماي الماضي، حين أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني المتهم أثناء محاولته الصعود على متن عبّارة، وقد أثار شكوكهم بسبب مظهره وسلوكه. وبعد تفتيش دقيق لحقيبته وجسده، اكتشفوا حزاما ملفوفا حول خصره وساقيه يحتوي على 249 كبسولة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها بعد الفحص الطبي حوالي 2.241 كيلوغرام، وتُقدر قيمتها السوقية بنحو 18,333 يورو. المتهم، المدعو (س. س.) والمقيم في إسبانيا، اعترف أثناء التحقيق بمحاولته تهريب المخدرات بدافع تحقيق مكسب مالي سريع. ووفق ما اوردته صحيفة "إل فارو"، فإن هذا الاعتراف، إلى جانب احتجازه منذ يوم توقيفه، دفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة وتعليق تنفيذها، ليتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار انتهاء فترة المراقبة القانونية. من جهة أخرى، حذّرت السلطات الإسبانية من تصاعد عمليات تهريب المخدرات عبر ما يسمى بـ"التهريب الصغير"، الذي يعرف تناميا مقلقا خلال سنة 2025. وتعتمد هذه الشبكات الإجرامية بشكل متزايد على تجنيد أفراد من رجال ونساء وحتى قاصرين لنقل كميات من المخدرات إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية بسيطة، في استغلال واضح للفئات الهشة.
مجتمع

حفظ الصحة ونقل الأموات بمنتجع إيموزار.. معارضة لخصم ترفض المشروع وتثير موجة انتقادات
واجه أعضاء المعارضة في مجلس منتجع إيموزار بنواحي إقليم صفرو، موجة من الانتقادات، وذلك على خلفية قرار انسحاب من أشغال دورة استثنائية للمجلس، خصصت للتداول في ملف حفظ الصحة ونقل المرضى والأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. واستغرب عدد من المتتبعين من هذا الانسحاب، موردين بأن المشروع يخدم الساكنة، ويفترض أن تساهم المعارضة في إنجاحه. وكان المجلس قد عقد يوم أمس الخميس، هذه الدورة بنقطة فريدة تهم التداول في انتخاب ثلاث منتدبين لتمثيل جماعة ايموزار كندر بمجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. وتم إدراج هذه النقطة الفريدة في أشغال هذه الدورة بطلب من عامل الإقليم. وامتنعت المعارضة عن التصويت، قبل أن تقرر الانسحاب، وسط ذهول عدد من المتتبعين، في سياق تعاني فيه الساكنة من نقص واضح في سيارات الإسعاف، وسيارات نقل الأموات. فيما اعتبرت المعارضة بأن المقرر سيواجه بالرفض من قبل مصالح وزارة الداخلية، بسبب مخالفة طريقة التصويت لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن رئيس المجلس سمح للأعضاء بالتصويت على أكثر من مرشح؛ في حين أن النص القانوني يقر بوجوب أن تكون الترشيحات فردية، ولكل عضو حق التصويت على مرشح واحد فقط أو الامتناع. وبحسب المعارضة، فإنه يتم انتخاب المندوبين بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 07 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة