سياحة

منير أزناي يكتب عن النموذج التنموي الجديد وربط بين الواقع الداخلي والتحديات الخارجية


كشـ24 نشر في: 11 يونيو 2021

منير أزنايفي مناسبات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية خاطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الشعب المغربي، وقد كان في كل مرة يحرص على أن يحرك النقاش العمومي حول التنمية بالمغرب، والنموذج الذي يعتمده المغرب بها، فكانت أسمى عبارات التوجيهات الملكية اعتبار النموذج التنموي نموذجا متجاوزا وأن الخطط الرسمية والفاعل السياسي الذي ينتجها لم يعد يتوفر على الحلول والطرائق التي من شأنها أن تخلق الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ومن هذا المنطلق عبرت الخطابات الملكية السابقة صراحة على ضرورة صياغة نموذج اخر قادر على خلق التنمية : كما ينشدها المغاربة شعبا ومؤسسات.وفي خطاب العرش لسنة 2019 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث لجنة استشارية تشرف على إعداد الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد بعد عدم قدرة الاحزاب السياسية التي استشكل عليها الفعل الاقتراحي في هذا الإطار و بعد ممهدات و دوافع شكلت أسبابا داعية إلى هذا الإحداث، منها ما هو خارجي دعت إليه التزامات المغرب الخارجية و المؤسسات المقرِضة ومنها ما هو داخلي دعت إليه الضرورة والحاجة لخلق تنمية تجعل المغرب قادرا على تلبية حاجات مواطنيه.وقد قامت هاته اللجنة محفزة باعتبارات عديدة أولها الاجماع الوطني على حقيقة الحاجة إلى نموذج تنموي وثانيها التفات المغاربة بكل تلاوينهم على الاهتمام بهاته اللجنة وتحينهم الفرصة للاقتراح والتوجيه والمشاركة.وعلى المستوى المنهجي، فقد اعتمدت هاته اللجنة أسلوبا متقدما في الاستماع لكافة المغاربة ممثلين بالمؤسسات المدنية والرسمية، الاقتصادية والثقافية، النقابية والمقاولاتية، بل وحتى الفاعلين الذاتيين، من مؤثرين و ناشطين، حتى وإن لم يكن الانتقاء مفضيا لفعل اقتراحي حقيقي لكن فالحقيقة تقال، كان العمل جماعيا وكانت المساهمات متفائلة، وتضامن الجميع لأجل إخراج تقرير حقيقي ينعش آمال المغاربة في تلقي نموذج تنموي ناهض وقوي وقادر على ترميم التصميم الاجتماعي لمغرب اليوم بما يضمن العدالة والعيش الكريم للجميع.والحاصل أن التقرير الذي خرج قبل أيام على كل شجاعته و حُسن ما جاء فيه، فإنه يبقى قاصرا جدا ولا يغطي ما كان ينبغي أن يغطيه، ولا يتّصف بما كان أغلب المحللين ينتظرونه من هاته اللجنة من دقة اقتصادية و لغة إحصائية و قوة اقتراحية و بعد نظر و شمولية مجالية لكافة مناطق المغرب وقطاعاته بما ينهض بالمغرب نهضة حقيقية.والذي يتابع ما يجري في مغرب اليوم أو ما يجري بينه وبين خصومه في قضاياه العادلة يسائل نفسه مسائلة المصارح : هل نستطيع بمغرب اليوم وقدرته السياسية الداخلية وخططه التنموية الآنية والمستقبلية أن نواجه كل هاته الإكراهات، سواء الصحية أو الاقتصادية أو العسكرية الأمنية أو الدبلوماسية الخارجية ..إن الجواب الذي تفرضه وطنية المغربي الحقيقي وغيرة المثقف الحقيقي على حوزة هذا الوطن ومستقبله هو : لا.والمتابع أيضا للصراع السياسي بين الاحزاب المفصول عن مصلحة الوطن والمواطنين والمغرد خارج السرب سيفهم أيضا أنه لا يمكن لهذا النموذج التنموي الذي صدر تقريره ولا لهاته الرهانات التي يخوضها المغرب مدافعا عن سيادته وموقعه أن يخرج المغرب فيهما فائزا بهاته النخب السياسية وبهاته الرؤى التنموية التي لا تعدو أن تكون تقارير بسيطة تشخص وتقارن ليس إلا، ولا تملك القدرة على خلق التنمية الحقيقة التي يمكنها أن تنهض بالمغرب من الداخل ليكون قادرا على مواجهة الخارج.والحقيقة هاته، تفرض علينا جميعا أن نذكر الدولة المغربية ومؤسساتها -التي تتملكنا الغيرة الكبيرة عليها ملكا وحكومة وبرلمانا لأنها في نهاية المطاف وجه المغرب الرسمي ذلك أنها تمثل مواطنيه وهيئاته بلا أي استثناء- أن نذكرها أن التنمية الحقيقية لا بد لها من مؤسسات مشرعة قوية وبرلمان قوي يحمي ويحصّن، يدافع ويترافع ... يقاوم و يحارب تماما كالحرب العسكرية لكنها سياسية.ولا بد للتنمية الحقيقية أيضا من فعل ديموقراطي انتخابي جاد وسامٍ يصالح المواطنين مع مؤسساتهم و يقوي اهتمامهم بمصالح بلادهم العليا، لأن إرادة الشعوب هي التي تحمي من أخطار الأعداء الخارجيين، ولأن النخب السياسية هي الدعامة الأساسية والخط الأول للتنمية، فهي التي تقترح، وهي التي تشرف على التنفيذ وهي التي تراقب حال العمل وتحاسب حال الفشل، وهي النخب التي عندما لا تكون مؤهلة لا يمكننا أن نوكل إليها مهام تنزيل نموذج تنموي فشلت في تنزيل سابقيه، لأن المنطق يقول أنه لا يمكن انتظار نتائج مختلفة من الرهان على نفس الأشخاص ونفس النخب وبنفس الطرائق.لا بد أن نذكر الدولة أيضا أن أهم تمظهرات التنمية هي الترويج للإنجازات الحقيقية التي يقوم بها المغرب ملكا وحكومة ومؤسسات، وأن تسوق بشكل يحترمها ويحترم المغاربة بواسطة نخب اعلامية حقيقية ووطنية تحترم المؤسسة الملكية ومؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان، وتعيد الوهيج السياسي لمؤسسات المغاربة بلا شعبوية ولا خطاب ساقط يساهم في خلق الهوة بين المواطن ووطنه، والتنمية تنهار كما هو معلوم لما تتوسع الهوة بين شعب ووطنه.إن رهانات المغرب، داخليا وخارجيا تفرض أن تكون للدولة الارادة على تقوية الجبهة الداخلية و خلق ما يحصن اللحمة بين القيادة والمواطنين وهو ما يمكن أن نلخصه في جملة واحدة : عملية سياسية جادة بنخب مكونة تفرز سياسات عمومية و تنموية حقيقية تحقق النماء وتضمن الكرامة، فالدول التي تقوي داخلها هي في الحقيقة لا تصنع شيئا غير انها تبدد أي خطر خارجي يمكنه العبث بالاستقرار الذي بنته سنين طويلة وناضلت لأجله.والخلاصة التي يمكن أن نخلص إليها هنا هي أننا عندما نكون عاجزين على صياغة نموذج تنموي حقيقي يقوي الداخل ويشمل الجميع فإننا حينئذ نخلق مغربين واحدا يسير بسرعة كبيرة إلى الأمام وآخر راكد أو يسير بسرعة كبيرة للخلف، وهو الواقع الذي يقيّد إرادة الدولة عندما تخوض رهانات كبرى خارجية. لأن وطنا بلا تنمية هو وطن مهزوم ولا يمكن لأي مغربي أن يقبل بهزيمة المغرب لا ملكا ولا حكومة ولا شعبا بكل تلاوين الشعب و أطيافه مهما اختلفت تلاوين هذا الشعب مع المؤسسات ومهما عارضت او انتقدت.

منير أزنايفي مناسبات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية خاطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الشعب المغربي، وقد كان في كل مرة يحرص على أن يحرك النقاش العمومي حول التنمية بالمغرب، والنموذج الذي يعتمده المغرب بها، فكانت أسمى عبارات التوجيهات الملكية اعتبار النموذج التنموي نموذجا متجاوزا وأن الخطط الرسمية والفاعل السياسي الذي ينتجها لم يعد يتوفر على الحلول والطرائق التي من شأنها أن تخلق الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ومن هذا المنطلق عبرت الخطابات الملكية السابقة صراحة على ضرورة صياغة نموذج اخر قادر على خلق التنمية : كما ينشدها المغاربة شعبا ومؤسسات.وفي خطاب العرش لسنة 2019 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إحداث لجنة استشارية تشرف على إعداد الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد بعد عدم قدرة الاحزاب السياسية التي استشكل عليها الفعل الاقتراحي في هذا الإطار و بعد ممهدات و دوافع شكلت أسبابا داعية إلى هذا الإحداث، منها ما هو خارجي دعت إليه التزامات المغرب الخارجية و المؤسسات المقرِضة ومنها ما هو داخلي دعت إليه الضرورة والحاجة لخلق تنمية تجعل المغرب قادرا على تلبية حاجات مواطنيه.وقد قامت هاته اللجنة محفزة باعتبارات عديدة أولها الاجماع الوطني على حقيقة الحاجة إلى نموذج تنموي وثانيها التفات المغاربة بكل تلاوينهم على الاهتمام بهاته اللجنة وتحينهم الفرصة للاقتراح والتوجيه والمشاركة.وعلى المستوى المنهجي، فقد اعتمدت هاته اللجنة أسلوبا متقدما في الاستماع لكافة المغاربة ممثلين بالمؤسسات المدنية والرسمية، الاقتصادية والثقافية، النقابية والمقاولاتية، بل وحتى الفاعلين الذاتيين، من مؤثرين و ناشطين، حتى وإن لم يكن الانتقاء مفضيا لفعل اقتراحي حقيقي لكن فالحقيقة تقال، كان العمل جماعيا وكانت المساهمات متفائلة، وتضامن الجميع لأجل إخراج تقرير حقيقي ينعش آمال المغاربة في تلقي نموذج تنموي ناهض وقوي وقادر على ترميم التصميم الاجتماعي لمغرب اليوم بما يضمن العدالة والعيش الكريم للجميع.والحاصل أن التقرير الذي خرج قبل أيام على كل شجاعته و حُسن ما جاء فيه، فإنه يبقى قاصرا جدا ولا يغطي ما كان ينبغي أن يغطيه، ولا يتّصف بما كان أغلب المحللين ينتظرونه من هاته اللجنة من دقة اقتصادية و لغة إحصائية و قوة اقتراحية و بعد نظر و شمولية مجالية لكافة مناطق المغرب وقطاعاته بما ينهض بالمغرب نهضة حقيقية.والذي يتابع ما يجري في مغرب اليوم أو ما يجري بينه وبين خصومه في قضاياه العادلة يسائل نفسه مسائلة المصارح : هل نستطيع بمغرب اليوم وقدرته السياسية الداخلية وخططه التنموية الآنية والمستقبلية أن نواجه كل هاته الإكراهات، سواء الصحية أو الاقتصادية أو العسكرية الأمنية أو الدبلوماسية الخارجية ..إن الجواب الذي تفرضه وطنية المغربي الحقيقي وغيرة المثقف الحقيقي على حوزة هذا الوطن ومستقبله هو : لا.والمتابع أيضا للصراع السياسي بين الاحزاب المفصول عن مصلحة الوطن والمواطنين والمغرد خارج السرب سيفهم أيضا أنه لا يمكن لهذا النموذج التنموي الذي صدر تقريره ولا لهاته الرهانات التي يخوضها المغرب مدافعا عن سيادته وموقعه أن يخرج المغرب فيهما فائزا بهاته النخب السياسية وبهاته الرؤى التنموية التي لا تعدو أن تكون تقارير بسيطة تشخص وتقارن ليس إلا، ولا تملك القدرة على خلق التنمية الحقيقة التي يمكنها أن تنهض بالمغرب من الداخل ليكون قادرا على مواجهة الخارج.والحقيقة هاته، تفرض علينا جميعا أن نذكر الدولة المغربية ومؤسساتها -التي تتملكنا الغيرة الكبيرة عليها ملكا وحكومة وبرلمانا لأنها في نهاية المطاف وجه المغرب الرسمي ذلك أنها تمثل مواطنيه وهيئاته بلا أي استثناء- أن نذكرها أن التنمية الحقيقية لا بد لها من مؤسسات مشرعة قوية وبرلمان قوي يحمي ويحصّن، يدافع ويترافع ... يقاوم و يحارب تماما كالحرب العسكرية لكنها سياسية.ولا بد للتنمية الحقيقية أيضا من فعل ديموقراطي انتخابي جاد وسامٍ يصالح المواطنين مع مؤسساتهم و يقوي اهتمامهم بمصالح بلادهم العليا، لأن إرادة الشعوب هي التي تحمي من أخطار الأعداء الخارجيين، ولأن النخب السياسية هي الدعامة الأساسية والخط الأول للتنمية، فهي التي تقترح، وهي التي تشرف على التنفيذ وهي التي تراقب حال العمل وتحاسب حال الفشل، وهي النخب التي عندما لا تكون مؤهلة لا يمكننا أن نوكل إليها مهام تنزيل نموذج تنموي فشلت في تنزيل سابقيه، لأن المنطق يقول أنه لا يمكن انتظار نتائج مختلفة من الرهان على نفس الأشخاص ونفس النخب وبنفس الطرائق.لا بد أن نذكر الدولة أيضا أن أهم تمظهرات التنمية هي الترويج للإنجازات الحقيقية التي يقوم بها المغرب ملكا وحكومة ومؤسسات، وأن تسوق بشكل يحترمها ويحترم المغاربة بواسطة نخب اعلامية حقيقية ووطنية تحترم المؤسسة الملكية ومؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان، وتعيد الوهيج السياسي لمؤسسات المغاربة بلا شعبوية ولا خطاب ساقط يساهم في خلق الهوة بين المواطن ووطنه، والتنمية تنهار كما هو معلوم لما تتوسع الهوة بين شعب ووطنه.إن رهانات المغرب، داخليا وخارجيا تفرض أن تكون للدولة الارادة على تقوية الجبهة الداخلية و خلق ما يحصن اللحمة بين القيادة والمواطنين وهو ما يمكن أن نلخصه في جملة واحدة : عملية سياسية جادة بنخب مكونة تفرز سياسات عمومية و تنموية حقيقية تحقق النماء وتضمن الكرامة، فالدول التي تقوي داخلها هي في الحقيقة لا تصنع شيئا غير انها تبدد أي خطر خارجي يمكنه العبث بالاستقرار الذي بنته سنين طويلة وناضلت لأجله.والخلاصة التي يمكن أن نخلص إليها هنا هي أننا عندما نكون عاجزين على صياغة نموذج تنموي حقيقي يقوي الداخل ويشمل الجميع فإننا حينئذ نخلق مغربين واحدا يسير بسرعة كبيرة إلى الأمام وآخر راكد أو يسير بسرعة كبيرة للخلف، وهو الواقع الذي يقيّد إرادة الدولة عندما تخوض رهانات كبرى خارجية. لأن وطنا بلا تنمية هو وطن مهزوم ولا يمكن لأي مغربي أن يقبل بهزيمة المغرب لا ملكا ولا حكومة ولا شعبا بكل تلاوين الشعب و أطيافه مهما اختلفت تلاوين هذا الشعب مع المؤسسات ومهما عارضت او انتقدت.



اقرأ أيضاً
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة