ردت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على حزب العدالة والتنمية، والنهج الديمقراطي، و جماعة العدل و الإحسان،  وحركة  التوحيد والإصلاح، التي وصفها نص البلاغ بالأقلية، الذين رفضوا العلاقات الإقتصادية والسياسية والأمنية بين المملكة المغربية الشريفة، ودولة إسرائيل بخصوص تنظيمهم لوقفات إحتجاجية ضد التطبيع.

وأعلنت المنظمة في بلاغ لها، عن تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وليس مع حركة حماس الإنفصالية،  التي تدعم جبهة البوليساريو الإرهابية، ضد المملكة المغربية الشريفة، كما تعلن كذلك عن إستنكارها الشديد، للوقفات التضامنية لنشطاء مغاربة في بعض المدن المغربية، يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري، تنديدا لما إعتبروه تصاعدا لوتيرة التطبيع مع إسرائيل، في غياب تام لرفع العلم الوطني المغربي، خلال  وقفاتهم الإحتجاجية.

وأكدت المنظمة، على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة المغربية الشريفة، بجميع مكوناتها المؤسساتية، لكن ليس على حساب ضرب المكتسبات السياسية والإقتصادية والأمنية للمملكة، مشيرة إلى أنها تثمن العلاقات الإستراتيجية بين المغرب و إسرائيل.

ودعت المنظمة، كافة الفاعلين الحقوقيين و المدنيين إلى المساهمة في الدفاع عن المصالح الإقتصادية و السياسية لبلادنا، ولفتت إلى أن إتفاقيات الشراكة و التفاهم المبرمة، بين المغرب وإسرائيل تروم إلى دعم مختلف المجالات الإستراتيجية للمملكة، و تبقى خطا أحمر بحكم إرتباطها الوثيق، بالمصالح الداخلية و الخارجية للبلاد، بعيدا عن الركوب على أمواج ضرب المصالح العامة للبلاد، وتبني أجندات خارجية لنسف المصالح والمكتسبات الوطنية للمملكة.

وتدين المنظمة كل تطاول على هاته المكتسبات، تحت أي ذريعة كيفما كان نوعها، معبرة في هذا الإطار، عن موقفها الثابث في إطار القانون المسموح به، بخصوص إقدام القوات العسكرية الإسرائيلية على مجموعة من الإنتهاكات و الإعتداءات السافرة، و التي أدت إلى وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين الأبرياء، في قطاع غزة و إسقاط عشرات القتلى وعدد كبير من الجرحى، بما فيهم النساء و انتهاك واضح لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الأمانة العامة للمنظمة السالفة الذكر، أن قضيتها وقضية كل المغاربة الأولى، هي الصحراء المغربية التي كانت مغربية وستبقى مغربية، إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.