التغريدة التي تسببت في قرار طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة والتي نشرها على حسابه في تويتر، ترد على مادة إعلامية ارتكبتها القناة الرسمية الجزائرية ضد المغرب. وجاء في هذه التغريدة بأن الأمر يتعلق بـ" نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي.. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟.. بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون." وأرفق ناصر تغريدته بمقطع فيديو يثبت ما علق عليه كجزء من " نشرة أخبار " القناة الجزائرية المعنية.

 بالنسبة لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، فإن الواقعة تفيد أن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بما فيهم الصحافيين، فقط لأنها تقدم لهم أجورا ، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير؛ ولا يحتاج  الأمر للتذكير بأن للصحافيات والصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي .

واعتبرت المنظمة أن أي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت...

وسجلت هذه المنظمة التي تعمل في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، بأنه كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج. وبذلك كانت القناة ستجسد، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام.

وأكدت على أن واقعة الطرد التعسفي لعبد الصمد ناصر فضحت مستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و"استخدام" الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال. وذهبت إلى أن هذا الانتهاك المتعدد الأبعاد والخلفيات في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها.