منظمة حقوقية تدين مقتل طالبين بمراكش وأكادير وتطالب الدولة برفع يدها عن الجامعة المغربية

حرر بتاريخ من طرف

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة جريمتي القتل التي ذهب ضحيتها التلميذ خلي هنا سلا بأكادير، والطالب الأمازيغي عمر خالق بمراكش، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على قاعدة التمتع بالحق في المحاكمة العادلة للجميع.

وجاء في بيان توصلت “كشـ24″، بنسخة منه، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتابع بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي تشهدها الجامعية المغربية في عدد من المدن الجامعية، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لأكادير، ومراكش وفاس”.

وأوضح البيان أن “محيط جامعة ابن زهر، بالقرب من الحي الجامعي بأكادير، عرف مساء يوم الخميس 21 يناير2016، مواجهات بين مجموعات من الطلبة أفضت إلى إصابة مجموعة منهم؛ وكان من بين المصابين التلميذ خلي هنا سلا، الذي فارق الحياة، يوم السبت 23 يناير 2016، بالمستشفى الإقليمي بأكادير، وعمره 19 سنه، جراء مضاعفات الإصابات التي تعرض لها. وقد أعقب ذلك اعتقالات مست عددا من الطلاب، للبحث معهم في التهم المنسوبة إليهم”.

وأضافت الجمعية، أن “محيط كلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش، عرف هو الآخر، زوال يوم السبت 23 يناير 2016، مسرحا لاصطدامات عنيفة باستعمال الأسلحة البيضاء، بين عدد من الطلبة الصحراويين وعدد آخر من طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية؛ وهو ما أدى إلى إصابة خمسة طلبة، من بينهم عمر خالق البالغ من العمر 26 سنة، مجاز في شعبة التاريخ، ينحدر من إقليم تنغير، الذي فارق الحياة، يوم 28 يناير، بمستشفى ابن طفيل، بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها. وقد قامت السلطات بحملة اعتقالات شملت اثني عشر طالبا، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش”.

وأكد البيان على “مواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف، أيا كان مصدره، والداعية إلى احترام الحق في الاختلاف، والالتزام الجماعي بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء للحرية والانفتاح والتحصيل والبحث العلمي”.

واستنكر المصدر ذاتها، ما أسماه “التدخل العنيف وللإفراط في استعمال القوة، الذي شهدته الجامعة بفاس، ومطالبته بمساءلة القوات العمومية قضائيا وإداريا عن الاعتداءات التي مست الطلبة والطالبات، وعلى خرقها للحرم الجامعي”، كما ندد البيان بالإعتداء الذي تعرض له الصحفي محمد المشواحي الريفي، مدير موقع “فاس 24″، ومطالبته بمساءلة مرتكبيه، واحترام حرية الصحافة والصحافيين وحمايتهم.

ودعت الجمعية “الدولة إلى رفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية بها، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية”، مطالبة بـ”إطلاق سراح كل الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة