طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بمراجعة قرار اعتماد “جواز التلقيح” شرطا لولوج المواطنين المؤسسات العمومية وغيرها من الفضاءات، والقيام بحملة قوية لحث المواطنين على التلقيح.وانتقدت المنظمة في بلاغ لها، عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم توصيتها بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات من جهة وإعمالا للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة.وأشارت المنظمة إلى وجود تناقض بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن بهذا الجواز، معتبرة التسرع في إعمال هذا القرار أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي.الهيئة الحقوقية ذاتها حذّرت من النتائج السلبية لهذا الإجراء، في مقدمتها اصطدام واحتكاك المواطنين بعضهم ببعض، مبرزة أن “أي قرار يجب أن تدرس آثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ما له علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات وغيرهم بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك”.كما أكد المصدر ذاته على وجوب اعتماد التناسبية بين الإجراءات حتى تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر وأن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية، مع تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، مؤكدة أنه لا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية.وفي هذا الاطار، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ضد “جواز التلقيح”، ووقف أي متابعة ضدهم، إلى جانب فتح تحقيق حول ادعاءات تعنيف بعض الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات، وضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق “كوفيد 19”.كما دعت المنظمة أيضا عموم المواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع وحفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ، كما دعت إلى التسريع بعملية تلقيح المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.