شددت منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الثلاثاء، على الحاجة إلى تعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي.

ففي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد فاعلون جمعويون لقاء عبر الأنترنت حول موضوع “البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة”، بهدف تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه “المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان” وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.

واعتبر مختلف المتدخلين، الذين ذكروا بما تم إنجازه في سبيل السعي نحو تحقيق هذا المطلب، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان.

وتابعوا بالقول إن إلغاء عقوبة الإعدام يعد “التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات”، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011.

ولاحظ ممثلو هذه المنظمات أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد “ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات”.

وأشاروا إلى أن الاهتمام الإعلامي بهذه القضية يساهم في “توسيع حقل النقاش والمساعدة على تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة”.