مجتمع

مندوبية السجون: هدف الريسوني من الإضراب المزعوم عن الطعام هو دفع القضاء إلى إطلاق سراحه


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2021

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه.وأوضحت المندوبية ،في تقرير حول ” الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني في علاقته بقضيته أمام القضاء “، أن مجموعة من الأخبار في مواقع إخبارية إلكترونية معينة وكما من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعية المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، تناسلت في الآونة الأخيرة، وذلك في ارتباط بإضرابه المزعوم عن الطعام الذي أعلن عنه بتاريخ 08 أبريل 2021.وأضافت أنه وبالنظر إلى ما قد يترتب من تضليل عن المعطيات المغلوطة التي يروج لها بشكل يومي ومطرد هذا الإنزال الإعلامي، أكدت أن هدف السجين من هذه المناورة التكتيكية هو دفع القضاء إلى إطلاق سراحه، مستعرضة مجموعة من المعطيات والمجريات الدالة حول “إضرابه عن الطعام” وعلاقة الطريقة التي يدبره بها بمسار قضيته أمام المحكمة.وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البداية إلى أن الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام.وأضافت أنه، ومنذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم، من أصل ستة وثلاثين مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع ثلاثة وعشرين مرة عن قياس نسبة السكر في الدم واثنتي عشرة مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. وقد تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الآواخر سبع مرات.وسجلت المندوبية ، وانطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021.وخلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد أربع مرات، حسب التقرير، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تتبع وضعه الصحي، استفاد السجين من اثنتي عشرة تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص او اضطراب في هذه الوظائف.وأشار التقرير إلى أنه “وأمام هذه المعطيات كلها، من المفروض أن يتساءل المرء كيف لشخص يدعي الإضراب عن الطعام لمدة 87 يوما ولم يفقد من الوزن المسجل منذ يوم إعلانه إلا 19 كيلوغراما، وكيف حصل أن استمر في تسجيل نسب سكر في الدم ونسب ضغط دموي عادية في الغالب طيلة هذه المدة وأن ظلت وظائفه الحيوية في منأى عن أية اختلالات إلى حد الآن “.وأكدت المندوبية أن هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة.إضافة إلى ذلك، تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور خمس مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد وأربع مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021.ويتضح انطلاقا من هذه المعطيات ، يشير التقرير، أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية. ويندرج في هذا التكتيك ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة السجين بنشرها بورتريها له يظهر فيه واهنا وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور.وارتباطا بذلك، كان السجين، حسب التقرير، يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات. وفي حين تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، فإنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين وأحيانا ما يقارب أربع ساعات. بل إنه بتاريخ 05 يوليوز 2021 الذي صادف اليوم الثامن والثمانين من إضرابه المزعوم عن الطعام تخابر السجين مع ثلاثة من محاميه بشكل عادي ولمدة تزيد عن ساعة. فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!وفي علاقة بما سبق، يتعين الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى السجين زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من طرف زوجته و5 من طرف أقارب آخرين. علاوة على ذلك، زاره وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة واحدة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة. وإذا كانت الجهات التي زارت السجين، خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، قد حثثه بجميع الوسائل على فك “إضرابه عن الطعام” تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء.وخلص تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة آنفا، يتضح أن “إعلان السجين سليمان الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف، وإنما هدفه الأول والأخير منه هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز”.وأكد على أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة المعنية تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه.وأوضحت المندوبية ،في تقرير حول ” الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني في علاقته بقضيته أمام القضاء “، أن مجموعة من الأخبار في مواقع إخبارية إلكترونية معينة وكما من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعية المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، تناسلت في الآونة الأخيرة، وذلك في ارتباط بإضرابه المزعوم عن الطعام الذي أعلن عنه بتاريخ 08 أبريل 2021.وأضافت أنه وبالنظر إلى ما قد يترتب من تضليل عن المعطيات المغلوطة التي يروج لها بشكل يومي ومطرد هذا الإنزال الإعلامي، أكدت أن هدف السجين من هذه المناورة التكتيكية هو دفع القضاء إلى إطلاق سراحه، مستعرضة مجموعة من المعطيات والمجريات الدالة حول “إضرابه عن الطعام” وعلاقة الطريقة التي يدبره بها بمسار قضيته أمام المحكمة.وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البداية إلى أن الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام.وأضافت أنه، ومنذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم، من أصل ستة وثلاثين مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع ثلاثة وعشرين مرة عن قياس نسبة السكر في الدم واثنتي عشرة مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. وقد تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الآواخر سبع مرات.وسجلت المندوبية ، وانطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021.وخلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد أربع مرات، حسب التقرير، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تتبع وضعه الصحي، استفاد السجين من اثنتي عشرة تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص او اضطراب في هذه الوظائف.وأشار التقرير إلى أنه “وأمام هذه المعطيات كلها، من المفروض أن يتساءل المرء كيف لشخص يدعي الإضراب عن الطعام لمدة 87 يوما ولم يفقد من الوزن المسجل منذ يوم إعلانه إلا 19 كيلوغراما، وكيف حصل أن استمر في تسجيل نسب سكر في الدم ونسب ضغط دموي عادية في الغالب طيلة هذه المدة وأن ظلت وظائفه الحيوية في منأى عن أية اختلالات إلى حد الآن “.وأكدت المندوبية أن هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة.إضافة إلى ذلك، تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور خمس مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد وأربع مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021.ويتضح انطلاقا من هذه المعطيات ، يشير التقرير، أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية. ويندرج في هذا التكتيك ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة السجين بنشرها بورتريها له يظهر فيه واهنا وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور.وارتباطا بذلك، كان السجين، حسب التقرير، يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات. وفي حين تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، فإنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين وأحيانا ما يقارب أربع ساعات. بل إنه بتاريخ 05 يوليوز 2021 الذي صادف اليوم الثامن والثمانين من إضرابه المزعوم عن الطعام تخابر السجين مع ثلاثة من محاميه بشكل عادي ولمدة تزيد عن ساعة. فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!وفي علاقة بما سبق، يتعين الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى السجين زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من طرف زوجته و5 من طرف أقارب آخرين. علاوة على ذلك، زاره وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة واحدة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة. وإذا كانت الجهات التي زارت السجين، خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، قد حثثه بجميع الوسائل على فك “إضرابه عن الطعام” تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء.وخلص تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة آنفا، يتضح أن “إعلان السجين سليمان الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف، وإنما هدفه الأول والأخير منه هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز”.وأكد على أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة المعنية تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة