مجتمع

مندوبية السجون تفند ادعاءات “مرصد حقوقي” حول وضعية اعتقال الراضي والريسوني


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2021

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون ولإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الادعاءات الواردة في تقرير “ما يسمى بـ(المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان)” لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال السجينين (ع.ر) و (س.ر).وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه خلافا لما جاء في هذا التقرير، فإن السجين (ع.ر) يقيم بغرفة انفرادية تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، موضحة في ما يتعلق بالحالة الصحية لهذا السجين، أنه ومنذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة.وأشار البلاغ إلى أن ما تدعيه والدة السجين من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد عنه “لا أساس له من الصحة”، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، علما أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم.وفي ما يخص دوافع الإضراب عن الطعام الذي كان هذا السجين قد خاضه، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما جاء في التقرير، فإن المعني بالأمر أكد خلال زيارة مدير المؤسسة له من أجل ثنيه عن الاستمرار في الإضراب أن الغاية منه هو إطلاق سراحه ولا علاقة له بظروف اعتقاله.وبخصوص ما جاء في التقرير من حديث عن مضايقات يتعرض لها السجين (ع.ر) خلال تخابره مع هيئة دفاعه، أكد بيان المندوبية أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة.وعلاقة بادعاء أم هذا السجين أنه في سياق جائحة كورونا أضحت الأمور أكثر تعقيدا، وأن الإجراءات المتخذة داخل السجن أخطر على صحته، أكدت المندوبية أنها سخرت جميع مجهوداتها من أجل التصدي للجائحة واتخذت مجموعة من الإجراءات والاحترازات حماية للساكنة السجنية، مما مكن من تجنب انتشار الوباء داخل المؤسسات السجنية.أما السجين (س.ر)، المعتقل بدوره بالسجن المحلي عين السبع 1، فأكدت المندوبية أنه يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية “إضرابه” عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021، والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة مفادها أنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان يبلغ 85 كلغ.وأشارت في ما يخص استفادة هذا السجين من التواصل هاتفيا مع عائلته، إلى أن الادعاء بأنه لم يتواصل مع زوجته لمدة 23 يوما لا أساس له من الصحة أيضا، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق.وأوضحت بهذا الخصوص أن السجين المذكور امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، لافتة إلى أن دخوله في “إضراب” عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا “الإضراب” لكنه أصر على مواصلته.وخلص البيان إلى أن “لجوء عائلتي السجينين (ع.ر) و(س.ر) إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينان المعنيان عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما”.

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون ولإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، الادعاءات الواردة في تقرير “ما يسمى بـ(المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان)” لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال السجينين (ع.ر) و (س.ر).وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه خلافا لما جاء في هذا التقرير، فإن السجين (ع.ر) يقيم بغرفة انفرادية تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، موضحة في ما يتعلق بالحالة الصحية لهذا السجين، أنه ومنذ إيداعه بهذه المؤسسة السجنية وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة.وأشار البلاغ إلى أن ما تدعيه والدة السجين من أنه لم يتمكن من إجراء الفحص بمستشفى ابن رشد أمام طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي بسبب رفض رجال الأمن نزع الأصفاد عنه “لا أساس له من الصحة”، لأنه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، علما أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم.وفي ما يخص دوافع الإضراب عن الطعام الذي كان هذا السجين قد خاضه، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما جاء في التقرير، فإن المعني بالأمر أكد خلال زيارة مدير المؤسسة له من أجل ثنيه عن الاستمرار في الإضراب أن الغاية منه هو إطلاق سراحه ولا علاقة له بظروف اعتقاله.وبخصوص ما جاء في التقرير من حديث عن مضايقات يتعرض لها السجين (ع.ر) خلال تخابره مع هيئة دفاعه، أكد بيان المندوبية أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة.وعلاقة بادعاء أم هذا السجين أنه في سياق جائحة كورونا أضحت الأمور أكثر تعقيدا، وأن الإجراءات المتخذة داخل السجن أخطر على صحته، أكدت المندوبية أنها سخرت جميع مجهوداتها من أجل التصدي للجائحة واتخذت مجموعة من الإجراءات والاحترازات حماية للساكنة السجنية، مما مكن من تجنب انتشار الوباء داخل المؤسسات السجنية.أما السجين (س.ر)، المعتقل بدوره بالسجن المحلي عين السبع 1، فأكدت المندوبية أنه يخضع للمراقبة الطبية اليومية وكذا لفحوصات وتحاليل طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية “إضرابه” عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2021، والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة مفادها أنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان يبلغ 85 كلغ.وأشارت في ما يخص استفادة هذا السجين من التواصل هاتفيا مع عائلته، إلى أن الادعاء بأنه لم يتواصل مع زوجته لمدة 23 يوما لا أساس له من الصحة أيضا، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق.وأوضحت بهذا الخصوص أن السجين المذكور امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، لافتة إلى أن دخوله في “إضراب” عن الطعام والاستمرار فيه غير مرتبط بظروف اعتقاله بالمؤسسة، إذ عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيه من أجل فك هذا “الإضراب” لكنه أصر على مواصلته.وخلص البيان إلى أن “لجوء عائلتي السجينين (ع.ر) و(س.ر) إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينان المعنيان عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما”.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة