مجتمع

مندوبية الحليمي: 127 ألف طفل قاصر يشتغلون والظاهرة ترتبط بالانقطاع عن الدراسة


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2023

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يوافق 12 من يونيو، إنه في سنة 2022، من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وأوضحت المندوبية أن هذه النسبة تصل إلى 3,3% بالوسط القروي (104.000 طفل) مقابل 0,5% بالوسط الحضري (23.000 طفل).

وسجلت أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تسجل بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة.

وأضافت أن 81,5% من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91% منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82% في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، 12,2% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3% غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ2,5% منهم أن تمدرسوا.

وأكدت أن عدد الأطفال المشتغلين يستمر في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ14%. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48,6%) مقارنة بسنة 2017.

وأوضحت المندوبية أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 76,5% منهم يشتغلون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي "الخدمات" بـ56,3% و"الصناعة " بـ24,7% يعتبران القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال.

ولفتت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71,6%) يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49,2% يعملون كمستأجرين، 30,6% كمتعلمين و16% كمساعدين عائليين.

وأكدت على أن من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10(60,5%) يقومون بأشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1% من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية، لافتة إلى أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75,2% قرويون.

ولاحظت أن الأطفال المشتغلين بقطاع "الصناعة" هم الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88,6%. وتبلغ هذه النسبة 87% بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، 77,4% بقطاع "الخدمات" و48,4% بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد".

وففق المذكرة، تهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89.000 أسرة؛ أي ما يمثل 1% من مجموع الأسر المغربية، حيث تتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3% منها مسيرة من طرف نساء.

وتلاحظ المندوبية أن الظاهرة تهم، بالخصوص، الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم، على الأقل، طفلا مشتغلا، 0,4% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2% لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وعزت هذه الظاهرة إلى الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر ولرب الأسرة، على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر، التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا، 1,5% بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.

وأضافت المندوبية أن 48,4% من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 17,1% من طرف عمال أو عمال يدويين، 20,7% من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13,4% من طرف غير النشطين، مسجلة أن هذه الظاهرة تبقى شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يوافق 12 من يونيو، إنه في سنة 2022، من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وأوضحت المندوبية أن هذه النسبة تصل إلى 3,3% بالوسط القروي (104.000 طفل) مقابل 0,5% بالوسط الحضري (23.000 طفل).

وسجلت أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تسجل بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة.

وأضافت أن 81,5% من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91% منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82% في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، 12,2% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3% غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ2,5% منهم أن تمدرسوا.

وأكدت أن عدد الأطفال المشتغلين يستمر في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ14%. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48,6%) مقارنة بسنة 2017.

وأوضحت المندوبية أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 76,5% منهم يشتغلون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي "الخدمات" بـ56,3% و"الصناعة " بـ24,7% يعتبران القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال.

ولفتت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71,6%) يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49,2% يعملون كمستأجرين، 30,6% كمتعلمين و16% كمساعدين عائليين.

وأكدت على أن من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10(60,5%) يقومون بأشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1% من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية، لافتة إلى أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75,2% قرويون.

ولاحظت أن الأطفال المشتغلين بقطاع "الصناعة" هم الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88,6%. وتبلغ هذه النسبة 87% بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، 77,4% بقطاع "الخدمات" و48,4% بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد".

وففق المذكرة، تهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89.000 أسرة؛ أي ما يمثل 1% من مجموع الأسر المغربية، حيث تتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3% منها مسيرة من طرف نساء.

وتلاحظ المندوبية أن الظاهرة تهم، بالخصوص، الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم، على الأقل، طفلا مشتغلا، 0,4% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2% لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وعزت هذه الظاهرة إلى الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر ولرب الأسرة، على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر، التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا، 1,5% بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.

وأضافت المندوبية أن 48,4% من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 17,1% من طرف عمال أو عمال يدويين، 20,7% من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13,4% من طرف غير النشطين، مسجلة أن هذه الظاهرة تبقى شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة