مجتمع

مندوبية الحليمي: تدهور مستوى المعيشة يُضعف ثقة الأسر المغربية


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2020

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 ، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر .وأوضحت البحث، الذي أنجزته المندوبية، أن مؤشر الثقة لدى الأسر، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، في مستوى 6ر60 نقطة مقابل 6ر65 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و8ر74 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحسب النتائج البحث فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة ، 55 في المائة، فيما اعتبرت 6ر25 في المائة منها استقراره ، و4ر19 في المائة تحسنه.وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6ر35 نقطة عوض ناقص 8ر24 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 5ر41 في المائة من الأسر تدهوره و3ر34 في المائة استقراره في حين ترجح 1ر24 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص 4ر17 نقطة عوض ناقص 4ر11 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من سنة 2020، توقعت 1ر87 في المائة من الأسر مقابل 1ر5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 2ر75 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 8ر71 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأضافت أن 3ر74 في المائة من الأسر، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8ر10 في المائة عكس ذلك، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر63 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر37 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.ومن جهة أخرى، صرحت 4ر60 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 6ر35 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1ر4 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر31 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 5ر29 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 6ر41 في المائة من الأسر مقابل 6ر7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4ر15 في المائة منها تحسنها ، مقابل 3ر27 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق، مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 9 ر11 نقطة مقابل ناقص 6ر4 نقطة خلال الفصل السابق و8ر12 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020 ، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر .وأوضحت البحث، الذي أنجزته المندوبية، أن مؤشر الثقة لدى الأسر، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، في مستوى 6ر60 نقطة مقابل 6ر65 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و8ر74 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحسب النتائج البحث فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة ، 55 في المائة، فيما اعتبرت 6ر25 في المائة منها استقراره ، و4ر19 في المائة تحسنه.وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6ر35 نقطة عوض ناقص 8ر24 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 5ر41 في المائة من الأسر تدهوره و3ر34 في المائة استقراره في حين ترجح 1ر24 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص 4ر17 نقطة عوض ناقص 4ر11 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من سنة 2020، توقعت 1ر87 في المائة من الأسر مقابل 1ر5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 2ر75 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 8ر71 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأضافت أن 3ر74 في المائة من الأسر، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8ر10 في المائة عكس ذلك، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر63 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 7ر37 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.ومن جهة أخرى، صرحت 4ر60 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 6ر35 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1ر4 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر31 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 5ر29 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 6ر41 في المائة من الأسر مقابل 6ر7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4ر15 في المائة منها تحسنها ، مقابل 3ر27 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق، مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 9 ر11 نقطة مقابل ناقص 6ر4 نقطة خلال الفصل السابق و8ر12 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة