مجتمع

مندوبية التخطيط تكشف عن حجم انفاق الأسر المغربية في عيد الاضحى


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2023

أفاد العدد الأخير من منشورات "مختصرات المندوبية السامية للتخطيط" بأن إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم.وأكدت المندوبية أنه وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2,400 درهم في سنة 2023، مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم.وأوردت المندوبية في هذه المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن السنتين الأخيرتين اتسمتا بالتضخم، ولاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية، مضيفة أنه بين سنتي 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة (7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023).وأوضح كاتب المنشور، عبد العزيز الزراري، وهو خبير اقتصادي لدى مرصد ظروف معيشة السكان التابع للمندوبية، أنه من شأن هذا الارتفاع أن يخلف تداعيات على متوسط سعر الحيوانات المخصصة للنحر بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023.وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خاصة تلك الأكثر هشاشة، يتعين عليها التعاطي مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذا الحدث، والتي تثقل ميزانيتهم الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13,3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاء.وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم ت قم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.وعلاوة على ذلك، يبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطا وطيدا مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا.كما أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم.وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.فضلا عن ذلك، شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.

أفاد العدد الأخير من منشورات "مختصرات المندوبية السامية للتخطيط" بأن إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم.وأكدت المندوبية أنه وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2,400 درهم في سنة 2023، مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم.وأوردت المندوبية في هذه المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن السنتين الأخيرتين اتسمتا بالتضخم، ولاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية، مضيفة أنه بين سنتي 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة (7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023).وأوضح كاتب المنشور، عبد العزيز الزراري، وهو خبير اقتصادي لدى مرصد ظروف معيشة السكان التابع للمندوبية، أنه من شأن هذا الارتفاع أن يخلف تداعيات على متوسط سعر الحيوانات المخصصة للنحر بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023.وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خاصة تلك الأكثر هشاشة، يتعين عليها التعاطي مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذا الحدث، والتي تثقل ميزانيتهم الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13,3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاء.وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم ت قم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.وعلاوة على ذلك، يبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطا وطيدا مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا.كما أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم.وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.فضلا عن ذلك، شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة