مجتمع

مندوبية التامك يوضح بشأن وضعية معتقل على خلفية قانون الإرهاب


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2020

أفادت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي، اليوم الأربعاء، بأن السجين (ح.ح)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، يستفيد من الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء .وقالت إدارة المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ح.ح)، أنه فيما يتعلق بظروف الإقامة فإن "المعني بالأمر يوجد في غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة تتوفر على كافة المرافق الصحية، إضافة إلى نافذتين للتهوية وباب مشبك يسمح بدخول الهواء إلى الغرفة، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بالإنارة بما فيها المرحاض ومكان الاستحمام، كما أن السجين المذكور يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن، كما أنه يتوفر على عدد كاف من الأغطية إضافة إلى سرير ووسادة خاصين به".أما بخصوص ما نشر حول استفادة السجين المذكور من الفسحة لـ"30 دقيقة كل 48 ساعة"، ذكرت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي أن المعني بالأمر يستفيد يوميا من فسحة لا تقل عن ساعة من الزمن في الهواء الطلق، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.وفي ما يتعلق بالتغذية، يضيف البيان، فالسجين (ح.ح) يستفيد من الوجبات الغذائية التي توفرها الشركة الخاصة المفوض لها تدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، وهي وجبات متنوعة ومتوازنة، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بهذا الصدد، كما أن له الحق كغيره من السجناء في اقتناء ما يرغب فيه من مواد غذائية من دكان المؤسسة وفقا للإطار المحدد لذلك.وعلاقة بالرعاية الصحية التي يستفيد منها السجين المذكور، أوضحت المؤسسة السجنية أن هذا الأخير استفاد من عدة فحوص طبية، حيث سبق أن عرض على طبيب المؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بعد إصابته بالتهاب على مستوى الفخذ، واستفاد من فحص آخر بتاريخ 06 دجنبر 2019 بعد إصابته بالسعال، وفحص آخر بتاريخ 09 يناير 2020 على مستوى المعدة، علما أنه قد استفاد أيضا من خدمات القافلة الطبية التي زارت المؤسسة بتاريخ 29 يناير 2020 حيث خضع لفحص على مستوى عينيه.وخلص البيان إلى أنه يتضح من هذه التوضيحات أن "الغاية من ترويج هذه الادعاءات الكاذبة هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية. ووعينا منها بذلك، ستظل هذه الإدارة حريصة على تطبيق القانون ولن ترضخ لمثل هذه المناورات، مع الحرص أيضا على ضمان الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء".

أفادت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي، اليوم الأربعاء، بأن السجين (ح.ح)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، يستفيد من الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء .وقالت إدارة المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ح.ح)، أنه فيما يتعلق بظروف الإقامة فإن "المعني بالأمر يوجد في غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة تتوفر على كافة المرافق الصحية، إضافة إلى نافذتين للتهوية وباب مشبك يسمح بدخول الهواء إلى الغرفة، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بالإنارة بما فيها المرحاض ومكان الاستحمام، كما أن السجين المذكور يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن، كما أنه يتوفر على عدد كاف من الأغطية إضافة إلى سرير ووسادة خاصين به".أما بخصوص ما نشر حول استفادة السجين المذكور من الفسحة لـ"30 دقيقة كل 48 ساعة"، ذكرت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي أن المعني بالأمر يستفيد يوميا من فسحة لا تقل عن ساعة من الزمن في الهواء الطلق، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.وفي ما يتعلق بالتغذية، يضيف البيان، فالسجين (ح.ح) يستفيد من الوجبات الغذائية التي توفرها الشركة الخاصة المفوض لها تدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، وهي وجبات متنوعة ومتوازنة، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بهذا الصدد، كما أن له الحق كغيره من السجناء في اقتناء ما يرغب فيه من مواد غذائية من دكان المؤسسة وفقا للإطار المحدد لذلك.وعلاقة بالرعاية الصحية التي يستفيد منها السجين المذكور، أوضحت المؤسسة السجنية أن هذا الأخير استفاد من عدة فحوص طبية، حيث سبق أن عرض على طبيب المؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بعد إصابته بالتهاب على مستوى الفخذ، واستفاد من فحص آخر بتاريخ 06 دجنبر 2019 بعد إصابته بالسعال، وفحص آخر بتاريخ 09 يناير 2020 على مستوى المعدة، علما أنه قد استفاد أيضا من خدمات القافلة الطبية التي زارت المؤسسة بتاريخ 29 يناير 2020 حيث خضع لفحص على مستوى عينيه.وخلص البيان إلى أنه يتضح من هذه التوضيحات أن "الغاية من ترويج هذه الادعاءات الكاذبة هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية. ووعينا منها بذلك، ستظل هذه الإدارة حريصة على تطبيق القانون ولن ترضخ لمثل هذه المناورات، مع الحرص أيضا على ضمان الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء".


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة